اعتبر الاتحاد الاوروبي مداهمات الشرطة لمكاتب جماعات مؤيدة لحقوق الانسان والديمقراطية في مصر ترقي لان تكون "استعراضا علنيا للقوة" وحثت السلطات علي دعم المجتمع المدني. وقال مايكل مان وهو متحدث باسم الاتحاد الاوروبي للسياسة الخارجية "هذا الاستعراض العلني للقوة ضد منظمات المجتمع المدني مثير للقلق بشكل خاص لانه يأتي في خضم تحول مصر نحو الديمقراطية." وأضاف أن كاثرين اشتون مسئولة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي دعت السلطات المصرية الي "السماح لمنظمات المجتمع المدني بمواصلة عملها في دعم التحول بمصر" بعد الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير. ولكن الاتحاد الاوروبي لم يصل الي حد التهديد بحجب المساعدات عن مصر علي خلاف الولاياتالمتحدة التي المحت الي انها قد تعيد النظر في المساعدات العسكرية البالغ حجمها 3.1 مليار دولار.
ومنذ الاطاحة بمبارك قدم الاتحاد الاوروبي للسلطات المصرية مساعدات بقيمة 231 مليون يورو (071 مليون دولار) لمشاريع لدعم التنمية والتجارة والزراعة والبنية التحتية في القاهرة في عام 2011 بالاضافة الي مساعدات بقيمة 59 مليون يورو (231 مليون دولار) لعام 2012