بعد سيطرة الحوثيين على العديد من المواقع الحساسة والمهمة فى اليمن خرج بعض المحللين يؤكدون ان ايران استطاعت ان تسيطر على مضيق باب المندب، وانها قادرة على اغلاقه امام حركة الملاحة العالمية وانها ستهدد بشكل كبير الامن القومى المصري، وبالفعل هذا التحليل غير دقيق بالمرة وبعيد كل البعد عن الواقع والحقيقة، فالمضائق المائية يحكمها القانون البحرى الدولى ولا يمكن لدولة ايا كانت قوتها او نفوذها ان تغلق اى مضيق امام حركة الملاحة العالمية. ويعتقد البعض ان مصر فى حرب اكتوبر 73 اغلقت الملاحة فى مضيق باب المندب وهو الامر غير الصحيح، فمصر كان من حقها وفقا لقانون حق الزيارة والتفتيش البحرى ان تقوم بتفتيش ومنع دخول سفن قد تمد اسرائيل بأسلحة وذخيرة وقت الحرب، وذلك فى المياة الاقليمية والاقتصادية والدولية، فمصر منعت مرور السفن الداعمة لاسرائيل فقط لاغير، ولكنها لم توقف الملاحة فى المضيق. وحق الزيارة والتفتيش يتم على جميع السفن، حربية كانت ام مدنية ومن حق الدولة التى تنفذ هذا القانون ان تقوم بارسال اشارات للسفن للتأكد من انها لا تحمل اسلحة أو ادوات تضر بالموقف العسكرى او الامن القومى لها، وتقوم مجموعة من افراد البحرية بالصعود إلى السفن وتفتيشها، ومنعها من المرور اذا ارتأت القوات ذلك، اما اذا كانت لا تحمل مايضر فيسمح لها بالمرور. اما بالنسبة للحوثيين فما هى الاسباب التى سيقومون بسببها بتنفيذ حق الزيارة والتفتيش، لاهم مرر ملاحى عالمي، مع العلم ان فى تلك المنطقة توجد عناصر من قوات حلف الناتو، لتأمين حركة الملاحة العالمية وحماية السفن من عمليات القرصنة التى كانت تنفذها عناصر صومالية مسلحة. ان القانون البحرى لا يمكن ان يسمح بمثل ما يتم تفسيرة، ويجب قبل التفسير علينا ان نعود الى القوانين حتى لا يتم بث حالات من الذعر او اختلاط الاوراق فى الوقت الحالي.