أصدر منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة، قراراً بتشكيل لجنة فنية دائمة للارتقاء بمستوى صناعة الأجهزة التعويضية في مصر، وتنفيذ المشروعات البحثية، لإنتاج أجهزة تعويضية مطابقة للمواصفات الطبية والصناعية العالمية برئاسة الدكتور محمود الجرف رئيس الهيئة العامة لتنمية الصناعية. وتضم اللجنة ممثلين للمجلس القومي لشئون الإعاقة ومركز الطب الطبيعي والتأهيل بالعجوزة ومركز بحوث وتطوير الفلزات والهيئة العربية للتصنيع والأمانة التنفيذية لإزالة الألغام ومؤسسة مصر الخير والهيئة العامة للتأمين الصحي. وقال الوزير اليوم الثلاثاء: إن إصدار هذا القرار يأتي في إطار حرص الحكومة على توفير الرعاية اللازمة لذوي الإحتياجات الخاصة من المعاقين بدنياً، وهو ما نص عليه الدستور الجديد، وذلك من خلال التوسع في تصنيع الأجهزة التعويضية محلياً ووفقاً للمواصفات والمعايير العالمية التي تضمن توافر الجودة المطلوبة في هذه الأجهزة. وأشار إلى أن اللجنة ستختص باستخدام الأساليب العلمية في تصنيع مكونات الأجهزة التعويضية من الخامات المحلية، وإنشاء سجلات صناعية لورش تصنيع الأجهزة التعويضية لتقنين أوضاعها واستخدام هذه الورش كمصانع صغيرة للصناعات المغذية لصناعة الأجهزة التعويضية بعد تقديم الدعم الفني والخبرة التكنولوجية والصحية لهم، وإلزامهم بالإنتاج طبقاً للمواصفات القياسية العالمية. وأضاف الوزير أن اختصاصات اللجنة تتضمن أيضاً العمل على الوصول إلى منظومة متكاملة في كل قطاعات الدولة، لتحقيق متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة في وسائل النقل والشوارع والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمرافق المختلفة و أماكن الترفيه والمصانع، بالإضافة إلى العمل على إصدار لوائح و قوانين خاصة بتنظيم المهنة بالنسبة للعاملين في هذا المجال، وإنشاء قاعدة بيانات للمعاقين ونوعية الإعاقة على مستوى الجمهورية قابلة للتداول متضمنة بيانات المستفيدين بالحصول على أجهزة تعويضية وجهة الحصول عليها وتاريخ استلامها والمدة الزمنية المحددة لاستخدامها مع وضع برنامج زمني واضح لمتابعة وتناسب الجهاز التعويضي مع المتغيرات الجسمية والمهارات الفكرية للمعاق بدنياً. كما شملت اختصاصات اللجنة التعاون مع مستشفيات وزارة الصحة والجهات المعنية بإعداد كراسات الشروط الفنية لممارسات توريد الأجهزة التعويضية بإشراك عضو فني متخصص في وضع المواصفات الفنية وتقييم عروض الشركات وكذلك عند الاستلام مع وضع خطة سنوية وجدول أعمال زمني وتحديد مهام واضحة للأطراف المشاركة. هذا بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لاقتراح تعديلات تشريعية لتنظيم ترخيص وسائل النقل المجهزة لاستخدام ذوي الإعاقة بما يحقق ضمان ضرورة مطابقة هذه التجهيزات للشروط والمواصفات القياسية العالمية. من ناحية أخرى وافق منير فخري عبد النور وزير التجارة و الصناعة، على تعيين عدد 13 موظفا جديدا بديوان عام الوزارة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار التزام الوزارة بنسبة ال5% ضمن قوائم التعيينات الجديدة وقد تم تعيينهم وفقاً لمؤهلاتهم الدراسية.
