في استطلاع شارك فيه 28 ألف شخص في 51 دولة ثقة المصريين في اقتصادهم تتجاوز المعدلات العالمية بعد الثورة

كشفت أحدث الدراسات عبر الانترنت ان ثقة المصريين في اقتصادهم القومي ارتفعت بشكل غير مسبوق في أعقاب ثورة يناير حيث سجل مؤشر "نيلسن" لثقة المستهلكين زيادة ثقة الشعب المصري في اقتصاده بنحو 29 نقطة في الربع الأول من 2011 وهو أعلي معدل ارتفاع في الثقة في كافة الأسواق متجاوزاً بذلك كافة المعدلات العالمية.
يتتبع استطلاع ثقة المستهلك عبر الانترنت العالمي التابع لشركة "نيلسن" ثقة المستهلك وكبري أسباب القلق ونوايا الانفاق بين أكثر من 28 ألف مستهلك عبر الانترنت في 51 دولة.. وقد تراجع عدد المستهلكين عبر الانترنت حول العالم الذين يقولون إنهم في حالة ركود علي مستوي المناطق كلها وذلك في الدورة الأخيرة من الاستطلاع الذي تم اجراؤه في الفترة بين 23 مارس و12 ابريل 2011 وتدل مستويات ثقة المستهلك التي ترتفع عن خط يمثل قاعدة أساس يبلغ 100 نقطة وتهبط عنه علي درجات من التفاؤل والتشاؤم.
أوضحت الدراسة التي أصدرتها "نيلسن" للأبحاث التسويقية ان هذه النقاط رفعت معدلات ثقة المصريين في اقتصادهم من 73 نقطة في الربع الأخير من 2010 إلي 102 نقطة في الربع الأول من 2011 كما سجل التقرير ان المصريين أعلي الشعوب إدراكاً بأن بلادهم تمر حالياً بحالة كساد اقتصادي وصل إلي 82% من العينة كما كانوا أيضاً الأكثر تفاؤلاً بين دول المنطقة من حيث خروج البلاد من الأزمة الاقتصادية في خلال 21 شهراً القادمة.
قال خالد التهامي المدير الإداري لشركة "نيلسن - مصر" ان السعادة التي استشعرها المصريون بالحصول علي الحرية المدنية والسياسية والتمتع بالمشاركة في أول تصويت حر حقيقي شهدته البلاد منذ فترات طويلة زادت من توقعات المستهلكين وآمالهم بنمو اقتصادي سريع وشامل.
أضاف ان ارتفاع الثقة عند المصريين انتقل إلي الدول المجاورة في الشرق الأوسط وافريقيا التي سجلت ارتفاعاً في الثقة بقوة 17 نقطة لتصل إلي ارتفاع جديد يبلغ 106 نقاط ومنها المملكة العربية السعودية التي ارتفع فيها المؤشر 11 نقطة لتحتل المركز الأول عربياً والثاني عالمياً بعد الهند برصيد 118 نقطة.. كما ارتفع المؤشر في دولة الامارات بنحو 12 نقطة لتحتل المركز الثامن عربياً برصيد 109 نقاط.