بفهم

غرفة صناعة الصحف .. من المستفيد؟!

تأسيس غرفة لصناعة الصحف الخاصة مستقلة أو حزبية والتي أعلن عن تأسيسها مؤخراً تثير الكثير من علامات الاستفهام والريبة حول الغرض الخفي من إنشائها فى هذا التوقيت خاصة أن وراءها العديد من رجال الأعمال الذين لا هم لهم سوى مصالحهم الخاصة ورغبتهم الخبيثة فى السيطرة على الميديا بعد ما نجح بعضهم فى السيطرة على وسائل الإعلام المرئية بامتلاكهم لبعض القنوات الخاصة والتوك شو وأصبحوا يوجهون تلك القنوات لخدمة أغراضهم السياسية والحزبية ومصالحهم الحالية .
يأتى ذلك تزامنا مع بعض رجال الحكومة من رجال الأعمال ومن تربطهم مصالح خاصة ببعض مالكى هذه الصحف والقنوات التليفزيونية فى نفس الوقت التى تعد فيه الحكومة مجموعة من التشريعات والقوانين الصحفية والإعلامية المكملة للدستور تمهيدا لإنشاء الهيئة الوطنية للصحافة ومثيلتها للإعلام مما يدعو للريبة في موقف الحكومة ونواياها تجاه الصحافة والصحفيين، حيث إن المنوط بهم إعداد مشروعات القوانين والتشريعات هم الصحفيون أنفسهم وبدأت النقابة بالفعل فى تشكيل اللجنة العامة التي ينبثق عنها لجان نوعية لإعداد هذه المشروعات .
لكن الحكومة بدأت هى الأخرى من خلال اللجنة التى شكلها رئيس مجلس الوزراء فى إعداد مشروعات القوانين والتشريعات الصحفية المكملة للدستور وهو الأمر الذى يثير كثيرا من الشكوك حول نية الحكومة فى إعداد هذه المشروعات وتمريرها دون النظر إلى ما تقوم به نقابة الصحفيين من مجهود مضن فى الانتهاء من كل المواد التى تحرر العمل الصحفي والنقابة من براثن وايدى الحكومة، الأمر الذى جعل نقابة الصحفيين ممثلة في نقيبها ومجلس النقابة والجمعية العمومية للصحفيين فى حالة تأهب قصوى انتظاراً لما ستفسر عنه هذه المناورة بينها وبين الحكومة والجميع مستعد للدفاع عن الكيان الصحفي نقابة وصحفيين .
أما من ناحية إنشاء تلك الغرفة المشبوهة فهى تخالف بالأساس القانون لان انشاء غرفة لصناعة الصحف تكون تابعة لاتحاد الصناعات لا يتماشى مع مهنة الصحافة، والقانون يمنع ذلك ... هذا ما تؤكده المادة الخامسة من قانون ، النقابة التى تشترط في حامل عضوية النقابة ألا يكون الصحفى مالكا للصحيفة ونقابة الصحفيين تعد هى الجهة الوحيدة عن تسيير أمور المهنة وهى صاحبة الحق الأصيل فى اتخاذ قرار بهذا الشأن والغريب ان الأمر يتم تدبيره بليل وتم تجاهل النقابة تماما ولكن من المفترض إبلاغ النقابة أولا حتى يتم اتخاذ الخطوات من جانبها بشكل قانونى ومدروس فهى صاحبة الحق الأصيل فى ذلك .
الغريب أ‍نه كيف يتم انشاء غرفة لصناعة الصحف غير ممثل فيها الصحف القومية صاحبة التاريخ المهني لما يقرب من 150 عاما لأنه من المفروض ان الغرفة الخاصة بصناعة الصحف تكون ممثلة لجميع الصحف المصرية دون استثناء أو تمييز لأنها تعد صناعة قومية كبرى تهم جميع العاملين بها وكذلك الدولة حيث إن الصحف القومية تعد مملوكة لها والقانون يقول إن ملاك الصحف هم الممثلون لصحفهم فى غرفة صناعة الصحف على غرار غرفة صناعة السينما وغيرها حيث تديرها الدولة وصناع السينما ومنتجوها وليس الممثلين .
الأمر الآخر الأكثر خطورة هو أن ملاك هذه الصحف متغيرون وغير ثابتين والأمر بالنسبة لهم عبارة عن تجارة حيث يقومون بإنشاء هذه الصحف بغرض تعيين صحفيين مقابل أموال ثم يتم إنهاء النشاط وهناك 14 صحيفة خاصة أغلقت خلال العامين الماضيين وشرد منها نحو 800 صحفي أصبحوا عاطلين وليس لهم دخل سوى بدل التكنولوجيا فالأمر تجارة مشبوهة فكيف إذن يتم إنشاء غرفة خاصة بهم دون سواهم ليديروا الشأن الصحفي حسب هواهم ؟
الأمر لا يعدو سوى محاولة من رجال الأعمال للهيمنة على الإعلام الوطني. وإسقاطه فى براثن الاحتكار المحظور بنصوص دستورية وقانونية ونحن بدورنا كصحفيين ونقابيين نقول للجميع هذا لن يحدث ونحن مستعدون للدفاع عن كياننا الصحفي وإسقاط أى دعاوى مشبوهة مثلما حدث سابقا والجمعية العمومية للصحفيين على قلب رجل واحد ضد من يحاول السيطرة على مقدراتنا ونحن لهم جميعا بالمرصاد .

لمزيد من مقالات فهمى السيد