صرح المهندس عبدالله غراب وزير البترول والثروة المعدنية بأن الحكومة ستتقدم خلال الفترة المقبلة لمجلس الشعب بمشروع قانون جديد للثروة المعدنية لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع المهم, وتعظيم القيمة المضافة للمواد الخام المستخرجة بدلا من تصديرها للخارج, واشار إلي أن القانون الحالي والصادر في عام1956 أصبح لا يناسب المتغيرات التي طرأت علي مجال استخراج الثروة المعدنية. وأضاف المهندس عبدالله غراب أن أول اهتمامات وزارة البترول خلال المرحلة المقبلة هو توفير المنتجات البترولية وضمان وصولها إلي المواطن العادي بكل سهولة ويسر وذلك مراعاة للأبعاد الاجتماعية وحماية محدودي الدخل, وإن ذلك يأتي من خلال الدعم الذي تقدمه الدولة للمنتجات البترولية والذي يقترب من مائة مليار جنيه هذا العام, بالإضافة إلي توفير السيولة النقدية لشراء المنتجات البترولية المستوردة من الخارج والتي يتم بها استكمال تدبير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية. وقال وزير البترول انه تم وضع خطة جديدة للإسراع في توصيل الغاز للمنازل ل750 ألف وحدة سكنية علي مستوي الجمهورية بتكلفة استثمارية قدرها2.2 مليار جنيه, بالإضافة إلي التوسع في إنشاء المحطات التي تقوم بتموين السيارات بالغاز الطبيعي والتوسع في توصيل الغاز لقمائن الطوب, وذلك للحد من استهلاك البنزين والبوتاجاز والسولار وتوفيره للمواطن العادي.