بعد تجميده ل 70 عاما

بريطانيا تعيد إحياء قانون عقوبة الخيانة

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية جرت محاكمات فى الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية لمواطنين فى هذه الدول تم توجيه تهمة الخيانة لهم، وتمت محاكمتهم وإعدام بعضهم، بمقتضى القوانين التى توجه تهمة الخيانة لمن يتعاون مع الأعداء فى وقت الحرب.
وبعد انتهاء الحرب جمدت هذه الدول هذا القانون، لكن تهمة الخيانة عادت من جديد إلى الحياة بعد نحو 70 عاما من تجميد هذا القانون، وذلك بعد أن ظهر فى بريطانيا اتجاه رسمى للحكومة لإعادة العمل بهذا القانون، وتوجيه تهمة الخيانة لمن يمارس الإرهاب أو للمتعاطفين مع التنظيمات الإرهابية من مواطنيها، وكأنها اقتنعت أخيرا بأنها تواجه حربا من نوع جديد.
وطبقا لما ينص عليه القانون البريطانى، فإن الخيانة العظمى هى تهمة عدم الولاء للتاج، بما فى ذلك التآمر على القتل.
تهمة الخيانة على وشك أن تطبق فى بريطانيا، على أى شخص يحمل جنسيتها ويشتبه فى أنه إرهابى أو يتبنى فكر المنظمات الإرهابية، فيما اعتبر بداية تغيير كبير فى سياسة الحكومة البريطانية فى التصرف مع أى عناصر إرهابية تهدد الدولة والشعب البريطانى.
والمبدأ الأساسى لهذا الاتجاه يقوم على أن أى فرد فى بريطانيا عليه أن يختار بين أن يكون ولاؤه للبلد الذى يعيش على أرضه ويأويه، أو أن يكون ولاؤه لتنظيمات إرهابية تطلق على نفسها صفة الجهادية.
وطبقا لما أعلنته وزارة الخارجية البريطانية، فإن من وصفتهم بالجهاديين البريطانيين، الذين يقاتلون لحساب تنظيم داعش، أو من أقسموا بالولاء لأى تنظيمات متطرفة، يمكن أن توجه لهم تهمة الخيانة.
كما أشار وزير الخارجية البريطانى فيليب هاموند، إلى أن مناقشات قد جرت داخل الحكومة البريطانية حول إمكانية تطبيق القانون، الذى لم يستخدم منذ عام 1946، عندما تم بمقتضاه تطبيق عقوبة الإعدام على اللورد البريطانى هاو هاو الذى كان يعمل لحساب النازى.
هذا الاتجاه من جانب بريطانيا يمكن أن يشجع دولا أخرى تعانى من الإرهاب، لكنها لم تصل إلى حد توجيه تهمة الخيانة إلى الإرهابيين، وتطبيقه على الإرهابيين الموجودين على أراضيها ويمارسون كل أشكال العنف والإرهاب ضد المواطنين، وتوقيع أقصى عقوبة ممكنة، سواء كانت الإعدام أو السجن مدى الحياة.
وقد ذكرت صحيفة التايمز البريطانية، أنه قد تم خلال هذا العام اعتقال 218 شخصا فى حملات مضادة للإرهابيين، بالإضافة إلى أن هناك 500 شاب من الشباب البريطانيين يعتقد أنهم سافروا إلى الخارج للانضمام إلى المنظمات الإرهابية، عاد منهم 16 فقط من سوريا، ووجهت إليهم تهمة الانضمام إلى منظمات إرهابية، بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، الذى يجرم الاشتراك فى عمليات تدريب أو الإعداد لأعمال إرهابية، أما باقى ال 500 فمازالوا موجودين سواء فى سوريا أو فى العراق يمارسون الإرهاب أو يتم إعدادهم للعودة لتنفيذ أعمالهم الإرهابية داخل بلادهم.
وجاءت تصريحات هاموند فى الوقت الذى يحاول فيه الوزراء البريطانيون السيطرة على زيادة التهديدات الناتجة عن تنظيم داعش، كما حذر مارك رولى، وهو أحد المسئولين عن عمليات مكافحة الإرهاب، من أن البلاد تواجه تغييرا فى النشاط الإرهابى تجاهها، بمعنى أن داعش استطاعت من خلال استخدام الإنترنت التأثير على عقول شباب صغير وجذبهم للاشتراك معها فى عمليات القتل والإرهاب، بالإضافة إلى تدريب هؤلاء الأفراد فى معسكرات فى سوريا والعراق على تنفيذ عمليات إرهابية وعمليات تفجير وقتل مدنيين داخل بريطانيا عقب عودتهم من هناك.
وكان هاموند قد أدلى بتصريح لصحيفة «التايمز» قال فيه "إن انتماء أى مواطن بريطانى لتنظيم إرهابى يعنى أنه متورط فى معركة ضد كل شىء ندافع عنه فى بلادنا، مثل طريقتنا فى الحياة أو قيمنا، وأنه بذلك يساعد أعداءنا، وهو ما يعتبر خيانة".
وفى هذه الحالة فإن تهمة الخيانة تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة، وتحتاج إلى إجراءات أكثر تشددا من مجرد إلغاء جوازات سفرهم.
وكان هاموند قد اشترك فى مناقشة حول هذا الموضوع فى مجلس العموم البريطانى، اعترض خلالها أحد كبار الأعضاء من حزب المحافظين على القوانين البريطانية الحالية ضد الإرهابيين مؤكدا أنها ليست كافية، ودعا هذا العضو هاموند لتطبيق ما يسمى بقانون رقم 1361، الذى تم تطبيقه عام 1946 على اللورد جون إمرى، الذى تمت محاكمته عام 1945 بتهمة الخيانة ثم إعدامه، بالرغم من أن والده كان وزيرا وشقيقه عضوا فى مجلس العموم، وفى عام 1946 تم فى بريطانيا أيضا إعدام وليم جويس، والذى عرف باسم لورد هاو هاو، ولم يطبق بعد ذلك حتى اليوم.
وقد كتب جيفرى روبارتسون، وهو من كبار النشطاء فى مجال حقوق الإنسان، مقالا فى مجلة "ستاند بوينت"، قال فيه إن القانون 1361 المعطل منذ سنوات طويلة، يقضى بتوقيع عقوبة السجن مدى الحياة على أى شخص يمارس نشاطا عدائيا لصالح أعداء الوطن.
مع تصاعد حالة القلق التى أثارتها ممارسات تنظيم داعش الوحشية، وبعد أن أظهر عداء شديدا لكل الدول الغربية، تزايدت الدعوات فى بريطانيا، سواء فى صفوف الرأى العام أو لدى المؤسسات الأهلية، بضرورة تعديل القوانين الحالية لمواجهته، خاصة أن المنظمات الإرهابية قد غيرت أيضا من عقيدتها ومن تصرفاتها إلى حد الشراسة والعداء للإنسانية بشكل عام، بالإضافة إلى أن بريطانيا نفسها أصبحت مستهدفة من قبل هذه التنظيمات، ليس فقط الموجودة خارج بريطانيا، بل أيضا المنظمات الكامنة فى المجتمع البريطانى، والتى يحمل أفرادها الجنسية البريطانية، لكنهم متعاطفون مع الأعمال الإرهابية، ومؤيدون لها.