القاعدة تسيطر على طرق رئيسية بجنوب صنعاء.. والحوثيون يوقفون عمل مكتب للداخلية

اندلعت اشتباكات عنيفة بين تنظيم "القاعدة" وجماعة الحوثيين فى اليمن أمس، وذلك فى الوقت الذى انتهت فيه مساء أمس الأول آخر أيام مهلة تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة حسب اتفاق السلم والشراكة الوطنية الذى تم توقيعه بين مختلف الأطراف السياسية فى 21 سبتمبر الماضى،
وسط خلافات بين هذه الأطراف فى محاولة للحصول على أكبر تمثيل لها فى الحكومة برئاسة خالد بحاح، بينما توعد حزب "المؤتمر الشعبى" اليمنى وحلفاؤه برد قوى فى حال أدرج مجلس الأمن الدولى الرئيس اليمنى السابق زعيم الحزب على عبد الله صالح ونجله أحمد ضمن المعرقلين للتسوية السياسية فى اليمن أو فرض عقوبات عليهما.
وأوقفت جماعة أنصار الله الحوثية العمل فى مكتب الشئون المالية فى وزارة الداخلية اليمنية أمس، وذلك بعد اندلاع خلاف بين الحوثيين ومدير عام الشئون المالية ونائبه. وقال موظف فى الشئون المالية إن جماعة "أنصار الله" أوقفت العمل فى الوزارة وذلك دون أن يقوموا بأى اشتباكات مع الجنود فيها. ويسيطر الحوثيون على البوابة الخارجية لوزارة الداخلية منذ سبتمبر الماضى، بعد سيطرتهم على معظم المنشآت العسكرية والحيوية فى العاصمة صنعاء.
ومن جانب آخر، نصب مسلحو تنظيم "القاعدة" فى مديرية العدين بمحافظة إب جنوب العاصمة صنعاء، نقاط تفتيش فى الطريق الرئيسية التى تربط محافظة إب بالحديدة مما أدى إلى تخوف المسافرين من العبور من هذا الطريق. وقال رشاد مفرح الأمين العام للمجلس المحلى لمديرية فرع العدين، إن عناصر تنظيم "القاعدة" أصبحت تسيطر على مديريات العدين وحزم العدين وفرع العدين، مما أدى إلى غياب الأجهزة الأمنية عن المحافظة.
وتشهد مديريات العدين توترا كبيرا بعد أن انتشر فيها مسلحو "القاعدة"، كما أن المواطنين يتخوفون من وصول الحوثيين إليها، الأمر الذى يهدد باندلاع اشتباكات بين الطرفين.
وكانت المهلة المحددة لتشكيل الحكومة الجديدة قد انتهت مساء أمس الأول، فى الوقت الذى شهدت فيه الأيام الماضية، وبعد عودة خالد بحاح رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة اليمنية إلى صنعاء، التوصل إلى اتفاق على توزيع الحقائب الوزارية بواقع 9 حقائب لحزب المؤتمر الشعبى العام وأحزاب اللقاء المشترك، و6 حقائب لجماعة أنصار الله الحوثيين والحراك الجنوبى، و4 وزارات سيادية يعينها الرئيس.
لكن أحزاب اللقاء المشترك رفضت ذلك وأعلنت فى خطاب رسمى للرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى تمسكها بالمساواة بين الأحزاب الموقعة على الاتفاق وطالبت بمساواة الحزب الاشتراكى وهو أحد مكونات اللقاء المشترك بالحراك الجنوبى، أى رفع حصة اللقاء إلى 12 حقيبة على حساب الحوثيين والحراك الجنوبى، وإذا لم يحدث هذا فإن "اللقاء المشترك" لن يشارك فى الحكومة وسيؤيدها فقط.
ورفض حزب المؤتمر الذى يتزعمه الرئيس السابق على عبد الله صالح هذا الطلب، وأكد أنه وافق على هذه النسبة التى تم الاتفاق عليها ولكن لن يوافق على أن تزيد حصة اللقاء المشترك عن حصته، بينما رفض الرئيس هذا الشرط ووصفه بأنه هروب من المسئولية.
وقال صالح الصمداد مستشار الرئيس اليمنى عن جماعة الحوثيين إن أطراف المحاصصة لم تستوعب بعد المتغيرات على الخريطة السياسية - فى إشارة إلى ظهور الجماعة السياسى القوى على الساحة على حساب اللقاء المشترك بما فيه حزب التجمع اليمنى للإصلاح (الإخوان المسلمين) الذى خسر موقعه السياسى بصورة كبيرة بعد دخول الحوثيين صنعاء.