في أقوي إجراء لمجموعة العشرين منذ عام2008, بدأ وزراء مالية ومحافظي بنوك المجموعة في التحضير لاتفاق سيجري إقراره في أبريل المقبل يشمل حزمة إنقاذ عالمية ثانية تقدر بنحو تريليوني دولار للحيلولة دون اتساع نطاق أزمة الديون السيادية بمنطقة اليورو وتهديد بوادر انتعاش اقتصادي عالمي. وأكد وزير المالية البرازيلي جيدو مانتيجا أن اقتصاديات السوق الناشئة لن تعطي مزيدا من الأموال للمساعدة في تخفيف أزمة الديون الأوروبية إلا إذا تم منحها قدرا أكبر من السلطة داخل صندوق النقد الدولي وقامت أوروبا نفسها بضخ مزيد من الأموال. وقال مانتيجا إن هناك إجماعا بين مجموعة العشرين بأنه يتعين علي أوروبا القيام بالمزيد لإصلاح مشكلات ديونها قبل أن تقدم دول أخري أموالا إضافية لصندوق النقد الدولي لمساعدة الدول التي تحتاج إلي سيولة نقدية. وشدد مانتيجا للصحفيين علي أن الدول الناشئة لن تساعد إلا بشرطين: أولهما أن تعزز جدار حمايتها, وثانيهما تنفيذ إصلاح لنظام الحصص في صندوق النقد الدولي. وتزامن ذلك مع إعلان ألمانيا أنها ستتخذ قرارا في وقت ما في مارس المقبل بشأن تعزيز صندوق الإنقاذ الأوروبي, وهي خطوة تقول باقي الدول الأعضاء في مجموعة العشرين إنها ضرورية لتمهيد الطريق أمام ضخ اموال إضافية في صندوق النقد الدولي. وصرح وزير المالية الألمانية فولف جانج شويبله بأن القضية ستدرج علي جدول أعمال قمة الاتحاد الاوروبي الأسبوع الحالي. ويمثل استعداد برلين لمناقشة حجم صندوق الانقاذ الأوروبي تحولا مهما, حيث كانت ألمانيا ترفض مناقشة مثل هذا الإجراء. وجاء تخفيف ألمانيا لموقفها بعد أن صرح شويبله بأنه يتوقع أن يقر البرلمان حزمة إنقاذ اليونان خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة. وفي غضون ذلك, دعت الولاياتالمتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مكسيكو سيتي إلي فرض إجراءات حماية صارمة في إطار آلية شاملة للحيلولة دون حدوث المزيد من الأزمات المالية. وأكد تيموثي جايتنر وزير التجارة الأمريكي أن أفضل وسيلة للخروج من أزمة الديون الراهنة في العديد من دول منطقة اليورو هي الالتزام بأكثر مما هو ضروري. وأضاف أن التجربة تدل علي أنه في مثل هذه الظروف الصعبة يتعين علي المرء أن يتحرك بسرعة وبقوة بقدر الإمكان, وأنه من المهم للغاية أن يكون لدي الاقتصاديات الكبيرة في أوروبا دروع مالية قوية. ومن جانبه, قال الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خوسيه أنجل جوريا لا نزال بحاجة إلي بناء جدار حماية شامل, لقد تأخر هذا الأمر لعام كامل. وفي غضون ذلك, أعلن وزير اللاقتصاد الايطالي فيتوريو جريلي أن منتجي البترول من أعضاء مجموعة العشرين قد وعدوا باتخاذ إجراءات للحيلولة دون إضرار ارتفاع أسعار البترول بالاقتصاد العالمي.