أكتب اليكم عن أضرار القمامة ومايترتب عليها من أثر بيئي علي المجتمع.. فالمعروف ان ادارة هذه المخلفات بشكل حضاري يعمل علي الحفاظ علي البيئة من خطر التلوث البيئي الناتج عن حرقها وما يترتب عليه من انبعاثات لغازات سامة تهدد البيئة, أو تركها في الشوارع والطرقات مما يؤدي إلي انتشار الروائح الكريهة, وكثرة الحشرات والميكروبات والجراثيم التي تسبب كثيرا من الامراض بالاضافة إلي أنها عرضة لاشتعال النيران والحرائق, إذ يجب التعاون بين الاجهزة التنفيذية والشعبية وجميع مؤسسات الدولة لمواجهة تلك القضية في ظل انفلونزا الطيور المتوطنة وأنفلونزا الخنازير التي يتزايد انتشارها حيث يقوم هذا التعاون علي تخطيط بيئي استراتيجي سليم لإدارة القمامة واستغلالها الاستغلال الامثل ويتضمن هذا التخطيط عدة محاور أهمها: 1 العمل علي زيادة مصانع تدوير مخلفات القمامة بجميع المحافظات دون استثناء بما يتفق مع التعداد السكاني لكل محافظة وما ينتج عنه من مخلفات حيث تتبع هذه المصانع هيئة قومية مستقلة تحت اشراف وزارة البيئة وتعمل طبقا للمعايير الدولية لضمان سلامة المواد وتحديد مدي مطابقتها للمواصفات العالمية وصلاحيتها في تصنيع المنتجات بكل أنواعها. 2 توجيه الشباب نحو فكر العمل الحر في هذا المجال والعمل علي انشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة ذات الصلة بكيفية الاستفادة من مخلفات القمامة, وذلك بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية وتشمل هذه المشروعات تدوير البلاستيك والورق والمخلفات المعدنية وتصنيع السماد العضوي بواسطة عملية التخمير وانتاج الوقود الحيوي بتحويل المكونات العضوية بالقمامة إلي غاز الميثان المستخدم كغاز حيوي, وتعتبر تلك المشروعات نواة لمشروعات كبري وواحدة من أهم أدوات التنمية الشاملة في ظل التخطيط الاقتصادي والاجتماعي ويكون الهدف منها الادارة السليمة للقمامة وإيجاد خامات لتصنيع منتجات جديدة منها بأقل تكلفة وتوفير فرص عمل أكثر للشباب كما ينبغي الاعفاء الجمركي والضريبي لجميع معدات ومشروعات النظافة لمدة كافية. 3 القيام بتصنيع أكياس قمامة بألوان مختلفة ويتم توزيعها علي المنازل مع اضافة تكلفتها علي رسوم النظافة وبشكل مدعوم مع امتثال المواطنين بتعبئة هذه الاكياس بحيث يحتوي كل كيس يميزه لون ما علي صنف واحد فقط من القمامة متفق عليه من جانب الجهات المسئولة عن النظافة في المحافظات والمدن والقري ذلك لتسهيل عملية الفرز من المصدر وتوفير الجهد والوقت والإنفاق علي هذه المرحلة. 4 وضع صناديق قمامة بحجم كبير في جميع الأحياء بالمحافظات مع تفريغها أولا بأول باستخدام سيارات مجهزة ومخصصة لهذا الغرض علي أن تنقل القمامة إلي منطقة التجميع لتتم عملية الفرز وتوجيه المصنفات كل علي حدة إلي المصانع المعنية للاستفادة منها مع عدم السماح لاباطرة مهنة جمع القمامة بالسطو علي تلك الثروة أو التنقيب في صناديق القمامة بحثا عن مواد قيمة إلا بالتنسيق مع الجهات المعنية. 5 رفع الحس البيئي بين أفراد المجتمع ومؤسساته للممارسات البيئية السليمة تجاه القمامة وذلك بتوعية المواطنين من خلال الاعلام المقروء والمرئي والمسموع بأهمية القمامة اقتصاديا واجتماعيا وفوائدها من تحويل المادة المهملة إلي ثروة تفيد المجتمع بعد أن كانت عبئا ثقيلا بلا فائدة. ويجب أن نحذو حذو دول العالم المتقدمة التي تحول القمامة إلي ثروة قومية والبعض يطلق عليها المناجم الحضارية حيث يتم تشغيل مصانع وتوفير فرص عمل وانتاج خامات وسلع وانتشار تجارة علي المستوي المحلي والدولي, يعود علي الدولة بالنفع ويقي المجتمع المدني من تلوث بيئي فادح ومؤثر. د. حسن علي عتمان المستشار العلمي والتكنولوجي بجامعة المنصورة
