النائب العام يرصد القصور في أداء هيئة السلامة

‏

كتب هاني عمارة‏:
يواصل الأهرام فتح ملف الاهمال والمخالفات بالنقل البحري وتحديدا بهيئة السلامة‏,‏ فقد تلقي وثائق جديدة تؤكد أن النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود أرسل خطابا في‏25‏ من فبراير الماضي كشف خلاله عن قصور شديد في أداء هيئة السلامة تمثل في نقص الكوادر المؤهلة‏. وتزوير في تراخيص السفن والوحدات البحرية والتي بلغ عددها‏430.‏ وجاء في نص الخطاب‏:‏ إنه بالاشارة إلي التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية‏647‏ لعام‏2008‏ اداري بنيابة غرب الإسكندرية بشأن البلاغ المقدم من هيئة الاشراف الدولية والتصنيف البحري‏P.R.S‏ ضد وكيلها في مصر منتصر إسماعيل عبدالحي السكري‏,‏ فقد انتهت التحقيقات إلي اتهامه وتحويله للمحاكمة الجنائية لارتكابه جرائم تزوير دفاتر حسابات الاتزان المنسوبة لتلك الهيئة‏,‏ بالاضافة إلي إمضاءات واختام مزورة قدمها لملاك السفن والوحدات البحرية من راغبي التسجيل لتقديمها إلي هيئة السلامة البحرية لاستصدار التراخيص الملاحية‏,‏ وقد تم إصدار الترخيص لعدد‏430‏ وحدة بحرية بموجب هذه الدفاتر المزورة‏.‏
كما كشفت التحقيقات والتقارير الفنية التي قدمتها هيئة السلامة البحرية ولجنة من اساتذة كليات الهندسة المتخصصين وعدد من الخبراء عن بعض أوجه القصور في عمل هيئة السلامة‏..‏ والتفتيش البحري‏.‏
ووفقا لما جاء في نص الخطاب فقد اشار المحور الأول إلي نقص الكوادر المؤهلة لدي هيئة السلامة القادرة علي اكتشاف الاخطاء الحسابية بكراسات الاتزان والغاطس وانه يتم الاكتفاء بما يرد إليهم من بيانات لعدم امكانية مطابقة بياناتها علي الطبيعة‏.‏
كما رصد الخطاب ان هيئة الاشراف والتصنيف البحري الدولية‏P.R.S‏ ومقرها مدينة جدانسك في بولندا والتي تباشر نشاطها في مصر منذ عام‏1989,‏ قد تم الغاء عضويتها من الجمعية الدولية لهيئات الاشراف‏.‏