سلط الوفد المصري، الذى شارك فى فعاليات الدورة السابعة لمؤتمر "الأطراف لاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة" بفيينا أمس، الضوء على العقبات الموضوعية والإجرائية التى واجهت مصر لاسترداد الأموال المهربة للخارج، مطالبا مختلف الدول المشاركة بضرورة التحلى بالمرونة وتذليل جميع الصعوبات التى تحول دون الاستجابة لطلبات الاسترداد. وفى ختام الدورة، أدلى المستشار عادل فهمى مساعد وزير العدل للتعاون الدولى ورئيس الوفد المصرى رفيع المستوى الذى ضم ممثلين من وزارات الخارجية والداخلية والعدل بتصريحات خاصة ل"الأهرام" تطرق خلالها إلى العلاقة المتنامية بين الإرهاب و الجريمة المنظمة و طالب بضرورة تفعيل التعاون الدولى فى مجال مكافحة الإرهاب، خاصة بعد أن تجاوز الحدود الإقليمية ولم يعد شأنا محليا. وأضاف فهمى أن التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب يمكن أن يتم من خلال تبادل المعلومات وتجفيف منابع تمويل العمليات الإرهابية وتيسير طلبات تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة، كما طالب الوفد المصرى فى البند المتعلق بالأشكال المستحدثة للجريمة وضرورة وضع صك دولى لمكافحة الاتجار غير المشروع بالملكيات الثقافية وجرائم الحاسب الآلي.