خدمات حكومية يقدمها القطاع الخاص

مراكز لتوثيق المستندات وتطوير المنطقة التكنولوجية بالمعادى

رغم الإيرادات الكبيرة التى تحققها رسوم تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين مثل توثيق المستندات واستخراج صور من المواثيق والشهادات أو اعتمادها، إلا أن منافذ تقديم هذه الخدمات لاتزال مزدحمة، بسبب عدم وجود تمويل متاح لافتتاح المزيد من المنافذ ، وأخيرا وافقت الحكومة على الاستعانة بشريك من القطاع الخاص لحل المشكلة.
وقد شهد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمى إعلان شركات القطاع الخاص عن موافقتها على التقدم للمناقصات الحكومية للمشاركة فى تقديم الخدمات للمواطنين، فى حضور المستشار أحمد البطران ممثل وزارة العدل.
وقال الوزير إن اقتراب الإعلان عن المناقصات يأتى نتيجة لعمل متواصل لمدة عام لحل مشاكل المواطن والتغلب على مشكلة قلة الموارد الحكومية لتنفيذ الخدمات بالصورة التى نأملها، وسوف تكون البداية بطرح مشروعين هما مكاتب التوثيق والمنطقة التكنولوجية بالمعادى، وأقل مشروع تبدأ تكلفته من 500 إلى 600 مليون جنيه وتصل إلى 7 مليارات فى بعض المشروعات، كما نستهدف إنشاء 27 مبنى بالمنطقة التكنولوجية بالمعادى التى تصل تكلفتها إلى مليارى جنيه.
وقال المهندس مقبل فياض رئيس لجنة الحلول المتكاملة بجمعية اتصال إن أول تحالف من شركات مصرية وعددها 8 شركات جاء بغرض المشاركة فى تقديم الخدمات الحكومية وبمشاركة من شركات عالمية مع شركات صغيرة ومتوسطة.
وقال شريف طاهر رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة الاتصالات ان هناك 100 مكتب للتوثيق تم ميكنتها عن طريق الحكومة، ويوجد 400 مكتب يستهدف تطويرها فى الفترة المقبلة، لافتا إلى أن من المشروعات التى ستحدث طفرة كبيرة فى الخدمات العامة مشروع الشبكة الذكية لتوزيع الكهرباء والسجل التجارى، حيث نستهدف تغيير المنظومة بالكامل سواء العدادات حتى يكون هناك جدوى للتنفيذ، وهو ما سيفتح باب توطين صناعة العدادات الذكية وايجاد وظائف جديدة وتصدير وتطوير الصناعة واعتمادها على شركات الاتصالات التى سيدخل شبكاتها 30 مليون عداد كهربائى ذكى قادرة على التعامل والحساب مثل التليفون المحمول.