ملف التمويل الأجنبي‏..‏ التزام أوروبي بمساعدة مصر

أثار التحقيق مع عدد من المنظمات غير الحكومية الأجنبية في مصر العديد من ردود الأفعال الدولية التي جاءت في مجملها سلبية‏,‏ حيث اعتبره المجتمع الدولي نوعا من إعاقة الديمقراطية التي قامت من أجلها ثورة25 يناير خاصة أن المجتمع الدولي يعطي المنظمات غير الحكومية نصيبا كبيرا كطرف أساسي وضروري لتحقيق تنمية اي مجتمع. واتسم الموقف الأوروبي بنوع من الهدوء وذلك بالرغم من اعتراض الاتحاد أيضا علي خضوع منظمات المجتمع المدني في مصر للتحقيق واتهامها بمحاولة زعزعة الأمن القومي المصري وإثارة الفتن.
وقد أعربت كاثرين آشتون المفوضية العليا للأمن والسياسة الخارجية عن قلقها بسبب اقتحام السلطات المصرية لبعض من المنظمات التي تعمل, كما وصفتها آشتون في مجال دعم حقوق الإنسان والديمقراطية. ووصل الأمر الي أن آشتون وصفته بأنه استعراض للقوة حيث قالت: هذا الاستعراض للقوة ضد المجتمع المدني يقلقنا بشكل خاص لأنه يأتي في خضم انتقال مصر نحو الديمقراطية. وناشدت آشتون السلطات المصرية بالسماح لهذه المنظمات بالقيام بعملها في تعزيز الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان.
وبالرغم من ان بعض هذه المنظمات أوروبية ويتم التحقيق حاليا مع عدد من الأوروبيين وهو الأمر الذي كان كفيلا بإصابة العلاقات المصرية الأوروبية بقدر غير بسيط من التوتر, فإن هذا لم يحدث. وقد أعرب الجانب الأوروبي عن احترامه للقضاء المصري الذي لايمكن التدخل في طريقة أدائه لعمله, وان كان الأوروبيون يعتبرون الامر مثيرا للجدل.. فحسب معتقداتهم, ففي الوقت الذي تحاول فيه مصر بناء نظام جديد يتسم بالحرية, لاينبغي ان يلجأ القضاة لتطبيق قوانين وضعها النظام السابق كان من شأنها الحد من الحريات. واعتبر الجانب الأوروبي أنه يتحتم علي مصر وضع نظام جديد للقوانين يسمح للعمل بحرية ويسمح لمنظمات المجتمع المدني للقيام بدورها الأساسي في تنمية المجتمع المدني ودفع الديمقراطية.
ولم يلوح الإتحاد الأوروبي بأي تهديدات بقطع مساعداته ومعوناته عن مصر ولم يتوقف أي من برامج التعاون المشتركة بين الجانبين, حتي مع إعتراض دول الأتحاد علي ما قامت به السلطات المصرية إزاء منظمات المجتمع الدولي الخاضعة للتحقيق.
فبعد قيام ثورات الربيع العربي وجد الاتحاد الأوروبي أنه من الضرورة تغيير سياساته نحو دول الشراكة التي ثارت من أجل الديمقراطية وبالفعل وبعد نحو3 أشهر فقط من ثورة يناير وضع الاتحاد ما أطلق عليه رد فعل جديد للجوار المتغير حيث أعلن التزامه نحو هذه الدول ومساعدتها لتحقيق نهضة اقتصادية لخلق فرص العمل وتحقيق مستوي جيد للمعيشة لشعوب هذه الدول. كما أعلن عن حزمة جديدة للمساعدات وتم تخصيص مزيد من المساعدات والمنح لدول الربيع العربي, وفي ضوء الظروف الجديدة, تم اعادة تقييم المساعدات الانمائية المتوقعة للفترة مابين2011 و.2013 و تمت الموافقة علي برامج بقيمة تصل الي132 مليون يورو لعام2011 وبالنسبة لعام2012 يتوقع تخصيص95 مليون يورو في صورة مساعدات لمصر.