على الرغم من تعثر مشروع «فرز القمامة من المنبع» الذي بدأته وزارة البيئة نتيجة عوامل متعددة أهمها نقص الوعي، وعدم الجدية الكافية.. إلا أن خبراء في البيئة يرون أن هذه التجربة يمكن أن تنجح بقطاعين مهمين هما: قطاع المنشآت الحكومية وقطاع الأعمال الخاص، نظرا لأنه يوجد بهما ملايين المواطنين الذين اعتادوا استخدام كميات كبيرة من الأوراق المكتبية والأكياس البلاستيكية وشرب مياه معدنية أو غازية، سواء فى عبوات زجاجية أو معدنية أو بلاستيكية، وما شابه ذلك، مما ينتج عنه قمامة يومية متراكمة، ويتطلب الأمر الاستفادة منها على نحو يعود علي موظفى الدولة والمجتمع بالنفع. ويقترح د. حسن عتمان أستاذ الكيمياء العضوية ورئيس جامعة المنصورة السابق أن تكون هناك صناديق قمامة تميزها ثلاثة ألوان مختلفة، ولتكن الأحمر والأزرق والأصفر، وأن تُوضع فى أماكن بارزة بجميع أدوار ووحدات ومراكز تلك المنشآت، على أن يُدون أعلى كل صندوق صنف القمامة (ورق - معدن - بلاستيك)، التى ينبغى أن يلتزم بها الموظف، وأن يضع كل صنف قمامة فى الصندوق المعنى. وطبقا للتجربة، يتم تجميع هذه المخلفات عقب انتهاء كل يوم عمل وفق كل صنف فى أكياس كبيرة تحمل لون الصندوق المعنى، بحيث يتم توريدها إلى جهات تجميع القمامة توطئة لتوريد مصنفات تلك المخلفات، إلى مصانع التدوير المعنية بكل صنف، سواء كانت ورقية أو معدنية أو بلاستيكية، لتحقيق الإدارة السليمة لتلك المخلفات، والحصول على خامات جديدة من ناتج هذا التدوير، كى تستخدم فى تصنيع منتجات أخرى. ذلك علاوة على أن هذه الآلية توفر الجهد والوقت فى فرز القمامة لدى الجهات المتخصصة فى تجميع القمامة، وتوريدها لمصانع التدوير. ويضيف الدكتور عتمان: أعتقد أن نسبة كبيرة من العاملين بالدولة يتمتعون بثقافة حضارية، وحس بيئى جيد، وبالتالي سيمتثلون لهذه الآلية حتى تعود عليهم وعلى المجتمع بالنفع العام. إلى ذلك، أثبتت هذه الآلية المعمول بها في منشآت ومبانى كلية العلوم بجامعة المنصورة، نجاحها، واعتاد العاملون بالكلية على الالتزام بوضع كل صنف من القمامة فى الصندوق المعنى، مما يقتضي تعميم هذه الآلية على جميع منشآت ومبانى الدولة الحكومية والخاصة. ويؤكد الدكتور عتمان أنه ينبغي علينا أن نحذو حذو دول العالم المتقدمة التى تحول القمامة إلى ثروة قومية، أطلق عليها البعض وصف «المناجم الحضارية»، إذ يتم تشغيل مصانع، وتوفير فرص عمل، وإنتاج خامات وسلع جديدة، وانتشار تجارة نوعية على المستوى المحلى والدولى.