أعلنت المفوضية الأوروبية تقريرها الخاص حول تركيا والذى يعتبر مؤشرا لمفاوضات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من أن التقرير أشار إلى نقاط ايجابية قامت بها الحكومة التركية، فإنه انتقد حملة التطهير فى أوساط الشرطة والقضاء ردا على التحقيقات فى قضايا الفساد والرشاوى التى تم الكشف عنها بتاريخ 17 ديسمبر الماضى ، والتى طالت أربعة وزراء فى حكومة حزب «العدالة والتنمية» ، فضلا على انتقاده الضغوط التى تمارس على الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعى مثل تويتر ويوتيوب ، والتأكيد على وضع جملة مصاعب أمام القضاء وحرية التعبير. ورحب التقرير بما سماه بالتقدم الذى تم إحرازه على صعيد الإصلاحات السياسة والاقتصادية التى أعلنتها الحكومة التركية ، كما أعرب عن الارتياح الأوروبى لإيواء الآلاف من اللاجئين السوريين والعراقيين على أراضيها والتعاون فى مكافحة الإرهاب. على الصعيد نفسه ، وصف فولكان بوزكر وزير شئون الاتحاد الأوروبى التقرير المعنون باسم «التقدم لهذا العام» المتعلق بعضوية تركيا ب «الموضوعى والمتوازن» ، وستأخذ أنقرة بعين الاعتبار الانتقادات المعقولة والمحقة التى وردت فيه على عكس الفترات الماضية التى كانت تتعالى بها صيحات الحكومة التركية ضد المفوضية الأوروبية بكل تقرير سنوى ينشر بحقها.