اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، امس بمقر رئاسة الجمهورية، بأعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، التى يرأسها المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، و المستشار الدكتور جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، وفضيلة الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، وعدد من رموز القضاء وكبار المحامين وأساتذة القانون بالجامعات المصرية، وذلك بحضور اللواء عمرو عبد المنعم، أمين عام مجلس الوزراء. وقد صرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع قد شهد استعراضاً لمهام وآليات عمل اللجنة التى تضطلع بمراجعة القوانين المعمول بها للتأكد من توافقها مع الدستور الجديد الذى تم إقراره فى يناير 2014، فضلا عن سن التشريعات الجديدة، حيث انتهت اللجنة من إعداد أجندة تشريعية كاملة تضمنت حصراً لكافة تلك القوانين اعتمادا على القاعدة التشريعية المتوافرة فى مصر، وبالتنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء. وقد توافقت الآراء حول أهمية إجراء حوار مجتمعى مع الفئات المعنية بكل قانون و تلقى آراء ومقترحات المتخصصين عبر بوابة اللجنة الالكترونية. وأضاف يوسف أن الرئيس قد أكد أهمية إنجاز التعديلات والقوانين الجديدة ذات الأهمية، حيث وجَّه سيادته بوضع خطة عاجلة تعمل جنبا إلى جنب مع الخطة الاستراتيجية لعمل اللجنة، وتكون معنية بإدخال التعديلات اللازمة على عدد من القوانين ذات الأولوية، مثل حزمة تشريعات الاستثمار، والتوصل إلى آلية تضمن سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدخال التعديلات .