فى أحدث تقرير للبنك المركزى:

ارتفاع السيولة المحلية إلى 1.55 تريليون جنيه.. والمركز المالى للبنوك 1.89 تريليون

كشف أحدث تقرير للبنك المركزى، عن ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهاية شهر أغسطس الماضى إلى 1557.4 مليار جنيه، بزيادة قدرها 40.8 مليار جنيه، وقد انعكست زيادة السيولة المحلية فى نمو أشباه النقود بمقدار 25.5 مليار جنيه، بمعدل 2.3% والمعروض النقدى بمقدار 15.3 مليار جنيه بمعدل 3.7% .
وأرجع التقرير الزيادة فى أشباه النقود إلى ارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 23.3 مليار جنيه بمعدل 2.7% والودائع الأجنبية بما يعادل 2.3 مليار جنيه بمعدل 0.9%، أما الزيادة فى المعروض النقدى فجاءت نتيجة ارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 9.6 مليار جنيه بمعدل 3.5%، والودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 5.7 مليار جنيه بمعدل 4.1% . وجاءت الزيادة فى السيولة المحلية خلال شهر أغسطس الماضى نتيجة لارتفاع صافى الأصول المحلية والأصول الاجنبية لدى الجهاز المصرفى .
وارتفع صافى الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفى بمقدار 40.2 مليار جنيه بمعدل 2.9% خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس من السنة المالية 2014/ 2015 كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 43.1 مليار جنيه بمعدل 2.5 % من جهة وارتفاع الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بمقدار 0.9 مليار جنيه بمعدل 0.4% من جهة أخرى.
وكشف تقرير البنك المركزى عن ارتفاع المركز المالى الإجمالى للبنوك بخلاف البنك المركزى بنحو 74 مليار جنيه بما يعادل 4.1% خلال الفترة نفسها من يوليو إلى أغسطس من العام المالى الحالى ليصل إلى 1.8909 تريليون جنيه فى نهاية أغسطس الماضى . كما ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 100 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، واستأثر القطاع الخاص بنحو 63 % من إجمالى هذه التسهيلات الممنوحة لغير الحكومة فى نهاية أغسطس الماضى .
وسجل الدين الخارجى المستحق على مصر زيادة بنحو 6.6 % ليصل إلى 46.1 مليار دولار فى نهاية يونيو الماضى، مقابل 43.2 مليار دولار فى يونيو 2013 ، فى حين سجل إجمالى الدين العام المحلى 1816.6 مليار جنيه فى نهاية يونيو الماضى، وبلغ نصيب الدين المستحق على الحكومة منه 84.7%، بما يصل إلى 1538.4 مليار جنيه، بزيادة قدرها نحو 277.3 مليار جنيه خلال السنة المالية الماضية 2013/ 2014 مقابل 3.2% للهيئات العامة الاقتصادية، بمبلغ 58.4 مليار جنيه وبانخفاض 4.9 مليار جنيه، فى حين بلغت نسبة بنك الاستثمار القومى 12.1% من إجمالى الدين المحلى بمبلغ 219.8 مليار جنيه بزيادة 16.8 مليار جنيه .