اعلنت غادة والي، وزيرة التضامن، أن الوزارة ستعرض مشروع قانون الجمعيات على ممثلى الاحزاب الايام المقبلة، وذلك للوصول الى توافق كل التيارات حوله ، مؤكدة ان الوزارة قامت بالتنسيق مع الاتحاد العام للجمعيات الاهلية بعرضه على كل تيارات المجتمع المدنى وعمل الحوار المجتمعى حوله للخروج بكل التصورات والمقترحات التى تم أخذها فى الاعتبار فى صياغة القانون. و قالت ان مشروع القانون يأتى كأحد المحاور لخطة الوزارة لتطوير أداء الجمعيات الاهلية. و قد وضعت خطة لتطوير اداء الجمعيات الأهلية من خلال اربعة محاور مهمة، فى مقدمتها محور التمويل، حيث تم التفاوض مع وزارة المالية على اموال الصندوق وسيتم تشكيل مجلس ادارة لصندوق دعم الجمعيات الاهلية، حيث تبلغ ميزانيته نحو 500 مليون جنيه . و أكدت الوزيرة أنه تم بناء قاعدة بيانات الجمعيات الاهلية ومصادر تمويلها ومشروعاتها ومحور تدريب ورفع كفاءة العاملين بالجمعيات الاهلية . و أكد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو لحنة صياغة قانون الجمعيات، ان اللجنة انتهت من الصياغة النهائية لمسودة قانون الجمعيات الأهلية الذى تمت صياغته بعد قراءة متأنية لمسودات 2012 و2013 و2014 لتخرج المسودة الجديدة متماشية مع مواد الدستور الجديد لتعطى المزيد من الحريات.
