مشروع قانون جديد لحماية المستهلك أمام مجلس الوزراء

عاطف يعقوب: مائة موظف فقط يخدمون 90 مليون مواطن

حملت هموم المواطنين وتساؤلاتهم إلى مقر جهاز حماية المستهلك. ولأول وهلة، ظننت أننى أخطأت العنوان. فالمكان منضبط، وهادئ، ونظيف، ويدب النشاط والحيوية بين عامليه من شبان وشابات. يتعاملون بمودة مع المواطنين بعكس الحال فى جهات أخرى تابعة لوزارة التموين يحكمها شعار واحد: الروتين. وفى الحوار التالى مع عاطف يعقوب رئيس الجهاز، طرحت تساؤلات المستهلكين ونقلت انطباعاتهم عن الجهاز بأنه مجرد واجهة دعائية تبيض الوزارة وجهها من خلالها. فإلى تفاصيل الحوار:
يصف بعض المواطنين جهاز حماية المستهلك بانه مجرد «واجهة إعلامية» وأنه يفتقر إلى الفاعلية فى الحفاظ على حقوق المستهلكين؟
هذا ظلم واضح ونظرة غير منصفة للجهود التى يبذلها العاملون بالجهاز. فنحن نعمل فى ظل إمكانات محدودة، فالمقر عبارة عن شقة مستأجرة ولدينا عدد قليل من العاملين لا يزيد على 110 فقط، منهم 20 فقط يملكون الضبطية القضائية. أما ميزانية الجهاز للعام المالى الحالى فتبلغ 11 مليون جنيه منها 700 ألف جنيه لأغراض الدعاية، وتوعية المستهلكين، وتنظيم الندوات، والمؤتمرات وطباعة نشرات للتعريف بخدمات الجهاز. ورغم كل ذلك، نعمل ونؤدى دورنا على أكمل وجه.
هل يعنى ذلك أن سبب التقصير ضعف الامكانات؟.
لا أنكر أننا نواجه صعوبات وضعفا فى الامكانات مما يحد من قدرتنا على الأداء بالصورة المنشودة. ولكننا نجتهد قدر الطاقة لأداء رسالتنا ولدينا أمل كبير فى أن توفر الحكومة ما يساعد الجهاز على أداء عمله فى خدمة المستهلك وحمايته. وللحقيقة، فإن المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء تعهد خلال اجتماعه معنا بأن يوفر كل الدعم اللازم.
ماذا عن هذ اللقاء وماهى الطلبات التى تقدمت بها للحكومة للنهوض بالجهاز وخدماته حتى يشعر بها المواطن؟
تقدمنا إلى رئيس مجلس الوزراء بنحو 14 طلبا أهمها سرعة إنشاء هيئة سلامة الغذاء لتهتم بسلامة ما يقدم للمواطن المصرى من غذاء، وزيادة ميزانية الجهاز لإقامة قاعات تدريبية لكوادر الجهاز والعاملين فيه، وتدبير مقر دائم له فمن غير المقبول أن نستخدم قاعة تابعة لإحدى الجمعيات لعقد اجتماعات الجهاز مع جمعيات حماية المستهلك والتى تتم شهريا إلى جانب اجتماعات اللجان والخبراء الفنيين لسرعة الفصل فى الشكاوى التى ترد إلى الجهاز. والأهم من هذا، استيعاب زيادة عدد العاملين بالمقر الرئيسى وإعداد مقار فرعية فى جميع المحافظات حتى نستطيع تقديم خدماتنا للمستهلك بأعلى مستوى من الكفاءة. ورغم ضعف الامكانات فإن حملاتنا مستمرة لمراقبة الأسواق. كما انتهينا من مشروع قانون جديد لحماية المستهلك لنبنى منظومة تشريعية جديدة لحماية المواطن المصري.
وأين هذا المشروع وما أوجه الاختلاف بينه وبين القانون الحالي؟
حرص الجهاز على تعديل القانون الحالى واستبداله بنصوص أكثر وضوحا وصرامة فى حماية المستهلك، والمشروع أمام رئيس مجلس الوزراء حاليا، حيث أحاله الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية للمجلس والمشروع فى انتظار العرض على رئيس الجمهورية لإصداره. وبالنسبة للاختلافات بين القانون الحالي، والمشروع الجديد فتتمثل فى إضافة 64 مادة جديدة مما يرفع عدد مواد القانون إلى 88 مادة ترسخ المبادئ الثمانية لحقوق المستهلك إلى جانب وضع عقوبات رادعة للمخالفين لأحكام القانون مقابل 8 مواد فقط من بين24 مادة يتكون منها القانون الحالى لا توفر الحماية القانونية الكاملة للمستهلك.
وهل يحل القانون الجديد المشكلات القائمة بمنع الغش فى الأسواق؟
استطيع أن أؤكد أن إصدار القانون الجديد سيحقق للمستهلك الحماية ويضمن حقوقه كاملة. كما أنه يحقق الاستقرار المجتمعى ويحقق العدالة وهى أحد أهم مطالب ثورة 25 يناير. فقانون حماية المستهلك من القوانين الجوهرية التى تحقق العدالة الاجتماعية ويساعد على ضبط ورقابة الأسواق والحد من انفلات الأسعار.
لماذا لايقترب الجهاز من الشركات الكبرى خاصة العاملة فى مجال الاتصالات؟.
ليس هذا صحيحا فقد تمت إحالة شركات المحمول وبعض شركات التأمين وتوكيلات السيارات، والسيراميك، وبعض الشركات العاملة فى مجال التداوى بالأعشاب والتخسيس وقنوات فضائية إلى النيابة وينتهى دورنا عند هذ الحد.
لكن لماذا ينتهى دوركم عند الإحالة إلى النيابة؟. ولماذا لا يستمر حتى صدور أحكام رادعة على المخالفين؟
يقتصر دورنا حاليا على التأكد من صحة الشكوى وجمع الأدلة على وقوع الضرر والتقدم ببلاغ للنيابة العامة لتستكمل التحقيق. وبطبيعة الحال، إذا تم استدعاؤنا من قبل المحكمة لعرض تلك الأدلة نقوم بذلك. وإضافة إلى هذا، نتولى أحيانا الحلول الودية. فاحيانا كثيرة، تستجيب الشركات والمحال التجارية لتدخلاتنا وتحل الشكويى وديا فما يهمنا هو رفع الضرر خاصة فى العيوب الفنية بالسلع والمنتجات. أما حالات الغش أو الاحتيال على المستهلك فلا تهاون فيها.
هل التعاون مع الاتحاد الاوربى له علاقة بإعداد مشروع القانون الجديد؟
نعم علاقتنا مع الاتحاد الاوروبى التى بدأت بتوقيع اتفاق توأمة معه ممثلا فى دول ألمانيا وفرنسا وأسبانيا دفعتنا إلى السعى لمسايرة التشريعات الحديثة لضمان حقوق المستهلك المصري، وأردنا أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون فتم الاتفاق مع هذه الدول على نقل تجربتها فى حماية المستهلك والاستفادة منها فى مصر من خلال محاور أربعة: الأول استدعاء القوانين التى تطبق فى الاتحاد الاوربى فى مجال حماية المستهلك، وندخلها ضمن المنظومة القانونية التى نعمل بها وهذا يعنى ضرورة تغيير قانون حماية المستهلك فى مصر. والثاني، رفع قدرات العاملين قى الجهاز بما يمكنهم من تطوير أدائهم بالإضافة الى تنظيم رحلات علمية ودراسية للعاملين إلى الدول الثلاث. أما المحور الثالث فيتمثل فى الاهتمام بالتوعية وتكثيف الرسائل الإعلامية، والرابع يتركز على تفعيل دور الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال حماية المستهلك ليصبح تأثيرها مساويا للجهاز.
ماذا عن الإعلانات المضللة كيف يتصدى لها القانون الجديد؟
نتصدى للإعلانات المضللة بكل قوة فمثلا تم انشاء مرصد اعلامى بمقر الجهاز افتتحه وزير التموين ومهمته الأساسية رصد الإعلانات المضللة التى تبث من خلال الفضائيات المختلفة التى تقدم سلعا وادوية وعقارات مجهولة المصدر وخادعة للمستهلكين غير عابئة بخطورتها ولذا نقوم بمتابعتها وتعريف المجتمع بخطورة تلك السلع وخداع تلك الاعلانات الى جانب اتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه القنوات الفضائية المخالفة او اى وسيلة إعلانية تضلل المستهلكين او تروج لسلع أو منتجات تسبب ضررا صحيا او بيئيا لهم.
وهذا الجهد من الجهاز تزايد مع تلقينا العديد من الشكوى والبلاغات الخاصة باعلانات لمنتجات جنسية تحمل فى طياتها ايحاءات غير اخلاقية لا تتناسب مع عادات وثقافة البيت المصرى فضلا على الاضرار الصحية الخطيرة الناتجة عنها ويقوم الجهاز باتخاذ جميع الاجراءات القانونية لإحالة صاحب القناة والشركة المعلنة عن هذه المنتجات الى النيابة العامة وتصل الغرامة المالية ضد من يروج او ينشر اعلانا مضللا إلى ما بين 10 آلاف جنيه الى نصف مليون جنيه.
ماهى نصيحتكم للمستهلك؟
المستهلك يجب أن يعلم انه المدافع الأول عن نفسه كما ينبغى عليه ان يكون واعيا بحقوقه وواجباته عند شرائه السلع والخدمات التى يحتاجها ونقول للمستهلك لابد ان تعرف نوع السلعة او الخدمة التى تشتريها وسعرها بجانب الحرص على الحصول على فاتورة الشراء والحصول على ضمان عليها مع التاكد من تاريخ إنتاجها وتاريخ انتهاء صلاحيتها فلا تشترى سلعة دون ضمان أو سلعة ليس عليها تاريخ إنتاج ومجهولة المصدر ولا تشترى سلعة بدون فاتورة حتى تتمكن أجهزة وجمعيات حماية المستهلك من التدخل واسترجاع حقك إذا حدثت أى مشكلة.