قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بعدم اختصاصها بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير العدل السلبي بالامتناع عن إحالة المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة الجنايات إلي الصلاحية . وقال المستشار محمد قنديل رئيس المكتب التنفيذي للقضاء الإداري: إن مصطفي غنيم قد أقام الدعوي ضد وزير العدل واستند فيها إلي أن رئيس المحكمة سمح للرئيس المخلوع بأن يدخل القاعة مستلقيا علي ظهره أمام المتقاضين وفي وجه المنصة, كما أنه( رفعت) سمح لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بأن يجلس منفردا بقفص الاتهام.