«الأهرام» تواجه الطرفين .. وتنشر تفاصيل البلاغ المقدم للنائب العام:

حقيقة صفقة الأسمدة المحظورة

إذا كان من حق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلة فى لجانها المختصة الموافقة على استيراد أسمدة من الخارج، إلا أن هذا الحق مشروط بالتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات لكن أن يقدم أحد أعضاء اللجنة العليا للمخصبات الزراعية بلاغاً إلى المستشار الجليل النائب العام يتهم فيه وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الأسبق الدكتور محمد فريد أبو حديد، بالموافقة على إدخال أسمدة محظورة دوليا، دون التأكد التام من خلوها من البريون المعدى الاسكرابي، المسبب لمرض جنون البقر القاتل للإنسان والماشية ، فذلك أمر يحتاج إلى تحقيق عاجل، لتأكيد صحة الاتهامات من عدمها، خاصة أن مقدم البلاغ يؤكد أن الموافقة على الاستيراد، تمت بالرغم من قرار لجنة المخصبات الزراعية فى محضر اجتماعها رقم (61) فى 24/2/2013 ، والذى ينص على " منع تسجيل واستيراد الأسمدة المحتوية على أحماض أمينية من أصل نباتى أو حيوانى ، لحين إقرار وتنفيذ إحدى طرق الكشف عن مرض جنون البقر "!!
ولأن " الأهرام " تلتزم المعايير المهنية بعرض الرأى والرأى الآخر، ولأننا لسنا جهة تحقيق ، فقد واجهنا الطرفين: الدكتور محمد عبد الحميد نوفل رئيس الإدارة المركزية للأراضى والمياه والبيئة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى الأسبق ، ورئيس بحوث متفرغ بمعهد بحوث الأراضى والمياه والبيئة، بالاتهامات التى أثارها بلاغه للنائب العام، والدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الأسبق.. وإليكم تفاصيل المواجهة بالمستندات:
* ما الأسباب التى دعتك لتقديم بلاغ إلى النائب العام ضد الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السابق ؟
قام الدكتور أيمن فريد أبو حديد عندما كان وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضى بإدخال نوع من الأسمدة لمصر ، محظور تداوله دولياً، دون التأكد التام من خلوه من البريون المعدى الاسكرابي، المسبب لمرض جنون البقر القاتل للإنسان والماشية ، من خلال أجهزة خاصة للكشف عن هذا المرض، وذلك نتيجه موافقه معاليه على إدخال هذا النوع من الأسمدة .. رغم أن هذه الأجهزة غير موجودة حالياً بجهة الاختصاص بمركز البحوث الزراعية .. ورغم أن قرار لجنة المخصبات الزراعية فى محضر اجتماعها رقم (61) فى 24/2/2013 ينص على منع تسجيل واستيراد الأسمدة المحتوية على أحماض أمينية من أصل نباتى أو حيوانى ، لحين إقرار وتنفيذ احدى طرق الكشف عن مرض جنون البقر !!
وفقاً للمستندات، فقد تمت الموافقة برقم (235) فى محضر اجتماع وقرارات لجنة المخصبات الزراعية رقم (84) فى 23/2/2014 على - استيراد إحدى الشركات -، لسماد يحتوى على أحماض أمينية تحت مسمى أمينو فيد 20.19% من دولة تركيا ، وتمت الموافقة من اللجنة العليا للأغذية والاعلاف التى يرأسها الوزير أو من يفوضه.
نعود إلى صفقة الأسمدة المحظورة كما يقول بلاغ الدكتور محمد عبد الحميد نوفل المقدم إلى المستشار الجليل النائب العام- حيث تمت الموافقة على إدخال هذه الشحنة إلى مصر، دون اتباع القواعد الدولية المنظمة لاستيراد، وتداول الأسمدة المحتوية على أحماض أمينية مجهولة المصدر (حيوانى أو نباتي)، التى منها حتمية الكشف باجهزة علمية خاصة ( غير موجودة حالياً بمصر) عن البريون الاسكرابى المعدى المسبب لمرض جنون البقر BSE فى هذه النوعية من الأسمدة ، مع ضرورة أن تقدم الدولة الموردة للدولة المستوردة شهادات معتمدة تؤكد خلو السماد من مرض جنون البقر BSE \ TSE.
* ما القواعد الدولية المنظمة لاستيراد الأسمدة المحتوية على أحماض أمينية؟
نوفل: تتضمن القواعد الدولية المنظمة لاستيراد وتداول الأسمدة المحتوية على احماض أمينية - كما أعلنها مجلس الاتحاد الاوروبى للجنة العلمية الأوروبية- فى 18 مارس 2013 تختص بمنع والتحكم وإبادة مرض جنون البقر من خلال خريطة طريق TSE Road map 2 التى تحدد القواعد الخاصة بالتجارة بين وإلى دول الاتحاد الأوروبى ، والتى من أهمها تطبيق طرق التحليل للكشف عن البريون المعدى الاسكرابى المسبب لمرض جنون البقر ، وأيضاً القواعد الدولية التى حددتها منظمة الصحة العالمية، خلال اجتماعها المشترك مع منظمة الأغذية والزراعة FAO والمنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE عام 2001 ،والتى تختص بتشجيع كل دول العالم على تقييم تعرضها الداخلى لمرض جنون البقر القاتل، من خلال نظام تقييمى لبيانات التجارة، وعوامل المخاطر الممكنة لمرض جنون البقر ، حيث إن هذا التقييم ضرورى لتعريف المخاطر لحماية الصحة العامة ومنع انتشار مرض جنون البقر BSE .. كما أعلنت منظمة الصحة العالمية WHO عام 2006 عن وجود طرق جديدة للكشف عن مرض جنون البقر باستخدام تكنولوجيا جديدة .
ونظراً لخطورة انتقال البريون المعدى الاسكرابى المسبب لمرض جنون البقر من خلال الأسمدة المحتوية على أحماض أمينية من أصل حيوانى ، فإن الشركات العالمية تقوم بإصدار شهادات تخصصية بخلو منتجاتها من الأسمدة المحتوية على أحماض أمينية من مرض جنون البقر BSE\TSE ، كما أن الدول المستوردة لمثل هذه الأسمدة، تقوم أيضاً بالكشف عن مرض جنون البقر حماية لمواطنيها ولثروتها الحيوانية ، أضف إلى ذلك أن اللجنة العلمية بالبرلمان الأوروبى تقوم حالياً 2014 بتنفيذ برنامج لتتبع مرض جنون البقر BSE\TSE ، يهدف إلى الحفاظ على صحة المواطنين والحفاظ على الثروة الحيوانية .
* كنت عضوا فى لجنة المخصبات الزراعية.. فلماذا تتهم أعضاء اللجنة بأنهم من غير المتخصصين؟.. وما دليلك على ذلك؟
تم تشكيل لجنة المخصبات الزراعية بالقرار الوزارى رقم 403 فى 12/3/2011، ثم إعادة تشكيلها بالقرار الوزارى رقم 496 فى 22/3/2014، لعدد 26 عضواً، جميعهم من غير المتخصصين فى مجال الأسمدة المحتوية على الاحماض الأمينية، ومؤيد ذلك من خلال محضر اجتماع اللجنة العليا للأغذية والاعلاف رقم (2) فى 27/2/2013 ، الذى أقر بعدم تخصص جميع أعضاء لجنة المخصبات الزراعية، ومن ثم كان قرار اللجنة العليا للأغذية والأعلاف بأن يتم تشكيل لجنة علمية متخصصة برئاسة أ.دمحمود الطحان ، ويتم الاستعانة بأستاذ دكتور متخصص فى مجال الكيمياء الحيوي، وأستاذ دكتور متخصص فى فسيولوجيا الانتاج الحيوانى لدراسة موضوع الأسمدة المحتوية على أحماض أمينية.. وحيث إن أعضاء لجنة المخصبات الزراعية من غير المتخصصين كما أقرت اللجنة العليا للأغذية والاعلاف ، فإن أعضاء لجنة المخصبات الزراعية لن يكون لديهم القدرة على اتخاذ القرارات التى من شأنها الحفاظ على الثروة الحيوانية وصحة المواطن المصرى .. بل الموافقة على إدخال هذه الأسمدة المحتوية على أحماض امينية دون انتظار الرأى العلمى المتخصص.
* تتهم د. أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السابق بالموافقة على استيراد اسمدة محظورة دولياً.. فكيف حدث ذلك، وما تفاصيل هذه الواقعة؟
لقد تعمد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى الأسبق، إدخال الأسمدة المحتوية على أحماض أمينية لمصر، دون اتباع القواعد الدولية المنظمة لذلك، وقد حدث ذلك فى عام 2010فى اثناء توليه منصب رئيس مركزالبحوث الزراعية ، وكذلك فى عام 2011فى اثناء توليه منصب وزيرالزراعة واستصلاح الاراضى من خلال المذكرة التى قدمت إليه من رئيس لجنة المخصبات الزراعية ، والتى تفيد بأن الأسمدة المحتوية على أحماض أمينية ؛ لا خطورة من انتقال مرض جنون البقر عند استخدامها على التربة الزراعية، تبريراً لادخال شحنات من الاسمدة المحتوية على أحماض أمينية إلى الاراضى المصرية ، وهذا خطأ علمى جسيم، ثم الموافقة الحالية رقم 235 بتاريخ 23/2/2014 لاستيراد المركب أمينو فيد 20.19% المحتوى على الأحماض الامينية.
يضاف إلى ذلك بحسب بلاغ د. نوفل- إهدار المال العام وذلك من خلال: تشكيل لجنة المخصبات الزراعية، والتى يشوبها العوار بسبب عدم وجود أعضاء متخصصين فى مجال الاسمدة المحتوية على الاحماض الامينية من دارسى وباحثى القواعد المنظمة للتأكد من سلامة الاسمدة المحتوية على الاحماض الأمينية ، كما تضم اللجنة أعضاء غير متخصصين تماماً فى مجال الاسمدة المعدنية او الاسمدة المخلبية او الاسمدة المعقدة أو الاسمدة التى تحتوى على الاحماض الامينية، يزيد عددهم على أحد عشر عضواً يتكسبون ببدل اللجنة، بدون وجه حق.
وحيث إن لجنة المخصبات الزراعية يمكن أن تقوم بعملها من المتخصصين بعشرة أعضاء فقط بدرجة كفاءة 100% ، وفى الظروف التى تمر بها البلاد فإن وجود 26 عضواً بلجنة المخصبات الزراعية يعتبر إسرافاً فى غير محله، حيث أن كل عضو يتقاضى 2300 جنيه شهرياً (قبل قرار رئيس مجلس الوزراء) ، فإنه يمكن توجيه نحو 36800 جنيه شهرياً (ستة وثلاثون ألفاً وثمانمائة جنيه) نحو تشغيل أبنائنا من خريجى الجامعات العاطلين بدلاً من أهدارها بدون وجه حق إلى الأصدقاء والمحاسيب لمعالى الوزير.
وقبل عرض الأحداث بمستنداتها، أحيطكم علماً بأننى كنت عضواً (باحثاً ودارساً) بلجنة المخصبات الزراعية طبقاً للقرار الوزارى رقم 403 فى 12/2/2011 ، ونظرا لرفضى المستمر والمتكرر من خلال المذكرات التى قدمتها الى رئيس لجنة المخصبات الزراعية لعرضها على اللجنة العليا للاغذية والاعلاف منذ تاريخ انضمامى كعضو بلجنة المخصبات الزراعية ، إلا بعد التأكد التام من خلو تلك الأسمدة المحتوية على الأحماض الامينية من البريون المعدى الاسكرابى المسبب لمرض جنون البقر BSE من خلال أجهزة خاصة - غير موجودة حالياً وقت تقديم البلاغ- بجهة الاختصاص بمركز البحوث الزراعية ،،، فقد قرر وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السابق د. أيمن فريد أبو حديد - استبعادى من لجنة المخصبات، وشكل لجنة مكونة من معظم الاصدقاء والمحاسيب غير المتخصصين فى هذا المجال، حتى لا يكون هناك باللجنة عضو يعترض على تسجيل واستيراد الاسمدة المحتوية على الاحماض الامينية لعدم تخصصه فى هذا المجال .
ولأن الشيء بالشيء يذكر، فقد صدر قرار اللجنة العليا للأغذية والأعلاف بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى رقم (1) لسنة 2010 ، بشأن إيقاف تسجيل الاسمدة المحتوية على أحماض أمينية من الخارج، وإعادة الدراسة بشكل مفصل من الناحية الفنية، وذلك خوفاً من دخول مرض جنون البقر إلى مصر ، حيث إن انتاج الأحماض الأمينية من تحلل المواد البروتينية إذا كانت من مصادر حيوانية يمكن من خلالها نقل بريون مرض جنون البقر ، وذلك نظراً لاستحالة التأكد من تحديد تلك الأحماض الأمينية من مصادر حيوانية أو نباتية إذا ما كانت عملية التحليل المائى كاملة بنسبة 100% حيث يصعب تحديد DNA الدال على مصدر ( نباتى أو حيواني) .
وقد استند قرار اللجنة العليا للاغذية والاعلاف رقم (1) لسنة 2010 على تقرير اللجنة التوجيهية العلمية بالبرلمان الاوروبى ، الذى أشار الى ان البريون المعدى الاسكرابى لمرض جنون البقر لا يمكن إبادته باستخدام المحاليل المركزة القلوية ، والحرارة، والضغط العالي، بسبب المقاومة الشديدة لغشاء البريون المعدى الاسكرابى غير المنفذ للمحلول القلوى المركز الساخن .. وقد تم التوصل الى هذه الحقيقة العلمية المؤكدة من خلال التجربة التى أقيمت بوضع جثث الحيوانات المصابة بمرض جنون البقر أو اجزاء منها فى إناء كبير يحتوى على محلول قلوى من هيدروكسيد الصوديوم تركيز (1 مولر) ثم غلق الإناء بغطاء محكم ثم رفع درجة حرارة المحتويات إلى 150 م لمدة من 3 إلى 6 ساعات تحت ضغط جو( 5 بار) ، وفى نهاية التجربة تم الحصول على سائل أسود يحتوى على أحماض أمينية خال من DNA ، الببتيدات والسكريات العديدة والدهون مع كسر جميع روابط الأستر والأميد ، ثم أخذت عينة من محلول الأحماض الأمينية بعد نهاية التجربة وتم تخفيفها وحقنها لفئران التجارب فأصيبت الفئران بمرض جنون البقر.. وهذا يدل على المقاومة الشديدة للبريون المعدى الاسكرابى المسبب لمرض جنون البقر للإبادة بالمحاليل القلوية المركزة تحت ظروف حرارة عالية وضغط مرتفع ، كما أن فترة حضانة المرض تصل إلى خمس سنوات.
وقد تضمن محضر اجتماع اللجنة العليا للأغذية والأعلاف رقم (3) فى 10/9/2011 برئاسة وزيرالزراعة واستصلاح الاراضي، قرار الموافقة على تسجيل الأسمدة المستوردة المحتوية على أحماض أمينية الداخل فى تركيبها أحماض أمينية من أصل نباتى فقط، وبشرط ظهورDNA من أصل نباتى ، وهذا الشرط يعتبر مقياسا علميا دقيقا يجزم بخلو السماد من مرض جنون البقر BSE حتى يسمح بدخوله.
ولكن أصحاب الشركات، وبالتالى أصحاب المصالح الخاصة ؛ لا يروق لهم هذا المقياس العلمى الدقيق .. لذلك طلب منى رئيس لجنة المخصبات الزراعية بحث الموضوع، لايجاد وسيلة للتفرقة بين الأحماض الامينية ذات الأصل الحيواني، وذات الأصل النباتى ، وقد قدمت له مذكرة فى هذا الشأن بتاريخ 16/2/2012 ، مع إصرارى على عدم تسجيل وتداول الأسمدة المحتوية على أحماض امينية ، إلا بعد التأكد من خلوها من البريون المعدى الاسكرابى المسبب لمرض جنون البقر BSE.
* لماذا وافقت على استيراد هذه النوعية من الأسمدة عندما كنت عضوا فى لجنة المخصبات الزراعية المنوطة بالموافق أو الرفض لهذه الأسمدة؟
د. نوفل: لقد أشرت فى البلاغ المقدم إلى المستشار الجليل النائب العام، إلى محضر اجتماع اللجنة العليا للاغذية والاعلاف رقم (4) فى 12/9/2012، وقرار اللجنة العليا للاغذية والاعلاف بألا لاتزيد نسبة الاحماض الامينية فى الاسمدة المحتوية عليها على 25% ، وتجاهلت اللجنة العليا أن تكون تلك الاسمدة تحتوى على البريون الاسكرابى المعدى المسبب لمرض جنون البقر عمداً أو جهلاً بالقواعد المنظمة لتداول الاسمدة المحتوية على الاحماض الامينية بين دول العالم ، كما تضمن محضر اجتماع وقرارات لجنة المخصبات الزراعية رقم (61) فى 24/2/2013 - بناء على مذكرة قدمتها إلى رئيس لجنة المخصبات الزراعية- قرار لجنة المخصبات الزراعية على النحو التالى : منع تسجيل واستيراد الاسمدة المحتوية على احماض أمينية من أصل نباتى أو حيوانى لحين إقرار وتنفيذ إحدى طرق الكشف عن مرض جنون البقر.
بناء على ذلك، فقد قدم رئيس لجنة المخصبات الزراعية، مذكرة للعرض على اللجنة العليا للاغذية والاعلاف، والتى تتضمن رأى لجنة المخصبات الزراعية بمنع تسجيل واستيراد الاسمدة المحتوية على احماض امينية من أصل نباتى أو حيواني، لحين إقرار وتنفيذ إحدى الطرق للكشف عن البريون الاسكرابى المعدى المسبب لمرض جنون البقر، ولامانع من تسجيل الاسمدة المحلية المحتوية على احماض امينية من أصل نباتى أو حيوانى ، إلا أن اللجنة العليا للأغذية والاعلاف قد قررت فى محضر اجتماعها رقم (2) فى 27/2/2013 ، استمرار العمل بالنظام القائم وتشكيل لجنة علمية متخصصة لدراسة الموضوع ، كما أكدت لجنة المخصبات الزراعية للمرة الثانية قرارها فى محضر اجتماعها رقم (62) فى 17/3/2013 ، - وبناء على إصرارى المستند على الأسس والقواعد الدولية - قررت لجنة المخصبات الزراعية بأن مازالت لجنة المخصبات الزراعية عند رأيها بمنع واستيراد و تسجيل الاسمدة المحتوية على احماض امينية، لحين تدارك الاجهزة المستخدمة فى الكشف عن البريون الاسكرابى المعدى PR PSC المسبب لمرض جنون البقر ، كما تضمن محضر اجتماع وقرارات لجنة المخصبات الزراعية رقم (64) فى 7/4/2013 والذى عرض فيه قرار اللجنة العليا للاغذية والاعلاف رقم (2) فى 27/2/2013 رأى لجنة المخصبات الزراعية على النحو التالى : الوقف المؤقت لتسجيل واستيراد الاسمدة المحتوية على احماض امينية لحين انتهاء اللجنة العلمية من عملها (بناء على قرار اللجنة العليا للاغذية والاعلاف).
وفى 22/9/2013 تقدمت ومعى بعض أعضاء لجنة المخصبات الزراعية - بمذكرة لرئيس لجنة المخصبات الزراعية، للعرض على اللجنة العليا للاغذية والاعلاف ، مضمونها : أن الأمانة الفنية بلجنة المخصبات الزراعية ما زالت عند رأيها بمنع واستيراد الاسمدة المحتوية على احماض امينية ، إلا بعد الكشف عن البريون الاسكرابى المعدى المسبب لمرض جنون البقر BSE.
وفى 12/2/2014 تقدمت - أنا وبعض أعضاء الامانة الفنية بلجنة المخصبات الزراعية- بمذكرة لمدير معهد بحوث الاراضى والمياه والبيئة، وعضو اللجنة العليا للاغذية والاعلاف، بضرورة تحليل الاسمدة المستوردة للعناصر الثقيلة (الزئبق الكادميوم الرصاص ..) ، وعرض هذا الامر على اللجنة العليا للاغذية والاعلاف ، نظراً لما تسببه هذه العناصر الثقيلة من أمراض الفشل الكلوى والكبدى والسرطان .. ولكن مع الأسف لم ترد اللجنة العليا للاغذية والاعلاف وهنا ايضاً توجد علامات استفهام ؟؟؟
وبالرغم من رفضى تسجيل وتداول الاسمدة المحتوية على الاحماض الامينية المستوردة إلا بعد اتباع الاسلوب العلمى المستخدم فى الكشف عن البريون الاسكرابى المعدى المسبب لمرض جنون البقر BSE ، والمتبع فى جميع دول العالم التى تحافظ على مواطنيها من خطر هذا المرض اللعين الذى لاعلاج له ، حتى الآن طبقاً لما أعلنته تقارير المنظمات الدولية WHO ، FAO ، OIE ، EU .. فإن محضر اجتماع وقرارات لجنة المخصبات الزراعية رقم (84) فى 23/2/2014 قد ضم قرار الموافقة على استيراد سماد يحتوى على احماض امينية من تركيا لمصلحة إحدى الشركات تحت مسمى أمينو فيد 20.19%..
أبو حديد : الدكتور نوفل كان عضواً فى لجنة المخصبات التى وافقت على
استيراد الأسمدة وأعضاء اللجنة علماء مشهود لهم بالكفاءة ولا تشوبهم شائبة
* هل تم استدعاؤك إلى مكتب النائب العام للتحقيق فى البلاغ المقدم ضدكم من الدكتور محمد عبد الحميد نوفل رئيس الإدارة المركزية للأراضى والمياه والبيئة الأسبق بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن السماح باستيراد أسمدة محظورة دوليا لاحتوائها على أحماض أمينية؟
لا.. فما زال بلاغ الدكتور محمد عبد الحميد نوفل تحت الفح، ومن حيث المبدأ، فقرار استيراد الأسمدة ليس قراراً شخصياً، إنما يصدر القرار عن لجنة عليا مختصة بالمخصبات الزراعية، وهذه اللجنة تم إنشاؤها وفقاً لقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، وتعديلاته، وهذه اللجنة هى المسئولة عن السماح باستيراد المخصبات من عدمه، ولو أن هناك شكوى فالمسئول عن مراجعة الأمر بعد ذلك هو الوزير.. وفى عام 2011 طلبت إعادة فحص طلب استيراد هذا النوع من الأسمدة، وتمت مناقشة الأمر كاملاً داخل لجنة المخصبات، وهذه اللجنة كان الدكتور نوفل عضواً فيها، وتمت إجازتها والموافقة على استيرادها.
* جاء فى البلاغ أن الأجهزة التى تكشف البيتيدات ذات الأصل الحيوانى غير موجود حالياً بمركز البحوث الزراعية، ومع ذلك تم السماح باستيراد هذه النوعية من الأسمدة التى يصفها مقدم البلاغ بأنها محظورة دولياً.. فما ردكم؟
أبو حديد: جاء فى البند رقم ز1س من الشكوي، أن الأجهزة التى تكشف البيتيدات ذات الأصل الحيوانى غير موجود حالياً بمركز البحوث الزراعية، مع أن المركز الإقليمى للأغذية والأعلاف ، قد قام فى 3 أكتوبر 2010 بشراء جهاز AB 4000 QUEEN، المختص بالكشف عن البروتينات والتعرف عليها من خلال تحديد تتابع البيتيدات، وإدخالها فى برنامج خاص لمعرفة مصدر البيتيدات الدقيق ( سلالة الحيوان وليس فقط مصدر البيتيدات)، ومن ثم فإنه من الممكن ذ باستخدام هذا الجهاز- الكشف عن وجود البيتيدات من أصل حيواني، إذا ما تم تكسير الحمض النووى DNAسس بواسطة تحلل الأحماض الأمينية.
* ما هى حدود احتصاصات الوزير فى هذا الشأن؟
أبو حديد: دور الوزير هو اعتماد قرار اللجنة المختصة، وهى فى هذه الحالة لجنة المخصبات الزراعية، وعليه ايضاً التأكد من أن اللجنة قامت بدورها كما ينبغى وفقاً للقانون، وأنها ذ اى لجنة المخصبات الزراعية- قدمت تقريرها وفقاً للقواعد، والوزير كسلطة عليا لا يتدخل فى النواحى الفنية والعلمية، ولكن عندما يساوره الشك فى تقرير اللجنة عليه أن يعيد فحصها.. وهو ما لم يحدث، ويتم تحليل عينات من الأسمدة المستوردة فى معهد بحوث الراضى والمياه التابع للوزارة، والمركز الإقليمى للأغذية والأعلاف بمركز البحوث الزراعية، وقد اثبتت التقارير سلامة هذه الأسمدة ، وقد اوصت الجهات المعنية بالسماح بدخولها، وهى لجان فنية متخصصة لا أتدخل أنا كوزير فى عملها.
* ما هى القواعد المتبعة فى شأن استيراد الأسمدة الحتوية على أحماض أمينية؟
وبالنسبة للقواعد المتبعة فى تسجيل الأسمدة المحتوية على الأحماض الأمينية ( أمينوفيد 20,19 % وغيرها)، فإنه كشرط لبدء تسيير فى إجراءات التسجيل، لابد من تقديم الشركة عينة من السماد المراد تسجيله، لاختباره بواسطة جهاز زPCRس للتأكد من خلوه من الأحماض النووية الحيوانية، وأن الأحماض الأمينية الموجودة من أصل نباتي، وإذا لم يتم التأكد من مصدر الحمض النووي، نتيجة لتحلله أثناء التصنيع، فإن المعمل يقوم بالكشف عن وجود أى بيتيدات حيوانية عن طريق جهاز AB 4000 QUEEN، وعند التأكد من خلو السماد من الأحماض الأمينية ذات المصدر الحيوانى ، يتم البدء فى إجراءات التسجيل.
تكشف المستندات ذ التى حصلت ز تحقيقات الأهرامس على نسخة منها، أنه فى 11 مارس من عام 2012، تم إصدار القرار التالي: ز تبقى الشحنات المحتوية على أحماض أمينية داخل الدائرة الجمركية، لحين التأكد من خلوها من المصدر الحيوانيس وبناء عليه يقوم المركز الإقليمى بالكشف عن الحمض النووى «DNA» للمصدر الحيواني، وإن لم يتم التأكد عن طريق جهازسPCRس يتم التحليل بواسطة جهاز AB 4000 QUEEN ، ولا يتم الإفراج عن الشحنة إلا بعد التأكد من خلوها من البروتينات الحيوانية، وهذا ما يتم اتباعه مع سماد ( أمينوفيد 20,19 % وغيرها) عند استيراد أى شحنة منه، ولا يعتمد المركز الإقليمى للأغذية والأعلاف على أى شهادات تقدم من دول المنشأ، تفيد خلو السماد من مسببات جنون البقرس بيتيدات حيوانيةس ولكن يعتمد على التحليل عند وصول الشحنة.
* هل صحيح أن أعضاء اللجنة العليا للمخصبات الزراعية من غير المتخصصين أو غير المؤهلين لفحص الأسمدة المحتوية على أحماض أمينية؟
أبو حديد: القول بأن أعضاء لجنة المخصبات الزراعية من المحاسيب والأصدقاء، ومن غير المتخصصين، فذلك مردود عليه، ، فأعضاء اللجنة من المتخصصين، ويتم اختيارهم وفق معايير ، وهم علماء أجلاء فى تخصصاتهم، ولا تشوبهم شائبة من الناحية الفنية، ويتم تجديد العضوية لأعضاء هذه اللجنة وفقا معايير محددة، وكان الدكتور نوفل عضوا فيها، وتم استبعاده، بل كان عضوا فى اللجنة التى وافقت على استيراد هذه الأسمدة، بعدها توالت الاتهامات من جانبه.
وجاء فى رد المركز الإقليمى للأعلاف والأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والذى تلقت «تحقيقات الأهرام » نسخة منه، أن ما يقال بشأن أعضاء لجنة المخصبات الزراعية، وأنه لايوجد بينهم أحد المتخصصين فى الأسمدة المحتوية على الأحماض الأمينية، والأمراض التى تنتقل إلى الإنسان، فعضو اللجنة الدكتورة جيهان المغازى حاصلة على بكالوريوس العلوم البيطرية، والماجستير والدكتوراه فى الأمراض المشتركة التى تنتقل من الحيوان إلى الإنسان ،، والعكس، وتعمل حاليا مديراً للمركز الإقليمى للأغذية والأعلاف، وهى رئيس بحوث فى مجال التلوث، وترأس معمل سلامة الغذاء المتخصص فى الكشف عن الأحماض الأمينية ذات الأصل النباتى والحيواني، بواسطة طرق التكنولوجيا الحيوية المعتمدة على الخلفية الميكروبية والكيميائية الحيوية.
وتشير المستندات التى حصلت «تحقيقات الأهرام» على نسخة منها، إلى القرار الذى أصدرته لجنة المخصبات الزراعية فى المحضر رقم 1 لسنة 2010 ، بشأن إيقاف التسيجل الأسمدة المحتوية على أحماض أمينية من الخارج، كان مستنداً إلى عدم وجود أى طريقة للتحقق من مصدر هذه الأحماض الأمينية، وعند توافر طرق التحليل سواء بالكشف بجهازس PCR ز أو ال peptidesسس فى عام 2011 ، أعادت اللجنة دراسة الموضوع، واتخذت القرار بالفحص قبل التسجيل، وقبل الإفراج عن الشحنة.
وبحسب المستندات ذ التى حصلت عليها «تحقيقات الأهرام» فقد تم تسيجل مركب أمينوفيد 20,19 % بتاريخ 10 يونيو 2013 برقم 1883، بواسطة إحدى الشركات ، بعد التأكد من خلوه من الأحماض الأمينية ذات الأصل الحيواني.. وجدير بالذكر، أنه خلال اجتماع اللجنة العليا برقم 3 لسنة 2014، تقدم الدكتور على إسماعيل مدير معهد بحوث الأراضى والمياه بمقترح يطلب فيه موافقة اللجنة العليا على تحليل جميع أنواع الأسمدة المستوردة للكشف عن العناصر الثقيلة الضارة، لمنع دخول هذه الملوثات إلى مصر، وضمان عدم وصولها إلى التربة المصرية، وصدر القرار بإجراء دراسة عن طريق سحب عينات عشوائية من شحنات مختلفة، وتحليلها لمعرفة مدى تلوثها أو خلوها من العناصر الثقيلة، قبل إصدار قرار التعميم على جميع الأسمدة الواردة، وهو ما يثبت عدم صحة ما جاء فى البند رقم 9 من بلاغ الدكتور نوفل
ومع أن الدكتور محمد عبد الحميد نوفل عضو لجنة المخصبات الزراعية ومقدم البلاغ الذى يتهم الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة الأسبق باستيراد أسمدة محظورة دولياً، إلا أن المستندات التى حصلت عليها ز تحقيقات الأهرامس وفيها يؤكد المركز الإقليمى للأغذية والأعلاف بمركز البحوث الزراعية، أن لجنة المخصبات الزراعية قد اجتمعت فى 23 فبراير 2013، وكان الدكتور محمد عبد الحميد نوفل عضواً فيها ، وقد تمت مناقشة المذكرة التى تقدمت بها الأمانة الفنية للجنة المخصبات الزراعية إلى رئيس اللجنة، حول موضوع الأسمدة المحتوية على أحماض أمينية، وتناولت ما أقرته اللجنة العلمية للبرلمان الأوروبي، , ما أعلنته منظمة الصحة العالمية (WHO)، من حيث أن مرض جنون البقر عبارة عن تحول جينى للبريون البروتينى العادى (PC، PR) ، إلى بريون معدى اسكرابى (PSC، PR) ، وهذا البريون المعدى الاسكرابى لا يتأثر بالحرارة أو الكيماويات، ومن ثم فإن الأحماض الأمينية المحضرة من مصدر بروتينى حيوانى مصاب بالمرض، سوف تكون محتوية على هذا البريون المعدى الاسكرابي، وبالتالى تكون الفرصة كبيرة لانتقال هذه الطفرات المعدية إلى النبات والحيوان والإنسان، وبالتالى فإن القياس الوحيد الذى يؤكد خلو السماد المستورد ( المحتوى على أحماض أمينية) من البريون المعدى الاسكرابى المسبب لمرض جنون البقر ،هو الكشف عنه من خلال أجهزة
BIORAD TE SC E- PRIONICS CHECK WESTERN TEST R- ELISA PR PSC DETECTION TEST ، وقررت اللجنة ذ بعضوية الدكتور محمد عبد الحميد نوفل مقدم البلاغ- منع تسجيل واستيراد الأسمدة المحتوية على أحماض أمينية من أصل نباتى أو حيوانى لحين إقرار وتنفيذ إحدى طرق الكشف المذكورة سابقا، ولا مانع من تسجيل الأسمدة المحلية المحتوية على أحماض أمينية من أصل نباتى أو حيوانى ، والعرض على اللجنة العليا بالمركز الإقليمى للأغذية والأعلاف فى اجتماعها القادم لاتخذا ماتراه مناسباً فى هذا الشأن.
وفى 17 مارس من عام 2013، اجتمعت لجنة المخصبات الزراعية، وتمت مناقشة قرار اللجنة السابق بشأن تسجيل واستيراد الأسمدة المحتوية على أحماض أمينية، وأحاط رئيس اللجنة أعضائها بمن فيهم الدكتور نوفل ، بقرار اللجنة العليا الصادر فى اجتماعها بتاريخ 27 فبراير 2013، والذى ينص على أن يستمر العمل بالنظام القائم، وتشكيل لجنة علمية متخصصة برئاسة الدكتور محمود الطحان، والاستعانة بأستاذ متخصص فى مجال الكيمياء الحيوية، وآخر متخصص فى فسيولوجيا الانتاج الحيوانى لدراسة الموضوع.
وهو ما تم أيضاً فى اجتماع اللجنة فى 4 أبريل 2013، حيث جرت مناقشات مستفيضة، وتم فيها إقرار العمل بالنظام القائم، وتشكيل لجنة علمية متخصصة برئاسة الدكتور محمود الطحان، والاستعانة بأستاذ متخصص فى مجال الكيمياء الحيوية، وآخر متخصص فى فسيولوجيا الانتاج الحيواني، والوقف المؤقت لتسجيل واستيراد الأسمدة المحتوية على أحماض أمينية لحين انتهاء اللجنة العلمية من عملهاس.
العجيب، أن لجنة المخصبات الزراعية قد اجتمعت أيضاً فى 23 فبراير 2014، وكان الدكتور نوفل عضواً فيها ، وقد وافقت اللجنة لإحدى الشركات على استيراد سماد أمينوفيد 20,19 % محل البلاغ.