تم الاتفاق بين مصر والهند فى ختام أعمال اللجنة التجارية المشتركة على تنفيذ برامج لتبادل الخبرات والتدريب وتبسيط الإجراءات الجمركية، والتعاون فى مجال مكافحة الدعم والإغراق، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى العمل على إقامة مشروعات مشتركة بين البلدين فى مجال صناعة الأدوية وبصفة خاصة الأدوية الخاصة بعلاج أمراض السكر والكبد. وصرح محمد عبد العزيز داوود، رئيس جهاز التمثيل التجارى ورئيس الوفد المصرى المشارك فى أعمال اللجنة التجارية المشتركة، بأنه تم بحث شروط تسجيل الدواء المنتج فى الهند لدى وزارة الصحة المصرية، وكذا إمكانية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر والدول والتجمعات الأخرى وخاصة مع الكوميسا لتعزيز الاستثمارات الهندية بهدف التصدير إلى هذه الدول، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على دعوة مجلس الأعمال المشترك للانعقاد بحلول مطلع العام المقبل. وأضاف أن الجانب الهندى أبدى استعداده لزيادة الاستثمارات الهندية فى مصر خلال المرحلة المقبلة فى المشروعات الكبر، ومنها مشروع تطوير محور قناة السويس خاصة وأن هناك رغبة واهتماما من الشركات الهندية بالاستثمار فى هذا المشروع، لافتا إلى اهتمام الجانب الهندى ايضا بالاستثمار فى المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، حيث تم عرض عدد من المشروعات على الجانب الهندى؛ وتم تحديد بعض القطاعات المستهدفة لإقامة مشروعات مشتركة بين الجانبين فى مجالات الصناعات الكيماوية والغزل والنسيج وتكنولوجيا المعلومات والأدوية والصناعات الهندسية وصناعة السيارات ومواد البناء، كما عرضت الهند إقامة استثمارات مشتركة مع مصر فى قطاع الصناعات التعدينية. وأوضح محمد داود أن الهند أعربت مجددا خلال اجتماعات اللجنة عن رغبتها فى تصدير القمح إلى مصر خاصة فى ظل وجود فائض منه لديها، مشيراً إلى أن الحجر الزراعى المصرى قد بدأ بالفعل فى دراسة هذا الطلب للتأكد من سلامة القمح الهندى قبل السماح بتصديره إلى مصر، وأن القرار سيتخذ فى ضوء نتائج الدراسة الفنية لهذا الملف. وأضاف أنه تمت مناقشة الاشتراطات الفنية التى تطبقها الهند على وإراداتها من الموالح والتى تسببت فى تأخير الإفراج عن بعض شحنات البرتقال خلال الموسم التصديرى الماضي، وأن الجانب الهندى أكد أنه لن يفرض أية عوائق على صادرات البرتقال المصرى. وفى مجال التعاون الصناعى أوضح أن اللجنة استعرضت الموقف التنفيذى لمشروع تطوير مركز تدريب الغزل والنسيج والصباغة بشبرا الخيمة، والذى يتم بالتعاون مع الجانب الهندى، والذى من المتوقع أن يتم الانتهاء منه فى ابريل 2015 كما اتفقا الجانبان المصرى والهندى على تفعيل مذكرة التفاهم بين الصندوق الاجتماعى للتنمية والمركز الوطنى للصناعات الصغيرة بالهند لنقل خبرة الهند فى مجال تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية حضانات الأعمال.
