«أسواق للغلابة» .. لكن عشوائية

مطلوب تعديل القانون 140 لسنة 56 لحل أزمة 3 ملايين بائع جائل

تشهد معظم أسواق محافظة أسيوط، حالة من العشوائية غير المبررة، فلا صوت يعلو فوق صوت الباعة الجائلين ، والذين ينتشرون في مداخل تلك الأسواق وفي الشوارع الرئيسية، تاركين الأماكن المحددة فعليا من قبل الوحدات المحلية، مما يصعب الأمر علي سيدات مر بهم قطار العمر مسرعا من البائعات الجائلات، وأطفال أنهكهم فقرهم من الحصول علي مكان لبيع سلعهم البسيطة، مما يضطرهم للبحث عن أماكن للرزق في الشوارع والميادين،
ورغم مجهودات حقيقية تبذل من الادارة العامة للمرافق ومديرية ومباحث التموين، من خلال تحرير محاضر للمخالفين، إلا أن المنظومة تحتاج إلي تضافر كل الجهات، للبحث في أزمة الباعة الجائلين والذين تحول بعضهم إلي باعة متمركزين ، فمسئولو التضامن الاجتماعي ، غابوا عن المشهد من خلال بحث حالات هؤلاء الفقراء المعدمين والمهمشين، وتوفير معاشات لبعضهم خاصة السيدات المسنات، وإعادة تأهيل الأطفال الذين تركوا تعليمهم ،لمساعدة أهاليهم دونما اختيار منهم، وانما جبرا وقهرا، فمازالت أجهزة الدولة تتعامل مع الباعة الجائلن بالقانون 140 لسنة 1956 بشأن الاشغال والطرق العامة، حيث لا يعقل أبدا أن يكون الباعة الجائلون الذين عاشوا في عام 1956 بنفس مواصفات الباعة الحاليين، فرغم مرور 50 عاما علي إصدار القانون، لم يتم تعديله ، ففي مصر يصل عددهم ما يقرب من 3 ملايين بائع جائل ، والعاملون بالحكومة 4 ملايين ، أي ان الوضع يحتاج الى تفاعل حقيقي مع الازمة ، من خلال إنشاء هيئة للباعة الجائلين من خلال حصر الباعة وانشاء اسواق فيها جذب والتعامل معها كمشروع قومي لتسكين البطالة.
وفي أسيوط بالرغم من وصول عدد الورش العشوائية الي 1500، لم يخرج علينا احد المسئولين الذين يملأون الأرض ضجيجا لإنشاء مدينة للحرفيين مثلا.
أما مسئولو القوي العاملة فلم يتخذوا إجراءات كافية لحصر أعداد الباعة، لتصنيفهم ، ومن ثم يسهل التعامل معهم ، من خلال برامج تستهدف وبشكل مباشر توعيتهم وتوفير حياة كريمة تليق بإنسانيتهم.
فعلي سبيل المثال يمثل سوق العصارة بمركز الفتح حالة صارخة من الاهمال والتخبط ، حيث لا معايير تحكم عمليات البيع والشراء، ممايؤدي الي اهدار كرامة المواطنين، ويتسبب غياب الرقابة علي السوق المقرر له العمل يوم الاثنين فقط ، إلي ان يمتد العمل يوم السبت والاحد والاثنين، مما ينتج عنه تعطل مصالح المواطنين، حيث يتسبب خروج الباعة بشكل عشوائي خارج الاسوار الي حالة من الشلل التام بالحركة المرورية، وبالرغم من أن مساحة السوق تصل إلى 7 أفدنة، ويفضل بعض المواطنين وخاصة الموظفين عدم الخروج من منازلهم ، خوفا من تعرضهم للأذي ، والاحتكاك ببعض الموجودين بالسوق من الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة، حيث تعرض أحد المواطنين للقتل في وسط السوق لخلافات علي البيع والشراء والتكدس المروري ، بالإضافة الي حالات اخري متكررة من التعدي بالسب والقذف والضرب.
وفي ذات السياق يتأثر سوق منقباد، والذي من المفترض أن يعمل يوم السبت، بشكل سلبي مبالغ فيه، نتيجة عمل سوق العصارة في ذات اليوم ، دون حق ، مما يتسبب في خسائر كبري لتجار منقباد.
وفي مدينة صدفا احتل الباعة الجائلون ، الشارع الرئيسي، نظرا لعدم وجود خدمات حقيقية داخل المبنى المخصص للسوق وعدم وجود رقابة من مسئولي الوحدة المحلية للمركز، مما يتسبب في حالة اختناق مروري شديد خاصة في وقت الذروة.
وأشار اللواء ابراهيم حماد محافظ اسيوط إلى مراعاة البعد الانساني وتخصيص أماكن بديلة للبائعين بالاسواق التى خصصتها المحافظة لمثل هذه الحالات ومنها سوق الباعة الجائلين بالاضافة إلى المحال والاكشاك التي تقيمها المحافظة بمختلف ميادين وأسواق ومواقف المحافظة بشكل حضاري وجمالي ويتم تأجيرها للشباب والباعة.
وتمكنت حملات الازالة من رفع الاشغالات والتعديات بالمناطق الاثرية والميادين الرئيسية بمنطقة حى غرب مدينة اسيوط خاصة بمنطقة القيسارية وشارع 26 يوليو وميدان المجذوب. وقد قاد المحافظ بنفسه حمله مكبرة رافقه خلالها اللواء طارق نصر، مدير الأمن، واللواء أشرف رياض ،رئيس فرع الأمن العام، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.. وقرر حماد إنشاء سوق للباعة الجائلين ووضع باكيات موازية لترعة الدلجاوي خلف موقف الغروب