سوزى الجنيدى أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بقانون بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن القرار بقانون يستهدف تنظيم النشاط متناهي الصغر لضمان مصالح الأطراف المعنية والرقابة على الشركات التي تقدم هذا التمويل لضمان الكفاءة والشفافية وإدارة المخاطر التي قد تتعرض لها المشروعات متناهية الصغر، مؤكدا أن هذا القرار بقانون لن ينتقص من دور البنوك والصندوق الاجتماعي للتنمية في تمويل المشروعات متناهية الصغر، كما سيضمن استمرار قيام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر مع إخضاعها لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية . وأضاف المتحدث الرسمي أن الصيغة غير الرسمية للتمويل متناهي الصغر لا تتوافر فيها الحماية للحاصلين على التمويل ولا تكفل وسائل الرقابة على الجهات المانحة للتمويل، لذا فقد كان لزاماً أن يتم وضع إطار قانوني لكافة الجهات التي تتولى تقديم هذا النوع من التمويل. كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بقانون بإنشاء "صندوق تحيا مصر"، الذي تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب في المحافظات الأخرى. وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الصندوق يتمتع برعاية الرئيس وفقاً للمادة الثانية من القرار بقانون. وأضاف المتحدث الرسمي أن القانون ينص على تشكيل مجلس أمناء للصندوق يتولى رسم سياساته العامة، وذلك برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء. ويختص الصندوق بمعاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية، من بينها تطوير العشوائيات، والحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين، وتمويل المشروعات متناهية الصغر، ومشروعات البنية التحتية، والمشروعات الصغيرة للشباب، وغير ذلك من المشروعات التي تساهم في دعم الموقف الاقتصادي والاجتماعي للدولة.