بأقلامهم

الأجهزة التعويضية .. واستباحة جسد المعاق!!

تظل صناعة الأجهزة التعويضية بمصر بلا مقاييس أو رقابة, فكل من لديه رغبة فى العمل بتلك الصناعة يحصل على ترخيص لورشة صغيرة جدا بلا مواصفات أو مقاييس علمية لتجهيزاتها وما عليه إلا أن يجلب للورشة المتناهية الصغر عامل جلود وحداد ويبدأ فورا فى ممارسة نشاطه بالتلاعب بجسد المعاق والذى لا يجد بدائل أخرى للحصول على جهاز تعويضى مطابق للمواصفات العلمية تبعا لأعاقته،
ويضمن عدم تدهور حالته والتسبب فى حدوث تشوهات بجسده نتيجة التلاعب من عمال لا يفقهون شئا على الإطلاق عن تلك الصناعة, حتى التأمين الصحى و التأهيل المهنى يتعاملون مع تلك الورش عن طريق عمل مناقصات ويرسى العطاء على الأقل سعرا, والحقيقة أن عديم السعر هو المعاق.
و نتساءل هنا، لماذا لا تعامل الدولة صناعة الأجهزة التعويضية نفس معاملة الصيدليات؟ فهل تعاطى الدواء أهم من الجهاز التعويضى؟؟ فكلاهما حفاظ على حياة المواطن, فيجب أن يتم وضع قواعد وشروط ومقاييس و رقابة لأماكن تصنيع أجهزتنا، أبسطها أن يكون المدير المسئول طبيبا متخصصا، طب طبيعى أو أخصائى علاج طبيعى من خريجى كلية العلاج الطبيع، حتى يكون دارسا لجسد الإنسان (باعتبار أن المعاق إنسان)، فيستطيع التعامل مع جسده بما يتناسب معه ويحافظ على الحالة دون تدهور، وعلى أن يكون العاملون بالمجال من حملة الدبلومات الفنية المتخصصة, رغم أنى لا أعلم لماذا لا يتم عمل قسم أجهزة تعويضية بالمعاهد والمدارس الفنية حتى يتم الحصول على فنى متخصص، وهو تخصص نادر ومطلوب جدا داخل مصر وخارجها.
فهل نطمح فى حماية أجسادنا وحفظ خصوصيتنا وصيانة كرامتنا بتفعيل مقترحاتنا من الحكومة وخاصة مع قرب حلول اليوم العالمى للمعاق؟