هذا رأيي

الحرابة جريمة كبري تستلزم عقوبات قصوي

منذ موافقة مجلس الوزراء السابق برئاسة الدكتور عصام شرف علي مرسوم قدمه وزير العدل ينص علي تعديل قانون العقوبات‏. بما يسمح بمضاعفة عقوبة الحبس فيما يتعلق بعمليات التخويف والترويع والبلطجة ضد المواطنين والاعدام في حالة وجود وفاة, خطوة مهمة لتحقيق الأمن الذي تعاني البلاد والعباد كثيرا من افتقاده. لم نسمع عن تطبيق لهذا القانون. والوصول بالعقوبة الي الاعدام لا يعد مبالغة لأن ما يفعله هؤلاء المجرمون يدخل في باب الحرابة التي ورد حكمها في القرآن الكريم في سورة المائدة33 انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الأخرة عذاب عظيم.
وجاء في كتاب فقه السنة للدكتور سيد سابق أن الحرابة وتسمي أيضا قطع الطريق هي خروج طائفة مسلحة في دار الاسلام لإحداث الفوضي وسفك الدماء وسلب الأموال وهتك الأعراض واهلاك الحرث والنسل متحدين بذلك الدين والأخلاق والنظام والقانون.
ويوضح أن الحرابة جريمة كبري لذا أطلق القرآن الكريم علي المتورطين في ارتكابها أقسي عبارة فجعلهم محاربين لله ورسوله وساعين في الأرض بالفساد وغلظ عقوبتهم تغليظا لم يجعله لجريمة أخري.
ويخرج مرتكب تلك الجريمة من الاسلام بنص الحديث النبوي الشريف الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر من حمل علينا السلاح فليس منا. ويضيف أن الحاكم والأمة معا مسئولون عن حماية النظام واقرار الأمن وصيانة حقوق الأفراد في المحافظة علي دمائهم وأموالهم وأعراضهم فاذا شذت طائفة فأخافوا السبيل وقطعوا الطريق وعرضوا حياة الناس للفوضي والاضطراب وجب علي الحاكم قتالهم.
ان تشديد العقوبة علي البلطجية والوصول بها الي الاعدام يعد جزاء لما يرتكبونه من أعمال وعلي المبتاكين علي حقوق الانسان أن يضعوا أنفسهم موضع الضحية وساعتها ستختلف رؤيتهم للأمر.