لجنة تشريعات التعليم توافق على تعديل قانون الجامعات

أكد سامح عاشور مقرر لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة من لجنة الاصلاح التشريعي، أنه طبقا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال اجتماعه الأخير باللجنة فإن اللجنة تعمل على شقين فى مشروعات القوانين، الأول آجل والثانى عاجل ، والشق الثانى يشمل تعديلات على القوانين الملحة والمطلوبة خلال الفترة القليلة المقبلة ، وذلك دون الإخلال بتعديل القوانين بشكل كامل.
وقال عاشور إن اللجنة ناقشت أمس مشروعى قانونين منفصلين للشباب والرياضة مقدمين من الحكومة، وشدد على أن القضايا الملحة والتى ستحاول اللجنة اقرارها بشكل عاجل لتحسين الحالة الرياضية، هى قضية الروابط الرياضية «الأولتراس» والمحكمة الرياضية وبند ال 8 سنوات الخاص بانتخابات الاتحادات ومجالس ادارات الأندية.
وعن بند ال 8 سنوات قال إن اللجنة ستطلع على قوانين الاتحادات الدولية فى هذا الشأن ، وسنبحث فى أن يكون الحق للجمعية العمومية للاندية فى اختيار مدة مجالس اداراتها ليكونوا أصحاب الشأن فى ذلك وفقا للإرادة الديمقراطية ، وسنبحث كيفية ضبطها تشريعيا.
وأكد عاشور أن اللجنة ستجتمع مع وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز الاربعاء المقبل لمناقشته فى مشروعى القانون ، وأبرز القضايا التى سيتم تعديلها فى القانون.
ومن جهة أخرى وافقت لجنة التشريعات والتعليم المنبثقة من لجنة الاصلاح التشريعي، على تعديل بعض احكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، المقدم من الحكومة على أن يتم عرضه على اجتماع اللجنة العامة المقبل لاقراره بشكل نهائى وإحالته إلى رئيس الجمهورية.
وقد ادخلت اللجنة تعديلات على 4 مواد من القانون ونصت المادة 84 على أنه «يجوز ندب اعضاء هيئة التدريس لمدة محددة من جامعة الى اخرى او للقيام بعمل وظيفة عامة اخرى بقرار من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الكلية المختصة بعد اخذ رأى مجلس القسم المختص.
وادخلت اللجنة تعديلات على المادتين 89 و 91 بما يعطى رئيس الجامعة الحق فى استدعاء عضو هيئة التدريس بالخارج مع مراعاة ان يكون الاستدعاء للعضو الذى امضى فترة اطول فى السفر، وبما يضمن عدم حدوث نقص كبير فى اعضاء هيئة التدريس حرصا على مرفق التعليم الجامعى وضمان عمله بانتظام.
وذكرت اللجنة انها راعت ان تتوافق التعديلات مع احكام الدستور التى تكفل استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية وتوفير التعليم الجامعى وفقا لمعايير الجودة العالمية.