خطاب الوزارة يفتح ملف «بيزنس» مباريات المنتخب الودية

اتهام الجبلاية بإهدار المال العام فى أزمة «ماتش ورلد»

جاء الخطاب الذى أرسلته وزارة الرياضة الى اتحاد الكرة والذى تدين فيه الوزارة مسئولى الجبلاية، لعدم الحصول على باقى مستحقاتهم من شركة «ماتش ورلد»،
التى نظمت مباراتين وديتين للمنتخب الأول فى شهرى مايو ويونيو الماضيين ، ليفتح باب التساؤلات حول بيزنس المباريات الودية للمنتخبات المصرية والذى قد يهدر سمعة الكرة المصرية خارجيا ولعل تاريخ مثل هذه الممارسات يحمل فى ذاكرته ما حدث فى رومانيا من قبل حين لعب المنتخب الأوليمبى الذى كان يدربه شوقى غريب وقتها مع احد الأندية الرومانية على انه منتخب رومانيا وكانت أزمة وقتها ولا سيما ان ملابس الفريق المنافس صنعت فى المحلة !!
قد يكون الامر مختلفا هذه المرة لانه يتعلق بالمال فقط ،ولكنه يحمل فى طياته بعض الأشياء التى تكشف ما يدار خلف ستار المباريات الودية من مكاسب خاصة تظهر حين يختلف الطرفان ، حيث كان اتحاد الكرة قد اتفق مع شركة ماتش ورلد على خوض وديتين، الأولى أمام تشيلى يوم 30 مايو والثانية أمام جامايكا 4 يونيو الماضيين ، مقابل 260 ألف دولار حصل منها مسئولو الجبلاية على 130 ألف دولار قبل السفر، ولم يحصل على باقى المستحقات حتى الآن، مما دفع وزارة الرياضة لتوجيه تهمة إهدار المال العام للجبلاية، خاصة أن الفقرة رقم «5» من العقد المبرم بين الجبلاية وماتش ورلد تنص على حصول الاتحاد على باقى المبلغ قبل المباراة الودية الثانية مع جامايكا ، وبالبحث فى الامر اثبتت بعض المخاطبات بين الشركة والاتحاد ، والتى حصلنا على نسخ منها، ان المسئولين بالاتحاد وقعوا فى عدة اخطاء اخرى مثل منح المدير التنفيذى للاتحاد خطابا للشركة تحت عنوان «الى من يهمه الأمر»، يفيد بأنه تم توقيع عقود مع شركة «ماتش وورلد» للتسويق الرياضي، بمنحها حق التسويق والتنظيم الحصرى لمباريات المنتخب الوطنى الودية الدولية، حتى يوم 30 يونيو المقبل، فى الوقت الذي لم يصدر فيه مجلس ادارة الاتحاد قرارًا بإعطاء شركة بعينها حق تسويق وتنظيم مباريات المنتخب حصريا دون غيرها، مما يعد مخالفة صريحة تحتاج للتحقيق فى كيفية حدوثها، وخاصة ان المقارنة بين اكثر من عرض قد يفيد خزانة الاتحاد وحتى لا يقع مجلس الادارة تحت طائلة مخالفة « الامر المباشر «، كما ان الشركة الراعية للاتحاد سابقا تستغل الخطاب ضمن أوراقها التى تعتبرها مخالفات على الاتحاد.يعلم الجميع ان مباريات المنتخب الوطنى تجلب مكاسب كبيرة من خلال إعلانات الملعب والبث التليفزيونى الى جانب التذاكر ، وكان بعض أعضاء مجلس ادارة الاتحاد السابق يديرون الامر مع شركات وهمية لتحقيق أرباح مستترة وثارت ضجة كشفت المستور خلال مباراة مصر والبرازيل التى أقيمت بالدوحة فى نوفمبر 2011 ، وكانت أزمة وقتها وهو ما يشير الى استمرار الحكاية بنفس المنهج ، وهو ما اثار حفيظة احدى الشركات الفرنسية التى عرضت على الاتحاد تنظيم المباراتين مع تشيلى وجامايكا وأرسلت لاتحاد الكرة موافقة رسمية من اتحاد تشيلى على لعب المباراة - يوجد لدينا نسخة من الخطاب - وتعرض دفع المبلغ قبل اللعب ولكن الاتحاد فضل « ماتش ورلد» !! .. ولهذا يفرض هنا السؤال نفسه : لماذا لا تريد هذه الشركة السويسرية دفع باقى المبلغ لاتحاد الكرة ؟
بعد محاولات للتواصل مع مسئولى الشركة عن طريق مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات السابق باتحاد الكرة والذى تربطه علاقات بالشركة ، قال مرزوق : ان الشركة لديها وجهة نظر فى ان هناك بعض الأشياء التى تجعل لها حقوقا تستحق الخصم من المبلغ وسوف ترسل مندوبا من طرفها لتسوية الامر ، ولم يفصح عن ماهية هذه الحقوق او تفاصيلها، ولكن كلمات مرزوق التى تعبر عن وجهة نظر الشركة تشير الى مأزق المسئولين فى اتحاد الكرة ولا سيما انهم ، بعد خطاب الوزارة ، أصبحوا مطالبين بتحصيل المبلغ كاملا ولا مجال للتسويات أو الاعتراف بما تريده الشركة والذى يتردد انه يدور حول مبالغ إضافية كبدها الاتحاد للشركة فى تذاكر طيران إضافية لبعض أعضائه الى جانب إقامتهم فى لندن خلال مباراة مصر وجامايكا !!
لقد أعلن اتحاد الكرة منذ فترة انه سيتقدم بشكوى ضد الشركة ولكن لا يعرف احد أسباب تأخره او مخاوفه من الإقبال على هذه الخطوة وانتظاره منذ شهر يونيو الماضى حتى الآن وهذا ما تضمنه أيضاً خطاب الوزارة ، وربما تكشف الأيام القادمة الحقيقة بعد ان تجد فى الأشياء أشياء .