أوصى خبراء ومسئولون دوليون، فى ختام المؤتمر الدولى لبحث سبل مكافحة تمويل الإرهاب فى العاصمة البحرينية المنامة، بضرورة تحرى وملاحقة تمويل الإرهاب على مستوى الجماعات أو الأفراد، والتطبيق الكامل للعقوبات المالية المقررة على مستوى الأفراد أو الجهات طبقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي. وطالبوا »إعلان المنامة«، الذى أصدروه فى ختام اجتماعهم الليلة قبل الماضية، بتعزيز المنظومة الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب من خلال التطبيق الكامل والفاعل للتوصيات والقرارات الدولية ذات العلاقة بمكافحة تمويل الارهاب، ودعا الخبراء والمسئولون، إلى التعريف بصورة علنية بممولى الإرهاب والمساعدين عليه، وإشراك القطاع الخاص بصورة إيجابية فى جهود مكافحة تمويل الارهاب، وضمان أن تكون خدمات تحويل الأموال أو الأصول مرخصة، وتحت الرقابة، وعرضة للعقوبة فى حالة المخالفة. كما طالب »إعلان المنامة« بحماية المنظمات غير الهادفة للربح وأنشطة جمع التبرعات الخيرية من إساءة استغلالها من قبل الجماعات الإرهابية فى جمع أو نقل أو استخدام الأموال، مع عدم إعاقة الأنشطة الخيرية المشروعة أو التشجيع على تجنبها، ودعا إلى تطبيق أنظمة للإفصاح عن السيولة والحفاظ على صلاحية مصادرة الأموال ذات الصلة بتمويل الإرهاب، وشدد على ضرورة منع تمويل المشاركين فى أعمال إرهابية خارجية، ومن بينها السفر والأنشطة ذات العلاقة، وتطبيق الأنظمة الاحترازية الملائمة، بما فى ذلك ما يتعلق بالتحويلات المصرفية، فضلا عن توفير التأهيل المهنى المستمر للعاملين فى مجال مكافحة تمويل الارهاب، وتبادل أفضل الممارسات. ودعا الاعلان إلى تقييم وتحديد مصادر وآليات تمويل الإرهاب، ودراسة كيفية تطبيق توصيات مجموعة العمل المالى لمكافحة أنشطة مثل، جمع الأموال للجماعات الإرهابية من خلال شبكة »الانترنت« ووسائل التواصل الاجتماعي، واستخدام أنظمة الدفع الإلكترونى والعملات الافتراضية من قبل العناصر الإرهابية سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات.