واشنطن تبحث فرض عقوبات على الفصائل الليبية المتصارعة

ذكر مسئولون أمريكيون أن الولايات المتحدة تبحث فرض عقوبات على الفصائل التى تقاتل فى ليبيا للحيلولة دون تحول حرب بالوكالة تغذيها قوى إقليمية إلى حرب أهلية شاملة ولإرغام زعماء المتشددين على التفاوض.
وستكون العقوبات الأمريكية منفصلة عن عقوبات محتملة للأمم المتحدة تهدف إلى الضغط على الفصائل والمقاتلين الليبيين للمشاركة فى مفاوضات سياسية ترعاها المنظمة الدولية ويرأسها مبعوث الأمم المتحدة بيرناردينو ليون. وطرحت علنا إمكانية فرض عقوبات للأمم المتحدة، لكن لم يكشف من قبل عن فرض عقوبات أمريكية منفصلة.
ورفض المسئولون الأمريكيون تحديد الأشخاص، الذين قد تستهدفهم العقوبات، أو السبب فى أنهم يشعرون بضرورة النظر فى عقوبات أمريكية منفصلة عن الأمم المتحدة، ولم يفصحوا أيضا عن نوع العقوبات التى سيقترحونها. أما بالنسبة لعقوبات الأمم المتحدة، فإنها ستستهدف حال تطبيقها الأفراد أو الجماعات المشاركة فى القتال وليس داعميهم الأجانب وستجمد أصولهم، بالإضافة إلى فرض حظر للسفر.
وتشهد ليبيا حالة من الفوضى فى ظل تصارع حكومتين وبرلمانين متنافسين على السلطة والسيطرة على ثروات البلاد النفطية.
وأشار المسئولون الأمريكيون إلى سببين على الأقل للتحرك الأمريكى المنفرد، الأول هو أنه إذا كانت الأمم المتحدة تتحرك ببطء أو لا تتحرك على الإطلاق فإن العقوبات الأمريكية يمكن فرضها حين ترغب واشنطن ذلك، والأمر الثانى يتمثل فى أن العقوبات الأمريكية قد تكون مزعجة على نحو خاص بالنسبة للواء الليبى السابق خليفة حفتر.
ومن جهة أخرى، رفض مجلس النواب الليبى المنتخب فى يونيو الماضى حكم الدائرة الدستورية لدى المحكمة العليا حول عدم دستوريته، مؤكدا استمراره والحكومة المنبثقة عنه فى أداء مهامهما كسلطتين تشريعية وتنفيذية وحيدتين فى ليبيا.
وأشار المجلس فى بيان أصدره الليلة قبل الماضية من مقر انعقاده فى مدينة طبرق شرق إلى أن تسلمه لمقاليد الحكم فى ليبيا قد جاء بناء على إرادة الشعب الليبى التى عبر عنها فى انتخابات حرّة مباشرة، مضيفا أن مدينة طرابلس تعدّ مدينة خارج السيطرة وتحكمها الميليشيات المسلحة لا تتبع شرعية الدولة.
ومن جانبه، رفض عمر الحاسى رئيس ما يسمى بحكومة الإنقاذ الليبية المنبثقة عن المؤتمر الوطنى العام ما تردد من عن وجود شبهة إكراه أو تهديد قد شابت حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بطرابلس بعدم دستورية قرارات لجنة فبراير بشأن تعديلاتها على الإعلان الدستورى وقرارها بإجراء انتخابات برلمانية عاجلة مما يعنى بطلان انتخاب مجلس النواب وماصدر عنه من قرارات وفى مقدمتها تشكيل حكومة أزمة مصغرة برئاسة عبد الله الثنى.