..وتحريرالسعر هل يكون حلا؟

أثار قرار رفع سعر الاسمدة المدعمة بنسبة 33% غضب الفلاحين على مستوى الجمهورية مطالبين بسرعة تدخل رئيس الجمهورية للعدول عن القرار الذى سيؤثر سلبا على مستقبل الزراعة حيث هدد عدد كبير من الفلاحين بالاقلاع عن أنشطتهم وإستبدالها بمهن أخرى مؤكدين أن هناك موقفا سابقا للسيد رئيس الجمهورية عندما كان وزيرا للدفاع بمنع استصدار مثل هذه القرارات التى من شأنها القضاء على الزراعة فى مصر .
علما بأن أزمة نقص الغاز الطبيعى بشركات الأسمدة أدت الى توقف العديد من الشركات عن العمل وارباك السوق نتيجة لنقص المعروض خاصة وأن الموسم الزراعى على الأبواب بحسب قول الفلاحين يأتى ذلك بالتزامن مع إطلاق البعثة التجارية الثالثة عشرة للمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة وذلك بهدف التعرف على الفرص الاستثمارية والتصديرية والمشروعات المتاحة بفرنسا وعرض المنتجات الصناعية المصرية هناك، الأمر الذى أثار استنكار الكثير لعدم سد الاحتياجات المحلية من المنتجات وعدم تمكن شركات الأسمدة من تنفيذ القرار الوزارى بتخصيص 700 ألف طن للسوق المحلية وبيعه بالسعر المدعم والسؤال هنا كيف يبحث المصنعون عن فرص جديدة للتصدير وهناك نقص كبير فى احتياجات السوق المحلية.
وأوضح محمد الخشن رئيس الجمعية المصرية لتجارة الأسمدة ورئيس الشعبة العامة للأسمدة بالاتحاد العام للغرف التجارية سابقا أن هناك انخفاضا حادا فى صادرات الأسمدة هذا العام ولا يوجد فائض تصدير الا لبعض المنتجات التى لا تحتاجها السوق المحلية بسبب عدم توريد الغاز الطبيعى للشركات منذ شهرين بشكل نهائى هذا بالإضافة الى قرار الحكومة بإلزام الشركات بتوريد 700 ألف طن سنويا من حجم الإنتاج للسوق المحلية مشيرا الى ان الشركات لا تستطيع التمكن من توريد هذه الكمية هذا العام فى حال استمرار توقف العمل بها منذ شهرين.
ونفى الخشن ما تردد بشأن زيادة حجم الصادرات الى نحو 2.6 مليار دولار لعام 2013 من الأسمدة طبقا لإحصاءات المجلس التصديرى للكيماويات، مشيرا الى انه ليس ضد التصدير خاصة وانه يجلب العملة الصعبة ويحافظ على التوازن فى الميزان التجارى وسد العجز إلا أن هناك مشكلة حقيقية فى نقص المنتج بالسوق المحلي، وقال ان الشركات المصدرة أخذت وعدا بمعاودة العمل مرة أخرى فى منتصف أكتوبر الجارى بكامل طاقتها موضحا أن معدل العجز فى الإنتاج حوالى 20% وذلك فى الأسمدة التى تستهلك محليا
وحذر الخشن من استمرار نقص الطاقة وتكرار توقف إمداد الغاز عن المصانع المنتجة للكيماويات والذى سيعمل على زيادة نسبة العجز للضعف
وكشف عن ان أسعار تكاليف الإنتاج للأسمدة ارتفعت بنسبة 50% وذلك بعد ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى بمعدل 4.5 دولار وهو ما يؤثر بشكل مباشر على حجم الإنتاج.
وأشار الى ان أسعار السوق المحلية للأسمدة المدعمة وصل الى 1600جنيه للطن والسعر الحر يقدر بنحو 2800 جنيه للطن الواحد، موضحا أن تكلفة الإنتاج ارتفعت ليصبح 285 دولارا للطن الواحد.
ورحب رئيس الجمعية برفع سعر الأسمدة المدعمة بالسوق المحلية الى 2000 جنيه للطن بدلا من 1600 وذلك لتحفيز المصدرين لضخ الإنتاج فى السوق المحلية لتوفير المتطلبات الداخلية والقضاء على السوق الموازية
وطالب بتغيير سياسة الحكومة ووضع خطط زمنية طويلة وعمل دراسات حول كيفية توفير الطاقة بالاتفاق مع شركات البترول وتوفير مخزون من الغاز الطبيعى داخل الخزانات كاحتياطى استراتيجى وقت الأزمات.
وكان المجلس التصديرى للكيماويات قد أصدر بيانا خلال الايام ا لماضية كشف فيه د. هانى قسيس رئيس المجلس عن استهداف مضاعفة صادراته بمعدل نمو يصل الى 30% سنويا، لافتا الى انه قد بلغت الصادرات خلال 2013 نحو 3,7مليار جنيه تستأثر الأسمدة منها بنحو 2,6 مليار جنيه.
ومن جانبه طالب عادل فاضل نائب رئيس الجمعية المصرية لتجارة الأسمدة بضرورة إدخال القطاع الخاص ضمن منظومة الاقتصاد الرسمى بهذا القطاع وعدم قصره فقط على التعاونيات والجمعيات حتى تتمكن الحكومة من السيطرة عليه وايضا القضاء على السوق السوداء مشيرا الى ان هناك انتعاشا فى السوق الموازية مع زيادة الأسعار بشكل مستمر ليصل سعر الطن2800 جنيه فيما يصل الى 3 الاف جنيه للطن الواحد ايام المواسم ووقت الأزمات
وقال إن هذا القطاع لا يقوم بتسديد أى من الرسوم ومنها الضرائب موضحا أن السوق فى حالة ارتباك بسبب تلاعب السوق السوداء وهو يعد امرا أخطر من نقص الغاز والذى يشكل أزمة حالية لتشغيل عجلة الإنتاج.
وتابع أن أزمة نقص الغاز شكلت عبئا كبيرا على الشركات مما دفعتهم لبيع معظم منتجاتها على شكل خامات غير تامة الصنع، موضحا أن الغاز يعتبر من المواد الخام التى تدخل فى صناعة الأسمدة بنسبة تتجاوز 60%، حيث يدخل فى صناعة الأمونيا اللازمة لصناعة اليوريا.
قال أسامة الجحش، نقيب الفلاحين: المشكلة مزمنة وحلها فى إنشاء مصنع أسمدة باكتتاب شعبى بأسهم الفلاحين البالغ عددهم نحو 51 مليون فلاح، بحسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى خطابه للفلاحين، وأضاف الجحش تحاول المصانع افتعال أزمة نقص فى الأسمدة من أجل استغلالها فى زيادة الأسعار، وهو ما يجب أن تتصدى له وزارة الزراعة وتصدر قرارا وزاريا بذلك.
ولفت إلى أهمية مراعاة مواعيد توريد التسليم بما يلائم الموسم الزراعى ومواعيد التسميد، مؤكدا ضرورة عدم رفع أسعار الأسمدة، خاصة أن التجار والمصانع تطالب برفع أسعار الأسمدة الحكومية، وهذا ما لا يستطيع الفلاح تحمله.
اعترض فريد واصف نقيب الفلاحين المنتجين المزارعيين على زيادة الاسعار التى اقرتها الوزارة على منتجات الأسمدة حيث إنها تمثل كارثة على الفلاحين موضحا أن الزيادة وصلت إلى نحو 33% بمعدل 500 جنيه فى الطن حيث أن سعر طن السماد بلغ ألفى جنيه مقابل 1500 جنيه فيما وصل سعر السماد الحر إلى نحو 3 آلاف جنيها بالسوق الموازية هذا بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السولار والتى أثرت بشكل سلبى على القطاع منذ فترة قليلة ماضية.
وحذر واصف من ارتفاع أسعار جميع السلع من الخضر والفاكهة بالإضافة الى المحاصيل الإستراتيجية نتيجة هذا الارتفاع فى أسعار الاسمدة بنسبة تتجاوز ال 20% .
ووافق على تعديل منظومة الدعم وإعادة هيكلتها فى الأسمدة بتحرير سعر المنتج على أن يتم تخصيص الدعم النقدى وربطه للفلاحين بحيازة الأراضى الزراعية عن طريق الجمعية الزراعية للقضاء على التلاعب فى المنظومة حتى يصل الدعم لمستحقيه لتحقيق العدالة. وأشار إلى أن ثقافة المجتمع المصرى والجرى وراء الشائعات هما السبب فى إرباك الاسواق وإنتعاش السوق السوداء
ومن جانبه قال محمد رشدى النائب الاول بنقابة الفلاحين إن عددا كبيرا من الفلاحين سيهجرون مهنتهم ويمتنعون عن العمل بالزراعة اعتراضا منهم على ارتفاع الأسعار الأمر الذى يكبلهم بالاعباء الكبيرة.
وكشف رشدى أن الحكومة أخلفت وعدها مع المزارعين حيث خفضت أسعار معظم المحاصيل الزراعية عن العام السابق رغم ارتفاع معظم تكاليف الإنتاج ومنها القطن الذى حدد سعره هذا العام ب 900 جنيه للطن مقابل 1600 جنيه العام الماضى هذا إلى جانب أن سعر الأرز قدر سعره هذا العام بسعر 1500 جنيه للطن رغم وعود وزير التموين تحديد ألفى جنيه هذا العام وتابع قائلا إن معظم الفلاحين قاموا بحرق محصول القطن بعد الإعلان عن الأسعار المنخفضة لعدم قدرتهم على تكاليف «جنيه» من الأراضى حيث إنه سيكبدهم خسائر مذهلة بحسب قوله
وقال عبدالفتاح سراج الدين رئيس الجمعية العامة لاستصلاح الارأضى إن ارتفاع الأسعار بالأسمدة جاء بشكل ممنهج وتم الترتيب له بشكل مسبق مشيرا إلى أن هناك نفصا فى حجم الإنتاج خلال الفترة الماضية ثم تم الإعلان عن زيادة الأسعار وطالب رئيس الجمهورية بالتدخل فى هذا الشأن لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الفلاح المصرى حيث إنه يمثل نحو 60% من الشعب المصرى كما انه من أكثر القطاعات المهمشة رغم أهميته