في عام 2005 جري ارتباط غريب بين مبارك وأعضاء مجلس الشعب والعجول الإثيوبية.. حيث تقرر إجراء انتخابات الرئاسة والبرلمان في العام ذاته.. وأراد المخلوع وحزبه أن يقدما للناس شيئًا يذكرونهم به.. فكان فتح أبواب مصر علي مصاريعها ليس لاستيراد اللحوم من الخارج ولكن أيضا لاستيراد العجول الحية من إثيوبيا بالتحديد وبعض بلدان العالم الأخري لكي يتم ذبحها في مجازر مصر ومعاملتها معاملة اللحوم المحلية وبيعها بسعر مخفض.. وصرخ العاملون في أجهزة الطب البيطري واستجاروا لأن مصر لا تملك المحاجر الكافية.. ولأن العجول المستوردة لا تذبح كلها كما ينص القانون حيث يختار كبار الملاك أصحاب النفوذ من بينها ما يضمونه إلي مزارعهم.. ولكن أحدًا لم يستمع إليهم وكان لابد أن يشتعل وباء الحمي القلاعية بعد دخول عترة جديدة من الفيروس المسبب للمرض إلي مزارع أصحاب النفوذ.. وجري وقتها لغط كبير انتهي بتعويض كبار الملاك الذين خالفوا القانون وتسببوا في المشكلة.. وأنزوي الفقراء مع خسائرهم وأحزانهم.. وكان عامًا أسود من جميع الوجوه. وقد نشرت 'الأسبوع' وقتها اعتذار سلطات الطب البيطري الإثيوبية عن المشكلات التي تسببت فيها شحنات العجول الواردة من إثيوبيا.. وتقرر في اجتماع مشترك بين الجانبين المصري والإثيوبي الاكتفاء باستيراد اللحوم المبردة والمجمدة فقط.. وقررت السلطات البيطرية المصرية التمسك بالقوانين التي تنص علي حظر استيراد الحيوانات الحية من الخارج لأن التاريخ يؤكد أن جميع أوبئة وأمراض الحيوان دخلت مصر مع الحيوانات الحية المستوردة.. ولكن وكما اعتدنا من حكومات المخلوع تم الالتفاف علي القانون وتمكنت مافيا اللحوم من فتح أبواب مصر للعجول الحية الواردة من كل حدب وصوب: من إثيوبيا والسودان وكرواتيا وملدوفيا والمجر واستراليا والبرازيل.. وتعدت جملة العجول الواردة سنويا ال50 ألف رأس ناهيك عن العجول المهربة عبر الحدود الممتدة بين مصر والسودان وليبيا والتي تصعب السيطرة عليها. مخالفات جسيمة من المعروف أنه يمكن استيراد العجول الحية ل'الذبح الفوري' بعد تطبيق 'الاشتراطات الصحية البيطرية' وتفعيل 'المحاجر الحكومية' الخاضعة للإشراف البيطري.. ولأن مصر لا تملك المحاجر المناسبة لتلك الأعداد.. فقد استخدم أصحاب النفوذ سلطتهم في إنشاء ما سمي بالمحاجر الخاصة التي تخضع لإشراف بيطري صوري.. ولأنها أيضا لا تملك المجازر الصحية الكافية ناهيك عن معدلات الاستهلاك.. فقد تسبب كل ذلك في تعطيل شرط الذبح الفوري وكانت العجول تعيش في 'المحاجر الخاصة' أيامًا وأسابيع وشهورًا في انتظار الفرج.. بعد أن يمر عليها أصحاب المزارع الكبيرة لانتقاء ما يروق لهم ويضمونه إلي مزارعهم.. ومن ثم يقومون بتوزيع أي مسببات مرضية تكون في مرحلة الكمون قبل ظهور الأعراض الإكلينيكية أو في مرحلة النقاهة من المرض.. خاصة الحمي القلاعية التي يمكن للفيروس المسبب لها أن يعيش ويتكاثر في أنسجة الضرع كما يمكنه أن يسكن في منطقة الحلق بعد شفاء الحيوان المصاب لفترة طويلة.. كما ثبت إمكان وجود الفيروس في ضرع الماشية المحصنة بما يعني وجود مصدر دائم للعدوي في بيئة الحيوان وألبانه ومنتجاته. ومن المعلوم أن هناك عددًا من الأوبئة البيطرية منها الحمي القلاعية يتوجب علي أي دولة يظهر فيها أي من هذه الأوبئة إبلاغ المنظمة الدولية للأوبئة البيطرية، التي تقوم بإصدار نشرات دورية بخريطة الأمراض في العالم.. لتقنين عمليات الاستيراد والتجارة بأمان كامل.. ومن المضحك - وشر البلية ما يضحك - أن مافيا الاستيراد في مصر تتمسك بنشرات المنظمة المتداولة علي النت لأنها لا تذكر شيئًا عن معظم دول إفريقيا، ليس لخلوها من الأمراض ولكن لأنها مشغولة بأمورها الداخلية ولا تملك الأجهزة المؤهلة للمتابعة والإبلاغ. ومن المخالفات والمخاطر الجسيمة لجوء الإعلام - بغير علم - إلي التهويل والمبالغة كما يجري هذه الأيام سواء في أعداد الخسائر المبالغ فيها وما وراءها من أطماع التعويض.. أو اعتبار المرض كارثة تتعرض لها البلاد فجأة.. وهو ما جري عندما انتشر المرض عام 2005 كما سلف وكما يجري الآن.. في ظل ذاكرة مثقوبة أو عدم القدرة علي المتابعة والربط.. الفوائد الحسان والسؤال الآن: ما الذي جري لمصر وأهلها؟ وهل كان أجدادنا أكثر دقة وموضوعية منا نحن الآن.. في عام 1317ه - 1900 ميلادية ألف 'الحكيم البيطري علي أفندي رمضان' كتاب 'الفوائد الحسان في علاج أمراض الحيوان' أهداه إلي مولاه عزيز مصرنا الأعظم ومليكنا الأفخم خديو مصر المعظم الخديو عباس حلمي الثاني بلغه الله أقصي الأماني وحفظ له أنجاله الفخام ورجال حكومته الكرام وأفرد فيه بابًا عن الأمراض الحيوانية المعدية ذكر في صفحة 90 منه الكثير عن الحمي القلاعية أو النفاطية وهي المعروفة ب'أبي الركب' عند عامة المصريين.. وأوضح أن المرض ينتشر سريعًا.. ويشفي سريعًا.. وأن مضاره تتركز في نقص إدرار الألبان.. وهزال الحيوان.. وقد يتعرض الرضع للنفوق إذا لم يتم فصلها عن أمهاتها المصابات بالمرض.. وهو كلام صحيح تمامًا.. وقد تأكد بعد تقدم البحث العلمي وتطور آليات التشخيص والمقاومة والعلاج.. وقد تأكد أن عترة واحدة موجودة في مصر هي العترة 'o' التي قام معهد بحوث اللقاحات والأمصال البيطرية بالعباسية بتحضير لقاح مضاد لها لاستخدامه من قبل أطباء الهيئة البيطرية لتحصين الماشية ضد المرض والسيطرة عليه لفترات طويلة حتي تمكنت العترة 'A' من التسلل إلي البلاد عام 2005 وأسرعت مصر باستيراد اللقاح الجامع ضد جميع عترات الحمي القلاعية من الخارج للسيطرة علي المرض وحتي يتمكن المعهد من إنتاج اللقاح المضاد لها.. ولأن الأسباب مازالت موجودة فقد تسللت إلي البلاد إحدي العترات الإفريقية الشهيرة 'سات' التي تعيد للأذهان ما جري منذ ست سنوات.. وإذا لم تعد السيطرة علي الأوضاع.. والتمسك بالقوانين والتصدي للفوضي والحد من سلطة مافيا الاستيراد.. فسوف تتفاقم الأمور بالنسبة للحمي القلاعية التي يتسبب فيها فيروس 'لعوب' يمتلك قدرات خارقة علي التحور بين وقت وآخر مما يؤدي إلي ظهور عترات جديدة تختلف في صفاتها المناعية واستجابتها للقاحات المستخدمة في التحصين.. وهو ما يشكل صعوبة أمام عمليات التحصين الوقائية ضد المرض. وإذا كانت الحمي القلاعية ليست مرضًا قاتلاً للحيوان المصاب.. حيث لا تزيد نسبة النفوق في الحيوانات البالغة علي 2٪ وفي الحيوانات صغيرة السن علي 20٪ وهذا في أسوأ الظروف وتحت عوامل ضاغطة.. كما سجلته أسوأ موجات المرض في التاريخ.. إذا كان الوضع كذلك فإن بقاء الظروف المواتية لتسرب الأمراض إلي مصر ربما يتسبب في دخول أوبئة خطيرة تصعب سرعة تشخيصها والتصدي لها.. والتاريخ يناوش ذاكرتنا التي ترهلت بالعديد من أوبئة الطاعون البقري الذي أجهز علي ثروتنا الحيوانية خلال شهور.. وحمي الوادي المتصدع التي كان لها ضحايا من البشر بين قتيل وكفيف وغير قادر علي التحكم في قدراته بسبب تدمير جهازه العصبي.. وغيرها كثير.. الحمي القلاعية والحمي القلاعية أخيرًا من أمراض الحيوان الفيروسية سريعة الانتشار إذ تنتقل بجميع الوسائل المباشرة أو غير المباشرة.. سواء بالاختلاط بالحيوانات المصابة أو عن طريق اللحوم أو اللبن أو اللعاب أو الدم أو البراز أو السائل المنوي.. وسواء كان نقل العدوي بواسطة الحيوان المصاب نفسه أو بواسطة الإنسان أو عن طريق تلوث الملابس أو الأدوات المستعملة أو وسائل النقل أو عن طريق الجلود أو الحيوانات البرية والطيور المحلية والمهاجرة أو عن طريق انتشار الفيروس المسبب للمرض بواسطة الهواء والرياح التي تقوم بنشره لمدي يصل إلي مائة كيلو متر. وخطورة المرض تتركز في الخسائر الاقتصادية إذ تقل إنتاجية الحيوان المصاب واللبن واللحم وقد تنفق بعض العجول الرضيعة الهزيلة التي تترك لرضاعة الأمهات المصابات.. والخسائر الحقيقية تحل بالدول عالية الإنتاج والتي تعتمد علي تصدير اللحوم والألبان.. حيث يفرض عليها الحظر.. ومن مشكلات المرض طول فترة التتبع والعلاج ومن ثم لجأت بعض الدول عند ظهور العدوي بالمرض إلي فتح جميع الطرق والمعاونة عن انتشار العدوي حتي يمكن التعامل مع القطيع المملوك للدولة مرة واحدة.. خاصة أن علاج البثرات فوق الشفاة وعلي الضرع وبين الأظلاف أمور يمكن أن يقوم بها المربون العاديون.. وبعدها تقوم سلطات الطب البيطري بأعمال التحقيق.. وفي الدول الغنية تقوم بتتبع ظهور البؤر المرضية وسرعة التخلص من الحيوانات في نطاق البؤرة بالذبح والتطهير والتحصين.. وبالنسبة للإنسان فيمكن للمخالطين من الأطباء البيطريين والعاملين في المزارع خاصة الحلابين ظهور بثرات المرض بين أصابعهم.. وعلاجها سهل.. كذلك بعض الاضطرابات المعوية بالنسبة لاستخدام ألبان الحيوانات المصابة دون تعريضها للغليان. مقاومة المرض في مصر تتعامل مصر بوصفها دولة رائدة في احتضان مهنة الطب البيطري قبل 185 عامًا وفقًا للأصول والقواعد الدولية.. ولأن الحمي القلاعية من الأمراض الوبائية الواجب الإبلاغ عنها وإخطار المنظمة الدولية للأوبئة الحيوانية في باريس ببيان البؤر المرضية ونوع العترة الفيروسية المعزولة.. وإبلاغ جميع الأجهزة المحلية بتطورات المرض.. والمناطق المصابة والاحتمالات القائمة.. كما تقوم علي الفور بسرعة عزل الحيوانات المصابة وعمليات التطهير وعلاج الإصابات.. وحصار البؤرة المرضية مع الحصول علي عينات من البثرات والفقاقيع بالفم والضرع والأظلاف لعزل وتصنيف العترة الفيروسية معمليا لإمكان التعرف علي الصورة الحقيقية للعترة واكتشاف ما قد يستجد من عترات أو حدوث تحولات مناعية في العترات الموجودة والمرصودة من قبل وسرعة تحصين الحيوانات المخالطة في منطقة الإصابة ومنع تداول الألبان في المنطقة المصابة إلا بعد الغلي.. وهناك إجراءات وقائية تتم دوريا ضمن ما يسمي 'باللقاحات السيادية' لمنع تعرض الحيوانات للعدوي مثل تحصين الماشية في التجمعات الحكومية والأهلية باللقاحات المنتجة محليا ضد العترات المتعارف عليها بحيث يتم ذلك دوريا كل 4 - 5 أشهر للتأكد من اكتساب مستوي مناسب من المناعة يقي من التعرض للمرض.. وهناك سعي دائم لإنتاج اللقاح المحلي الذي يغطي جميع العترات المحلية وبالقدر الذي يضمن تحصين جميع الحيوانات المعرضة للإصابة بالمرض دوريا.. مع تأكيد حظر استيراد حيوانات أو لحوم أو منتجات حيوانية من جهات موبوءة بالمرض.. واشتراط تحصين الحيوانات المستوردة بلقاح ميت يحتوي علي جميع العترات قبل شحنها مع مراقبتها بالمحاجر البيطرية الرسمية بعد ورودها.. .. وبعد فلعله أصبح واضحًا أن تسلل عترة أو أكثر من عترات الفيروس المسبب للحمي القلاعية رغم مشكلاتها لا يعني مخاطر جمة علي حياة الإنسان والحيوان واقتصاديات مصر ولكنه يشي بإمكانية حدوث ذلك الخطر لأن السبب الرئيس لما يجري يتركز في فتح أبواب مصر علي مصاريعها للاستيراد غير المقنن وترك الأمور في أيدي مافيا الاستيراد يديرونها وفق مصالحهم.. ومن ثم تتوجب العودة إلي التمسك بالشروط الدولية المحددة للاستيراد من جميع الوجوه مع الاهتمام بإنشاء محاجر بيطرية كافية تخضع للسيطرة الكاملة للسلطات البيطرية.. إلي جانب دعم معهد بحوث وإنتاج اللقاحات والأمصال البيطرية لتمكينه من تغطية الاحتياجات الملحة من اللقاحات المضادة للأمراض المحلية والوافدة.. وفي حال ظهور أي أوبئة أو أمراض معدية وافدة يجب إسراع مسئولي الطب البيطري بمتابعة الموقف من خلال بيانات شفافة وواضحة توضح الحقيقة للرأي العام.. ولا تترك المجال لاجتهادات إعلامية حتي لا يتم تضخيم الأمور والتهويل اللذين يتسببان في حالات الذعر والاستغلال التجاري برفع الأسعار وإخفاء السلع وإرباك أجهزة الدولة بدون مبرر.
