أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الآليات والإجراءات التنظيمية والقانونية التى تنظم مشاركة القطاع الخاص فى إنشاء محطات توليد من الطاقة الشمسية والرياح لتنوع مصادر توليد الطاقة بدون تكاليف على الدولة، وذلك بتحديد أسعار الكيلووات بالإضافة إلى بعض الإجراءات التى تنظم هذه العملية لإنتاج 4 آلاف ميجاوات من الطاقة الشمسية والرياح خلال عامين لتخفيف الأحمال عن الكهرباء. وقال الدكتور محمد موسى وكيل أول الوزارة لشئون الدراسات والهيئات إن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء أعلن تفاصيل الآليات التى تمكن القطاع الخاص من إنشاء محطات توليد الطاقة، وأنه تم وضع شروط وضوابط واضحة لتصدير وبيع الطاقة المنتجة من القطاع الخاص. وأضاف أن الوزارة على استعداد تام لتسهيل جميع الإجراءات للمستثمرين لإنشاء محطات شمسية ورياح جديدة، وأن هناك عددا كبيرا من العروض من المستثمرين سواء المصريين أو العالميين لإنشاء محطات جديدة. وأضاف موسى أن هناك 4 آليات للتعامل مع الطاقة المتجددة، أولها أن هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة تقوم بإنشاء محطات، والثانية هو أن تطرح شركة النقل مناقصات لإنشاء المحطات وشرائها من منتجيها، والثالثة هى تعريفة التغذية والتى تعتمد على تحديد سعرها بشكل مسبق وتترك للمنتج آلية بيعها، والأخيرة إتاحة الفرصة للقطاع الخاص ببناء المحطات، ويستخدم شبكة النقل لنقل الطاقة وبيعها للمستهلك.