بدأت الحكومة المصرية فى الإعداد للقمة الإقتصادية التى تغير موعدها أكثر من مرة ليستقر مؤخرا عن إنعقادها فى مارس المقبل. وعلى الرغم من أن فكرة المؤتمر التى تبناها وأطلقها العاهل السعودى إستندت إلى دفع الجهود بين الدول الصديقة لمصر لدعمها إقتصاديا إلا أن الإدارة المصرية بلورت الفكرة إلى مفهوم يتمثل فى الإستثمار المشترك بمشروعات تحقق فائدة الجانبين. وهذه الفكرة التى تعنى الشراكة بمفهوم «الربحية للجميع» يمكن أن يفهمها المستثمر العالمى الذى بدوره يبحث عن فرصة ربحية خاصة فى الأسواق الناشئة الواعدة ومصر واحدة منها فهى حاليا الدولة الأكثر إستقرارا بالمنطقة، والأكثر قربا لعقل وقلب المستثمر الخليجى الذى إكتوى بنار الأسواق العالمية مرات عديدة، ومن هنا فإن عبئا ثقيلا يقع على الحكومة المصرية لعدم تفويت الفرصة عن طريق الإعداد الجيد والذى لايجب أن يكون عبر وكالات أو شركات أجنبية فقط ولكن بتعاون بين منظمات أعمال مشتركة لها ثقل وسابقة تعامل مع الأسواق التى نستهدفها، فهناك الغرف التجارية وجمعيات الأعمال المشتركة مع مختلف دول العالم، ومؤخرا نظمت الغرفة التجارية الأمريكية فى مصر بالتعاون مع الغرفة الأم فى واشنطن،ومجلس الأعمال المصرى الأمريكى ملتقى شاركت فيه 66 شركة أمريكية كبرى ، وحقق الملتقى نجاحا كبيرا وتفاعلا قويا بين المستثمر الأمريكى وبين الحكومة المصرية، كما كان لقاء ممثلى قطاع الاعمال الأمريكى بالرئيس السيسى ، والإنطباع الجيد للغاية الذى خرج به أعضاء الوفد يؤكد مرة أخرى أن مصر تسير على الطريق الصحيح، وأرجو أن نستفيد من كل القوى الكامنة لدينا سواء فى التنظيم أو الترتيب أو الترويج، فمصر بها مؤسسات قوية ولها إحترامها وتواجدها الخارجى، فهل نفهم ذلك أم نظل أسرى عقدة الخواجة؟ٍ لمزيد من مقالات نجلاء ذكري