تعتمد التنظيمات الراديكالية والجماعات الإرهابية فى دول الإقليم، وفى القلب منها تنظيم «الدولة الإسلامية» على آليتين رئيسيتين فى ممارسة النشاط الجهادى فى البقع الجغرافية التى تسيطر عليها، وهما قوة الإعلام وتأثير المال، باعتبارهما مصدر النفوذ، على نحو يشبه «الوقود» بالنسبة لوسائل المواصلات، والذى يمكنها من تسهيل تجنيد أعداد متزايدة من المقاتلين، المحليين والأجانب، المدنيين والعسكريين، الشباب والنساء، لفترة طويلة، ويساعدها فى السيطرة على مناطق واسعة من الدول، على نحو ما تشير إليه خبرة التنظيم فى سوريا والعراق، والذى نجح فى التأكيد على أنه لا ينتمى إلى النوعية من تنظيمات «الرصاصة الواحدة». وهنا يصعب على التحالف الدولى الذى تشكل حديثا ضد الإرهاب القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية فى مدى زمنى قصير، بل بات يتعامل من خلال آلياته مع دول وحكومات وشركات وجماعات وتنظيمات، فى عصر يشهد «خصخصة الجهاد والإعلام»! فى هذا الإطار، تستعرض صفحة مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية رؤيتين «وصفيتين» مكملتين لبعضهما البعض، فيما يخص الآليات التى يعتمد عليها تنظيم الدولة الإسلامية، فى مهمته الجهادية العابرة للحدود، إذ يستعرض أ.أحمد ناجى قمحة رئيس وحدة دراسات الرأى العام والإعلام بالمركز الآلة الإعلامية للتنظيم، بعد أن ساهم التطور الالكترونى اللحظى فى انتشار واسع فى العالم الافتراضى للمجموعات المتشددة، بحيث باتت صفحات تنظيم الدولة الإسلامية على الإنترنت مثل «الفيس بوك» و«تويتر» و«يوتيوب» مصدرا رئيسيا للإعلام التقليدي، فضلا عن إصدار مجلات باللغتين العربية والإنجليزية وترجمة إصدارات أخرى إلى لغات أخرى مثل الألمانية والإسبانية، على نحو يشير إلى أن الحرب التى تشنها داعش «إعلامية» مثلما هى عسكرية. أما أ.محمد عبدالقادر خليل الباحث بالمركز فيستعرض التدفقات أو المضخات المالية للتنظيم، وتحديدا مصادر الدخل المستقلة التى يمتلكها، عبر أنشطة متعددة مثل التهريب (النفط والأسلحة والآثار)، فضلا عن جرائم أخرى مثل عمليات السطو والتزوير، وكذلك يحصل على التبرعات من جهات إغاثية مختلفة، وغيرها بما يجعله مختلفا عن بقية التنظيمات الإرهابية التى تعتمد على جهات مانحة، إذ يمتلك «اقتصاد شبه متكامل». وهنا، فإن تضييق الخناق عسكريا على داعش يبدأ من حصارها ماليا.