كتب رأفت سليمان: أظهر تقرير لمؤسسة نيلسن العالمية لابحاث السوق, ان ثقة المصريين في اقتصادهم مازالت مرتفعة بعد عام علي ثورة25 يناير2011 علي الرغم من الاضطرابات التي اجتاحت البلاد عقب الثورة. وان اكثر مايشغلهم الآن هو الاستقرار السياسي, وان تضع الدولة يدها علي هويتها السياسية بانتخاب الرئيس الجديد بعد الثورة. وكشف التقرير ان مؤشر ثقة المستهلك في مصر منذ25 من يناير2011 يوضح ارتفاع الثقة بمعدل29 نقطة بعد الثورة مباشرة, حيث يشعر المصريون بتفاؤل كبير حول مستقبل الدولة بعد سقوط النظام القديم. وهبط المؤشر10 نقاط بالربع الثاني من2011 نتيجة الآمال العالية والتي لم يتم ترجمتها الي أفعال. وعاد مؤشر ثقة المستهلك الي الارتفاع مرة اخري في الربع الثالث بمعدل5 نقاط لتفاؤل المصريين بالانتخابات البرلمانية. ثم تهبط الثقة في الربع الرابع وإن كانت بنسبة بسيطة خاصة وأن الوقت الذي تم إجراء الاستطلاع فيه شهد بعض الاحداث المؤثرة مثل أحداث شارع محمد محمود واستقالة رئيس الوزراء ومجلسه وبداية الانتخابات البرلمانية. ويقول مدير نيلسن بمصر رام موهان راو: لقد شهد عام2011 اضطرابات مختلفة في مصر مما ادي الي ارتفاع أسعار الغذاء, وانخفاض الاحتياطي الأجنبي, وعانت السياحة وأعمال التصدير من الأحداث الحالية.وبالنسبة لعام2012 ستسود الآمال المصحوبة بالمخاوف بين المصريين حيث انتخابات الرئيس الجديد والتي ستبدأ في يونيو.2012 ويتوقع المصريون تحسنا في أحوالهم المالية الشخصية للعام المقبل بحسب تقريرنيلسن حيث يقول أكثر من نصفهم(55%) أن امكاناتهم المالية بدت جيدة وممتازة وهو ارتفاع من نسبة44% مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي. وبالرغم من ذلك فإنها أقل بنسبة7% من الربع الأخير.