الحج السياحى..ما «له» وما «عليه»

لا أستطيع أن أنكر أن شركات السياحة المصرية والوزارة نجحتا فى تنظيم موسم الحج السياحى لهذا العام بنجاح شهد له وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ومفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام ومن قبلهما المواطن المصرى الذى سافر ضمن البرنامج الاقتصادى بسعر وصل إلى نحو 27 ألف جنيه ويعود الفضل فى ذلك إلى نظام «القرعة» الذى أعتمده هشام زعزوع وزير السياحة وكان سببا رئيسيا وراء تراجع الأسعار - ولكن على الرغم من ذلك فإن هناك بعض السلبيات شابت هذا النجاح وكادت أن تنال منه خاصة خلال فترة أداء المناسك بمنى.
ولعل هذه السلبيات قد أعادت طرح بعض المبادرات التى تطالب وزارة السياحة بمنح تأشيرة الحج مباشرة إلى المواطن ليكون لدية حرية إختيار الشركة التى يتعامل معها ويثق فى قدرتها على برنامج حج ناجح.
ولكن قبل أن نتناول هذه المبادرات والتى من بينها تقنين التأشيرات المباشرة التى يتم تداولها بعيدا عن رقابة وزارة السياحة وأشرنا اليها خلال حوارنا العدد الماضى مع رئيس بعثة الحج السياحى مصطفى عبد اللطيف-أود أن أشير إلى بعض السلبيات التى ظهرت خلال تنفيذ الشعائر فى «منى وعرفات» وكان من أبرزها تقصير بعض المطوفين الذين تعاقدت معهم الشركات لأداء المناسك فى توفير سبل الراحة للحجيج المصريين حيث تكررت الشكاوى من تكدس الحجيج فى مساحات صغيرة داخل المخيمات وكذلك تعطل أجهزة التكييف نتيجة لانقطاعات متكررة للتيار الكهربائى وهو الأمر الذى أدى إلى تلف بعض الوجبات الغذائية أضف إلى ذلك معاناة بعض المخيمات من وجود طفح مستمر للصرف الصحى.
ولعل هذه السلبيات هى التى دفعت مصطفى عبد اللطيف وكيل وزارة السياحة والمشرف على الحج السياحى إلى طلب إجتماع عاجل مع مؤسسة الطوافه بالمملكة لبحث كيفية تعويض الحجيج عن سوء الخدمة وتدهورها الى الحد الذى مثل صداع لبعثة وزارة السياحة حيث أكد لى عبد اللطيف أنه بالفعل تلقى بعض الشكاوى من الحجيج المصريين فى منى نتيجة لوجود بعض الأعطال فى أجهزة التكييف بالإضافة إلى تذمرهم من ضيق المساحة داخل المخيم الواحد مضيفا أنه قرر التنسيق مع الغرفة لتوقيع غرامة مالية على المطوفين المسئولين عن توفير جميع الخدمات لحجاج بيت الله الحرام فى منى.
وقال إن اجتماعه هذا أسفر عن التباحث حول القيمة التعويضية التى سوف تصرفها مؤسسة المطوفين للحجاج المتضررين ولكنه أكد أيضا أن الشكوى من ضيق المساحة ليس فى محلها لأن الطبيعة الجغرافية لمنى وصغر مساحتها تقتضى ان يتم تقليص المساحة المخصصة للفرد داخل المخيم إلى 90 سنتيمتر حيث أن جميع المخيمات هناك تنتشر بصورة أفقية وهو ما أدى إلى ظهور هذه المشكلة مشيرا إلى أن حل هذه المشكلة يحتاج إلى البناء بصورة رأسية على هيئة عمارات سكنية حتى تستوعب كل حجاج بيت الله الحرام.
مسئولو لجنة الحج بغرفة شركات السياحة أكدوا لى أيضا أن الغرفة دائما ما تحتجز 15% من مستحقات المطوفين حتى تستطيع خصم التعويض الذى سيصرف للحاج حال وجود مثل هذه المشكلات.وأكدوا أيضا أن الحاج المصرى يصاب بالصدمة عندما يأتى إلى منى ويقيم فى مثل هذا الزحام والتكدس داخل مخيمات ضيقة بعد أن قضى أكثر من حوالى 10 أيام فى فنادق 4 أو 5 نجوم بالمدينة المنورة أو مكة المكرمة قبل أن ينتقل إلى العزيزية.
وهنا أقول أن الحاج المصرى سبق أن وقع عقدا مع شركة السياحة يلزمها بتوفير كل سبل الراحة حتى يستطيع أداء مناسكة فى سهولة ويسر ولا دخل له بالعلاقة بين المطوف والشركه ولذلك كان على شركات السياحة أن تتأكد من قدرة المطوف على تلبية طلبات الحجيج من طعام جيد ودورات مياة مناسبة قبل التعاقد معه وإتمانة على الحجيج.
نظام الحج السياحى يسمح فقط للشركات بالحصول على التأشيرات مباشرة من وزارة السياحة مما يذيد من إحتمالية وقوع بعض المواطنين فريسة لشركة ليس لديها خبرة فيعيش أداء المناسك فى أزمة كما أشرنا سلفا ويترك أمره لله الذى نهى عن الجدال فى الحج-وهنا لا ننكر أن وزارة السياحة تقوم بمعاقبة الشركة وفقا للقانون ولكن هذا الأجراء لا يفيد الحاج من قريب أو بعيد.
هذا الأمر يدفعنا إلى طرح تساؤل على القائمين على أمر الحج وهو لماذا لا نقوم بتطبيق ألية تسمح للمواطن بتسلم تأشيرته مباشرة من وزارة السياحة دون وسيط (شركات السياحة) ليختار بنفسة الشركة التى يثق فى قدرتها على تنفيذ برنامج يرضية ولديها سمعة طيبة؟ هذا الأمر سوف يخلق منافسة قوية بين الشركات لعمل برامج متميزة وبأسعار مرضية تقنع بها المواطن حتى يقبل التعامل معها وحتى لا يحمل تأشيرتة ويذهب إلى شركة إخرى منافسة.
ناهيك عن إنها ستؤدى أيضا إلى منع المتاجرة بالتأشيرات بين الشركات خاصة تلك التى تقف فى طوابير التأشيرات حتى تحصل على نصيبها لتبيعها إلى شركة إخرى وتحقق مكاسب دون أية مجهود يذكر وهنا أرى أيضا أنه يجب على وزارة السياحة أن تسحب فورا الرخصة من الشركه التى تقوم بالأتجار فى بيع تأشيراتها وتشجع الشركات الجادة التى لديها سابقة أعمال مشرفة.