لاشك أن مهنة الطب البيطرى تحمل رسالة رحمة بعلاج الحيوان الأعجم بالاضافة الى الطب الوقائى للإنسان فهى خط الدفاع الأول ضد الأمراض المشتركة وحائط الصد فى المجازر والمحاجر البيطرية ضد الأوبئة والأمراض المزمنة التى قد تنتقل الى الانسان، كما تعتبر عمليات الرقابة على الغذاء ذى الأصل الحيوانى من أهم الأمور التى تحمى الانسان من أمراض كثيرة ،بالاضافة إلى أن هذه المهنة تعد إحدى دعائم الاقتصاد القومى لحماية الثروة الحيوانية ،غير أن مشروع تحصين الحيوانات ضد الامراض الوبائية والمعدية إجباريا بمقابل مادى مبالغ فيه والذى يكلف الفلاح ما لا يطيق ( اذا اضفنا الى ذلك تكاليف المعيشة اليومية للفلاح ) قد يؤدى بدوره الى هروب الفلاح من تحصين حيواناته مما ينذر عاجلا او آجلا بكارثة فى الثروة الحيوانية ( كما حدث فى أعوام سابقة ) . من المعلوم أن التحصينات باللقاحات المختلفة تؤدى الى وقاية الحيوان من أمراض كثيرة قد تودى بحياته حال الاصابة بإحداها كما تكلف صاحب الحيوان مبالغ طائلة قيمة العلاجات اللازمة له ، أضف الى ذلك نقص انتاجية الحيوان من البان ولحوم مما يكون له أثر سلبى على الثروة الحيوانية والأمن الغذائى، والحيوانات المصابة قد تكون مصدر عدوى للانسان بالأمراض المشتركة . ان مشروع تحصين الحيوانات بمقابل مادى سوف يؤدى الى تدنى أعداد الحيوانات المحصنة مما قد يؤدى الى انتشار الامراض للحيوان والانسان معا والذى بدوره سوف يكلف الدولة اضعاف ما قد تتحصل عليه لعلاج المرضى منهم . لقد طالب كثير من المربين وخاصة الصغار منهم بمساواتهم بما يتم من تحصينات للإنسان ضد الامراض الوبائية والمعدية بالمجان , بل واتهموا الاطباء البيطريين بانهم يحصلون هذه الاموال لأنفسهم , لأن الدولة لا يمكن ان تفعل ذلك بهم وهى الحريصة دائما على تحصين الحيوانات بالمجان للحفاظ على الثروة الحيوانية. E-mail:[email protected] لمزيد من مقالات محمود النوبى