ما بين حرب 1956.. و2014

فى مثل هذه الأيام من نوفمبر 1956 كان أبناء مدينة بورسعيد يواصلون مقاومتهم الباسلة ضد القوات البرية والبحرية والجوية لثلاثة جيوش، وكما يسجل الأطلس التاريخى لبطولات شعب بورسعيد الذى أعده أ. ضياء القاضي، وراجعه أ. سامى هويدي، أنه طبقا لما جاء بالكتاب الأبيض الذى أصدرته حكومة بريطانيا، أن شعب بورسعيد واجه قوات بريطانية برية تضم اللواء السادس عشر مظلات، واللواء الثالث من الكوماندوز البحريين، والفرقة الثالثة، والفرقة العاشرة، والفرقة الثانية التى كانت فى ألمانيا،
وكتيبتى دبابات سيتورين، وضمت القوات الفرنسية الفرقة العاشرة، والسابعة السريعة الميكانيكية، والخامسة المدرعة، والرابعة مشاة، وجميعها سحبت من الجزائر، ولواء مظلات، ولواء فدائيين بحريين، وكتيبتى دبابات، وأطقم قتال خاصة، وعربات مدرعة تحمل هاونات ثقيلة، وقوات جوية بريطانية تقدر بخمسمائة طائرة من الطائرات المقاتلة، ومن ناقلات الجنود، وقوات جوية فرنسية تقدر بمائتى طائرة، وتكون الأسطول البريطانى من خمس حاملات طائرات، و5 رادارات، واثنتى عشرة مدمرة، وإحدى عشرة سفينة من حاملات الجنود والدبابات، وسبع غواصات، و14 كاسحة ألغام، و11 سفينة إنزال، وحاملة طائرات، وبعض السفن المساعدة، وتكون الأسطول الفرنسى من ثلاث حاملات طائرات، وبارجة، وطرادين، وأربع مدمرات، وثمانى فرقاطات، وثلاث غواصات، وقوارب إنقاذ، وقدرت القوات المشتركة التى هاجمت شاطئ بورسعيد صباح الثلاثاء 6 نوفمبر 1956 بنحو 50 ألف جندى بريطانى وفرنسى من أكبر المحاربين، وألف طائرة نفاثة، ومئات القطع البحرية، ناهيك عن ثالثهما الصهاينة.
ولن أخوض فى تفاصيل جديدة عن إبداعات المقاومة الشعبية التى مازالت رغم مضى نحو نصف قرن تكشف عن الجديد والمدهش لأبطالها، خاصة من أعضاء التشكيلات العشرة للمقاومة، ومن انضموا إليهم من الجيش والشرطة تحت غطاء المقاومة الشعبية، وشكل الأجانب المقيمون فى المدينة الذين لا يحملون هوية مصر فقط من خلال الصداقة والحب، اثنين من تشكيلات المقاومة، وتكون التشكيل العاشر من فتيات وسيدات بورسعيد، وكما عرف أن مخطط الغزو رسم زحف الجيوش الغازية من بورسعيد بعد احتلالها، لإعادة احتلال مصر كلها، وبدلا من زحفهم إلى القاهرة انسحب آخر فلول القوات البريطانية من ميناء بورسعيد حوالى الخامسة من مساء الأحد 23 ديسمبر، الذى تحول إلى عيد قومى للنصر، ورمز من أهم رموز عظمة وقوة المقاومة الشعبية.
وإذا كان أدنى وأسوأ ما فى قواميس الدنيا لا يكفى لوصف أى عدوان وغزو على شعب من قوى خارجية، فماذا يكون ما يشن على مصر الآن من جرائم إرهابية، وتفجيرات، وإهدار لدماء المئات من المدنيين وأبناء الجيش والشرطة، وتهديدات بتدمير البنية الأساسية للكهرباء، ومياه الشرب، وترويع لركاب القطارات ووسائل المواصلات، وزرع لقنابل، ودعوات لحرب أهلية، وفتن رفع المصاحف من جماعة مزقت بممارساتها الإرهابية بطاقات هويتها التى كانت تحمل اسم مصر، وإذا كانت دروس النصر القادمة من وقائع المقاومة الشعبية الباسلة، وانتصاراتها التى تحدثت بها الدنيا فى 23 ديسمبر 1956 تعلن ما يستطيعه المصريون دفاعا عن وطنهم، وفى مواجهة حشود جيوش وقوات برية وبحرية وجوية، وضد كل من يحاول تحدى كرامتهم، وكسر إرادتهم، فالانتصارات الوطنية التى تتجدد وقائعها فى نوفمبر وديسمبر كل عام تقدم لفاقدى الهوية والوطنية والانتماء وشرف المواطنة والانتماء للوطن، دروسا موثقة من أحداث لم يمض عليها نصف القرن فى مصير محاولاتهم الآثمة، وجرائمهم ومخططاتهم الإرهابية التى قدموا بها لأنفسهم مصير ونهايات الأسوأ من الغزاة الغرباء، وجماعات الفاشية الدينية والإرهابية.
من يصدق أن مصر بعد أقل من نصف قرن من حربها ونصرها فى 1956 تعود لتخوض حربا ضد نسخة جديدة من المخطط الاستعمارى نفسه، وإن كانت هذه المرة أدواته ووكلاءه من أبناء هذه الأرض الذين يكونون لأول مرة ميليشيات وجماعات مسلحة لضرب الجيش الوطني، الوكلاء والأدوات الذين لم يعرفوا فروض وقيم وشرف الانتماء للوطن، والذين سيلقون مصير غزاة 1956.

الفساد فى وزارة الزراعة الذى وصفه رئيس مجلس الوزراء، وبعد أن التقى وفدا من الفلاحين، بأنه «للرُكب»، وأنه وفق بعض الأخبار المنشورة عن اللقاء لا توجد سياسات زراعية!! أدهشتنى التى تبدو كأن الفساد فى هذه الوزارة اكتشاف، ولا أعرف إن كان رئيس مجلس الوزراء لم يسمع ويقرأ ما سمعه وقرأه وشاهده ملايين الملايين عما كان ومازال يحدث فى الوزارة الأخطر فى حياة المصريين، وما كتب على صفحات «الأهرام» فى حملات صحفية من مئات المقالات، وفى عديد من الصحف القومية والمستقلة عن مخططات للتدمير، وإبادة الجماعة المصرية!! وما معنى عدم وجود سياسة للوزارة؟ أليست سياسات الوزارات محورا من أهم محاور اجتماعات مجلس الوزراء؟ وهل اهتم رئيس مجلس الوزراء بفتح ملفات الخطر والتجاوزات التى أعرف أن الكثير من أساتذة وخبراء الزراعة، خاصة من مراكز البحوث الزراعية، سعوا لتقديمها إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، شاركت خلال الفترة الانتقالية مع مجموعة من العلماء والخبراء وقائع نضالهم لكشف ما تمتلئ به هذه الملفات.
لقد قام المصريون بثورتهم لأن الفساد وصل لأطراف الرءوس، ليس فى الزراعة وحدها، ولكن فى أغلب مؤسسات الدولة، ألم يكن فى مقدمة مهمات العدالة الانتقالية مواجهة وغربلة والفصل فى هذا الميراث الثقيل للفساد.. ألم تكن مراجعة ما لدى مكتب النائب العام من قضايا فساد فى وزارة الزراعة يجب أن تكون مهمة عاجلة بقدر أهمية وخطورة الجرائم والوقائع التى حدثت فى مجال الزراعة، ولإنقاذ الفلاح والأرض والإنسان والزراع من المصائب والكوارث التى استبدلت بها زراعة الأرض، وللفصل فى القضايا بالغة الخطورة التى تم فيها الاتجار بأمن الأرض بالغذاء، بدلا من أن يعود كثير من أبطال قضايا الفساد ونهب أخصب الأراضى الزراعية، وسائر الثروات الطبيعية التى تمتلئ بها مصر، ليتحولوا إلى ثوار وحماة للثورة ومبادئها وأهدافها!! الباحثة وأستاذة الزراعة تبدى لها مخاوفها لأنه ما أكثر ما فتحت ملفات وفساد الزراعة، وانتهت بالحفظ بعد إدانة أبرياء، والإطاحة والطرد للخبراء الحقيقيين، طلبت منها أن تطمئن لصعوبة أن تستمر هذه الجرائم فى ظل قيادة رئيس أعلن قبل تكليفه بالرئاسة أنه لن يهادن فسادا، فقط على الإعلام الوطنى المهنى المنتمى ألا يتوقف عن فروض كشف وتوثيق الجرائم والخطايا التى ارتكبت بحق أخطر أنواع الأمن الإنسانى والقومى والصحى والحيوي، وكشف ما حدث من تدمير للأرض والزرع والإنسان والمياه والثروة الحيوانية، والداجنة، والأسماك، والقطن، والقمح، وسائر المحاصيل الاستراتيجية.
الحرب على الفساد، خاصة فى وزارة من أخطر وزارات الأمن القومى والحيوي، يجب أن تكون فى مقدمة مهمات كل نظام ينتمى انتماء أمينا إلى المصريين وثورتهم 25/ 30، ومهادنة الفساد من أى مسئول هى شهادة إدانة ومشاركة، وعدم صلاحية، وفى مقال الأسبوع الماضى عدت وقدمت أرقام عديد من القضايا المرفوعة إلى النائب العام بشأن تدمير وبيع أرض حديقة النباتات بالمعمورة، وليتها تكون فاتحة لإسقاط ومحاسبة جبال وأساطين الفساد بالوزارة، سواء من سبق ومن لحق ومن مازال، فهى جرائم أمن قومى وحيوي، لا أظن أنها تسقط بالتقادم.
تزايد الغضب والنقد من أهم دواعيه أداء الجهاز التنفيذى والمحليات والسياسات الغائبة فى أغلب الوزارات، وسريان كثير من منظومة النظام القديم، وعدم احترام وتطبيق القوانين بحزم ودون تمييز، واستمرار مسئولين عابرين للأزمنة رغم عظيم الفشل، كأن مصر لم تطرح أجيالا وفكرا وخبرات وإبداعات يؤمنون بضرورة وصول الثورة إلى أداء جميع أجهزة الدولة، وفى المقدمة منها المحافظون، وكهوف ومغارات المحليات، وشبكات الفساد، والعجز والإهمال التى مازال عشرات الملايين من صناع الثورة من الشعب، ومن حمالى الألم والصبر فى أسر ممارساتهم واستغلالهم وفشلهم!!
لمزيد من مقالات سكينة فؤاد