«قائمة ال14» .. الطريق إلى داعش

المعلومات التى توافرت مؤخرا فى دول الغرب كشفت عن أن غالبية الأفراد الذين ينضمون إلى داعش لا يفعلون ذلك بشكل فردى،
ولكن بتأثير شبكة منظمة موجودة فى بلادهم تتولى عمليات تضليلهم وإغرائهم ، بدعوى أن قتالهم مع داعش هو أمر دينى، بالإضافة إلى إغرائهم ماديا بمبالغ ضخمة سيحصلون عليها، وهى نفس طريقة التجنيد التى تطبقها تنظيمات المرتزقة فى العالم.
وقد انتشرت فى دول الغرب مؤخرا قائمة تضم أسماء قيادات يسمون أنفسهم "الجهاديين" ويكونون شبكة أصبحت مرتبطة بتنظيم داعش، وهم لا يشاركون فى القتال، لكنهم يقومون بأدوار أخرى فى دول العالم، وتضم القائمة 14 من أكثر الإرهابيين المطلوب القبض عليهم فى دول الغرب.
وكانت وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكيتين، قد أعدتا ملفا بأسماء هؤلاء الأشخاص ودورهم الأساسى فى تجهيز المقاتلين الذين يتم إرسالهم إلى سوريا، وتدربهم هناك على الأعمال الإرهابية، بتوفر التمويل والأسلحة التى يشترونها بإعتبارهم سماسرة من مصادر بيع السلاح.
هذا الملف نشر بعد أن دعا الرئيس الأمريكى باراك أوباما فى مجلس الأمن إلى إصدار قرار، وافقت عليه 104 دول، بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المواطنين الذين يتحولون إلى مقاتلين، ثم ينضمون بعد ذلك إلى المنظمات الإرهابية.
من بين الأسماء التى تضمنها هذا الملف "طارخان باتيرا شفيلى"، وهو مواطن من جورجيا أطلق على نفسه إسم "عمر الشيشانى"، وهو يشرف على سجن أقامه تنظيم داعش بالقرب من مدينة الرقه فى سوريا، والذى يتم فيه إحتجاز الرهائن الأجانب المختطفين، وقيل أنه يقود مجموعة من 1000 شخص تابعين لتنظيم داعش. وإسم أخر فى القائمة هو "طارق الحجازى"، وهو تونسى الجنسية، وكان من أول الإرهابيين الذين إنضموا إلى تنظيم داعش، ويتولى الأن عملية جمع الأموال والتبرعات للتنظيم، كما أنه أيضا مسئول عن إستقبال الأجانب الذين يتم تجنيدهم عند الحدود التركية مع سوريا، ويقوم بتزويدهم بالأسلحة وتدريبهم.
ومن المعروف أن صحفا عديدة ومن بينها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قد نشرت معلومات عن مساندة حكومة أردوغان فى تركيا لتنظيم داعش، سواء بتسهيل تهريب السلاح لهم فى سوريا عبر الحدود التركية، أو شراء البترول المهرب من سوريا، أو إستقبال جرحى تنظيم داعش لعلاجهم فى المستشفيات التركية، وهو ما يثير الشكوك حول طبيعة علاقة حكومة أردوغان بمنظمات إرهابية على رأسها الإخوان، الذين تدعمهم بكل قوة.
ومن بين الشكوك التى تحدثت عنها المعارضة التركية وإنتقدت فيها أردوغان، الصفقة التى عقدها مع تنظيم داعش لإطلاق سراح دبلوماسيين أتراك محتجزين لدى التنظيم مقابل إطلاق سراح عناصر إرهابية كانت محتجزة فى تركيا.
وتقول صحيفة التايمز البريطانية أن طارق الحجازى كان قد إستطاع الحصول على 2 مليون دولار كمنحة من قطر، وهو أيضا الذى كان قد أصدر الأوامر بالهجوم على أفراد من قوات الأمم المتحدة فى لبنان، وهذا يؤكد ما سبق أن نشر فى الغرب عن تمويل قطر لمنظمات إرهابية. وتقول التايمز إن هذه الشبكة كانت تقوم بجمع الأموال من قطر وتهرب السلاح من داخل ليبيا، وتقوم بإغراء الشباب على التجنيد والإنضمام لداعش من بريطانيا والدنمارك وألبانيا.
ومن بين الاسماء التى تضمها القائمة، اسم "عمرو العباسى"، وهو من قيادات داعش فى مدينة حلب السورية، وهو مسئول عن عمليات إختطاف الأجانب وإحتجازهم كرهائن مقابل دفع فدية لإطلاق سراحهم.
إما "سالم بن غالم"، فهو فرنسى الجنسية، وكان قد أدين فى عام 2007 بتهمة القتل، وهو يتولى فى سوريا تنفيذ عمليات الإعدام ضد من تصدر ضده أحكام بذلك من قيادات داعش فى سوريا.
وهناك أيضا "لافرديم مواخرى"، وهو ألبانى من كوسوفو، وكانت صورته قد نشرت على الإنترنت وهو يقوم بذبح أحد الرهائن الأجانب بسكين فى يده.
بالاضافة قيادى شيشانى فى سوريا، إسمه "مارجوش فيلى"، وهو الذى تولى إنشاء معسكر كبير لتدريب الإرهابيين بالقرب من الحدود التركية.
وكانت مجلة "الإيكونومست" البريطانية قد نشرت تقريرا مطولا بعنوان "الحرب القادمة ضد الإرهاب الجهادى العالمى" يقول، أن من ضمن العناصر التى عززت قوة تنظيم داعش فى بداية هجماته الأخيرة فى العراق، هو إنضمام عدد كبير من الضباط السابقين فى جيش صدام حسين إلى العمليات التى تقوم بها داعش، والذين قاموا بعمليات عنيفة إنتقاما من تسريحهم من الجيش العراقى، تطبيقا للسياسة التى عرفت بإسم "إجتثاث البعث"، والتى طبقتها الولايات المتحدة فى أعقاب الغزو الأمريكى للعراق عام 2003.
المعلومات التى نشرتها الولايات المتحدة مؤخرا كان يفترض أن يتم الإعلان عنها قبل ذلك طالما أنها كانت متوفرة لديهم منذ وقت طويل، وذلك منذ بداية ظهور خطر داعش فى سوريا ثم فى العراق، وهو ما يدفع للتساؤل، ما الذى أخر إعلان الولايات المتحدة لهذه المعلومات التى كان يمكن أن تساعد فى ضرب الشبكة المؤيدة لداعش، والقبض على أفرادها؟، والذين كانوا يتحركون فى دول الغرب ويقومون بتجنيد الشباب وإرسالهم إلى سوريا للتدريب على القتل.