فى البحيرة

أرض «الاستاد » حائرة بين توسع الجامعة.. وحق المحافظة فى الأرض

تسعى جامعة دمنهور للتوسع باضافة كليات جديدة تستوعب ابناءها الذين يتلقون تعليمهم فى محافظات اخري، حيث طالبت الجامعة المحافظة بشراء ارض استاد دمنهور المهجور الذى توقف العمل به منذ عام 2004، اضافة الى 9 أفدنة مجاورة لهذا الاستاد، حيث انها الجهة المالكة للارض لاستكمال مشروعات الجامعة عليها ولكن المحافظة، طالبت بثمن يفوق احتمال الجامعة للارض.
البداية كانت الطلب الذى تقدمت به الجامعة لمسئولى المحافظة لشراء الأستاد الأوليمبى الذى أنفقت عليه المحافظة 26 مليونا و354 ألف جنيه لإقامة كلية للتربية الرياضية عليه، خاصة ان الاستثمارات التى انفقتها المحافظة على الاستاد باتت استثمارات معطلة واصبح استكماله لهذا الغرض دربا من الخيال لمرور أسلاك برجين للتيار العالى من فوقه ، الا ان مسئولى المحافظة طالبوا الجامعة من خلال مذكرتهم المرسلة فى 29 /12/2013 بسداد 152 مليونا و181ألف جنيه مقابل التنازل عن الاستاد والجامعة لا تستطيع تحمل هذه المبالغ الخيالية وبرغم ان ارض الأستاد والتسعة أفدنة المجاورة لها هى الامتداد الطبيعى للمجمعات التعليمية لكليات الجامعة الجديدة ، فإن المحافظ رفض تخصيصها للجامعة وقرر تخصيصها كساحة لمبيت سيارات النقل الثقيل. يقول د . حاتم صلاح الدين، رئيس جامعة دمنهور: بعد ان وصلنا لطريق مسدود فى التفاوض قمنا بإحالة الملف لوزير التنمية المحلية الذى ارسل لجنة لتقصى الحقائق التى انتهت من اعمالها فى أغسطس الماضى وحتى الآن لم نتلق اى رد. وتابع: منذ نحو شهر طلب منى محافظ البحيرة اعداد دراسة للجدوى الاقتصادية للمشروعات الجديدة التى ستقام على هذه المساحة وقمت بتسليمه الدراسة بعد ايام من طلبه والتى تضمنت استغلال ارض الاستاد لتكون كلية للتربية الرياضية، خاصة ان 65% من طلاب التربية الرياضية بجامعة الإسكندرية هم من ابناء البحيرة وبالنسبة للتسعة افدنة المجاورة للاستاد فقد تضمنت الدراسة إقامة 4 كليات عليها للطب البشرى وطب الأسنان والحقوق والحاسبات والمعلومات بجانب مستشفى تعليمى وآخر تعليمى بيطرى ومعهد للدراسات العليا والبحوث البيئية ومبنى للمؤتمرات وحتى الآن لم اتلق ردا من المحافظ ، مشيرا الى ان مردود تلك الانشاءات فى حال اقامتها يوفر على الدولة عشرات الملايين من الجنيهات التى تتكبدها الخزانة العامة على ابناء المحافظة بالمدن الجامعية بالجامعات الأخرى ، بعد عودة هؤلاء الطلاب لمحافظتهم. وناشد رئيس الوزراء التدخل لحسم هذا الموضوع.
من جانبها، اكدت المهندسة نادية عبده، نائب محافظ البحيرة، ان ما طالبت به المحافظة فى خطابها لجامعة دمنهور مع مطلع العام الجارى الذى يبين حق المحافظة فى ملكية الأرض المقامة عليها الاستاد وما تم من انشاءات، حيث إن المحافظة قامت بسداد التعويضات للأهالى نظير اخلائهم الأرض وتحملت قيمة الانشاءات وما سدده المكتب الاستشارى المكلف بمتابعة عمليات التصميم والتنفيذ ، وأضافت ان اللجنة المشكلة أوصت بتحديد ما تم صرفه وفقا لأسعار السوق الحالية وحددت فى تقريرها المرسل الى الجامعة المبالغ التى انفقت على الانشاء والتعويضات وبلغت 26 مليونا و354 ألف جنيه فى حينه وهو مايوازى أكثر من 152 مليون جنيه بحسب تقديرات اللجنة بالأسعار السائدة حاليا، الأمر الذى اعتبرته الجامعة مبالغا فيه الا ان المحافظة ردت بأنها لا تملك الا ما أقرته اللجنة وازاء ذلك أحيل الموضوع برمته الى وزير التنمية المحلية الذى أمر بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق التى أنهت معاينتها أخيرا ولم نتلق الرد .
من جانبه، أعلن المهندس رمزى عطا، وكيل وزارة الاسكان بالبحيرة رئيس اللجنة، تضامنه مع حق المحافظة فيما آل اليه تحديد قيمة الأرض بالسعر السائد .