الرئيس يصدر 3 قرارات بقوانين جديدة

تسليم المتهمين غير المصريين لدولهم ..وإنشاء صندوق«تحيا مصر».. وتنظيم التمويل متناهى الصغر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى 3 قرارات جمهورية أمس بقوانين تتضمن قرارا بقانون يجيز لرئيس الجمهورية تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم من غير المصريين إلى دولهم ، فضلا عن قرار بقانون إنشاء صندوق «تحيا مصر» ، كما أصدر قرارا ثالثا بقانون لتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث باسم الرئاسة، بأن أحد القرارات يجيز لرئيس الجمهورية الموافقة على تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم من غير المصريين إلى دولهم، وذلك لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم، متى اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك، وبناء على عرض يُقدمه النائب العام وبعد موافقة مجلس الوزراء.
وأضاف أن هذا القرار بقانون يأتى فى إطار إعلاء مصلحة الوطن، والحفاظ على الصورة الدولية لمصر، وبما يتناسب مع الإطار الحقوقى اللائق الذى تؤسس له مصر.
كما أصدر الرئيس قراراً بقانون بإنشاء «صندوق تحيا مصر»، الذى تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب فى المحافظات الأخري.
وأوضح السفير علاء يوسف أن الصندوق يتمتع برعاية الرئيس وفقاً للمادة الثانية من القرار بقانون، مضيفا أن القانون ينص على تشكيل مجلس أمناء للصندوق يتولى رسم سياساته العامة. ويختص الصندوق بمعاونة أجهزة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية، من بينها تطوير العشوائيات، والحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين، وتمويل المشروعات متناهية الصغر، ومشروعات البنية التحتية، والمشروعات الصغيرة للشباب، .
كما أصدر الرئيس السيسى قرارا بقانون بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر يستهدف تنظيم النشاط متناهى الصغر لضمان مصالح الأطراف المعنية والرقابة على الشركات التي تقدم هذا التمويل لضمان الكفاءة والشفافية وإدارة المخاطر التى قد تتعرض لها المشروعات متناهية الصغر،
وأوضح المتحدث الرسمى أن هذا القرار بقانون لن ينتقص من دور البنوك والصندوق الاجتماعى للتنمية فى تمويل المشروعات متناهية الصغر، كما سيضمن استمرار قيام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر مع إخضاعها لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.