نحو قانون عمل عادل

فى شهر مارس الماضى حضرت فى نقابة الصحفيين بالقاهرة حدث اطلاق حملة نحو قانون عادل للعمل. ولاحقا تابعت اكثر من فعالية لهذه الحملة . ومما يدعو للدهشة ان الحوار المجتمعى حول صدور قانون عمل جديد يبدو مفتقدا الى الآن.
ولقد بات اصدار قانون جديد ينظم علاقات العمل فى القطاع الخاص ضرورة ملحة لا على ضوء سلة الحقوق الاقتصادية الاجتماعية التى تضمنها الدستور الجديد. بل ولما اتضح فى الممارسة من العيوب الخطيرة والكارثية للقانون رقم 12 لسنة 2003. وعلى نحو خاص عدم توازنه بين طرفى علاقة العمل (أرباب العمل والعمال) وانحيازه السافر لرجال الأعمال ولسلطة المال و الادراة فى المشروعات الخاصة. ومن المعروف ان قانون العمل يدخل فى اطار التشريعات الاجتماعية التى يتبدى بوضوح فى سنها إختلال موازين القوى داخل الحكومة والبرلمان لصالح طبقة على حساب طبقة او طبقات أخري. ولاشك ان الدارسين لتطور تشريعات العمل فى مصر ينتهون الى الانتقاص المستمر من حقوق وضمانات العاملين لا فى القانون 12 لسنة 2003 فقط، والذى صدر ضمن ما يوصف بتشريعات الليبرالية الجديدة فى عهد الدكتاتور مبارك. بل وأيضا فى القانون السابق له رقم 137 لسنة 1976. وهو بدوره جاء وسط ضغوط صندوق النقد الدولى فى عهد الرئيس السادات. و هكذا جاء قانونا 1976 و2003 بمثابة انتقاص مستمر من الحقوق والضمانات والتوزان فى قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 وحيث كانت مصر تعيش ما يسمى بالاشتراكية التعاونية وعلى اعتاب المزيد من هذه الحقوق والضمانات مع اصدار عبدالناصر لقوانين يوليو الاشتراكية عام 1961. ومع ذلك فقد جردت قوانين الحقبة الناصرية العمال من حق الاضراب والتنظيم النقابى المستقل. واعتبرت ان حقوق العمال منحة من حاكم. لذا سهل لاحقا على الحقبتين الساداتية والمباركية الانقضاض على هذه الحقوق وقضمها واحدة تلو أخري.
قضايا العمل والعمال هى فى صميم هموم تتعلق بلقمة العيش وبحياة أسر وبمستويات معيشة لقطاعات كبرى من هذا الشعب. ويكفى ان نشير الى آلاف الدعاوى التى تشغل المحاكم بشأن الفصل التعسفى والعمالة المؤقتة غير المثبتة وافتقاد السلامة المهنية وتعويضات المعاش المبكر وغيرها. ومن الواضح ان القانون الحالى وموازين القوى المجتمعية السياسية اخفقت فى معالجة مثل هذه القضايا علاجا منصفا. وبامكان العمال ان يدخلوا الى التفاوض حول القانون الجديد وقد اصبح تشريعه اكثر الحاحا وهم فى موقف افضل من عام 2003 و1976. وهذا من الناحية النظرية .فعلى الأقل هناك دستور يقر حق الاضراب والعديد من الحقوق الاقتصادية والإجتماعية وعلى نحو أفضل من دستور 1971 وتعديلاته . كما ان هناك حركة حقوقية اجتماعية وأخرى نقابية بازغة . لكن النقابات المستقلة لم يشتد عودها بعد ولم تأتلف فى اتحادات معتبرة واتحاد عام قوي. كما تجاهلت حكومات ما بعد الثورة الاسراع بسن تشريع قانون الحريات النقابية.
ولهذا ولأسباب اخرى فان مسودات القانون الجديد التى تسربت من أروقة وزارة العمل فيها الكثير مما لا يدعو للإرتياح وللتفاؤل. ويكفى ان نشير هنا الى التساهل غير المسبوق فى سلطة رب العمل فى فصل العامل واستخدام عبارات مطاطة تبيح الفصل. فضلا عن إضعاف سلطة القضاء والمحاكم بالنسبة للفصل والفصل التعسفى على وجه التحديد . كما لا يدعو للارتياح تفاهة العقوبات ضد أرباب العمل فى مخالفتهم للعديد من مواد القانون (غرامة لا تجاوز الخمسمائة جنيه). وهو أمر يضعف الالتزام بتفيذ العديد من مواد القانون. وناهيك عن كل هذا فمسودات القانون المنسوبة الى الوزارة تحمل مخاطر الانتقاص من الحقوق المستقرة للمرأة العاملة فيما يتعلق بإجازة الوضع ورعاية الطفل مدفوعة الأجر. والأخطر من هذا وذاك ما يبدو من توجه الى تجاهل مشكلة العمالة المؤقتة وغير المثبته.
وليس من أهداف هذا المقال الخوض فى تفاصيل مسودات القانون الجديد، خصوصا انها طور التعديل والتغيير. لكن حسبه ان يلفت الانتباه الى اهمية الخروج بمناقشة توجهات القانون الجديد الى حوار مجتمعى مفتوح. لكنه مفتقد الى حينه. وحقيقة لقد بدا لى ان النقاش حول مسودات القانون الجديد كأنه اشبه بلعبة كرة الطاولة (البنج بونج) بين طرفين اثنين فقط. الوزارة والنشطاء المهتمين بالحقوق العمالية. وكذا بين الوزارة واتحادات رجال الأعمال الأكثر رسوخا وقوة وتماسكا من الحركة النقابية العمالية بحق.
ولاشك ان حملة نحو قانون عادل للعمل مبادرة تستحق التحية والتشجيع. وعلما بان احزابا ونقابات عمالية وجمعيات حقوقية وشخصيات عامة قد سارعت بالانضمام الى ركبها. لكن يظل وقع انشطة الحملة دون مستوى اهمية القضية وخطورتها لملايين المصريين.
ولأن قانون العمل ليس من التشريعات التى توضع كل شهر او كل عام. ولأنه من التأثير بمكان على حيوات ملايين المصريين وأسرهم ومعيشتهم، فلا أقل من أن نبدأ بحق حوارا مجتمعيا حول قانون عمل عادل يعيد التوازن بين رجال الأعمال والعمال . ولا أقل من ان نأخذ الاتفاقات الدولية للعمل التى وقعت عليها مصر كخط أساس لهذا الحوار. إذ انه من الحمق ان نتخلف عن زماننا وعالمنا.
لمزيد من مقالات كارم يحيى