القائم بأعمال رئيس المركزى للتنظيم والإدارة:الثواب والعقاب أهم ملامح الإصلاح الإدارى بالدولة

أكدت جيهان عبد الرحمن القائم باعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة انه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن خطة الإصلاح الإدارى بالدولة والتى يبدأ تنفيذها خلال المرحلة القادمة تباعا على ثلاث مراحل زمنية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى
وتهدف الى تحقيق الكفاءة والفاعلية فى الجهاز الحكومى من خلال عدة محاور يأتى فى مقدمتها تطبيق مبدأ الثواب والعقاب بما يكفل التفرقة بين العامل المجد وغير المجد والربط بين سياسات الحوافز والانتاج والانجاز والانضباط والسلوك الوظيفى مع أعتبار الحافز المادى مقابلا لما يحققه العامل من زيادة فى إنتاجيته، إضافة إلى وضع لوائح وأنظمة للجزاءات تتضمن جميع القواعد المنظمه لحقوق وواجبات العاملين والأعمال المحظور القيام بها وضوابط الاسلوب الوظيفى والألتزامات المقررة بحيث تكون واضحة لجميع العاملين، كما تتضمن الخطة التطوير التنظيمى على مستوى الجهاز الحكومى للدولة بهدف معالجة المشكلات التنظيمية التى يعانى منها الجهاز الإدارى مثل التضخم والازدواجية والتضارب ما بين السلطات الممنوحة وبعض الوحدات الإدارية الامر الذى يؤدى الى افتقاد التكامل والتنسيق بين الانشطة المختلفة للدولة ويقلل من فاعلية الجهاز الادارى وذلك من خلال تحديد العلاقة التنظيمية والادارية بين الوحدات المحلية وبعض الاجهزة الاخرى بوحدات الجهاز الادارى بهدف تحديد المسئولية وعدم تشتيتها بين اكثر من وحدة أدارية على سبيل المثال أنشطة السكة الحديد / مكاتب البريد / الموانى / السياحة والمحافظة على الآثار المصرية / التعديات على أملاك الدولة والتخطيط العمرانى تحديد دقيق لدور الوزارات فى مجال دعم المحليات بالعمالة الفنية.
وأضافت أيضا يتم تحديد العلاقة التنظيمية والإدارية بوضوح لوحدات الإدارة المحلية والوزارات المنوط بها أداء أنشطه تنفيذية مع منح سلطات مالية وإدارية أكبر لرؤساء الوحدات المحلية التى تؤدى خدمات مباشرة لجمهور المواطنين وهى على سبيل المثال فى المجال الصحى والتعليمى .. الخ وتفعيل دور التخطيط الاقليمى للقيام بدوره فى مجال التنسيق بين خطط المحافظات وتعديل نظام المتابعة التقليدى بنظام المتابعة بتقييم الاداء، وذلك بتنفيذ نظام موازنة البرامج والاداء وأوضحت أن الخطة تتضمن ترشيد حجم العمالة بالوحدات الادارية نظرا لتضخمها خاصة وحدات الإدارة المحلية التى يبلغ عدد العمالة بها ما لا يقل عن 3 ملايين و47 الف عامل وذلك عن طريق إيجاد صيغة جديدة لتشغيل العمالة المساعدة والتى تعمل فى مجال الخدمات المعاونة والصيانة والأمن والذى بلغ عددهم ما يقرب من 20 % من أجمالى عدد العمالة وأشارت الى أن الخطة تشمل أيضا إعادة النظر فى الشكل القانونى لبعض الوحدات الإدارية وتحويل بعض الوحدات الادارية الى كيانات أقتصادية / دمج بعض الوحدات / ألغاء بعض الوحدات وإعادة النظر فى الهيكل النسبى للأجور لتحقيق العدالة الاجتماعية وذلك من خلال تحقيق العدالة الافقية بين القطاعات والعدالة الرأسية فى سلم الاجور والدخل داخل القطاع الواحد الذى لحق به العديد من التشوهات ويجب اعتماد مفهوم الدخل بدلا من الاجر أو الراتب الاساسى اى الاخذ فى الاعتبار البدلات والمكافات والحوافز على اساس أنها جزء من الدخل وذلك من خلال تشريعات ملزمة كما تتضمن الخطة أعادة النظر فى الدرجات الوظيفية بحيث يشعر الموظف باستمرارية الترقي.