زيارته لمصر هذه المرة هى الاولى بعد توليه منصبه الرسمى، وهى ايضا الاولى له بعد ثورتى يناير ويونيو ، وجاءت الزيارة للمشاركة فى مؤتمر العمل العربى الذى نظمته منظمة العمل العربية، واختتم أعماله أمس الأول، كما أجرى عددا من اللقاءات مع بعض المسئولين سعينا للتعرف على تفاصيل ما دار بها من مباحثات، خلال هذا الحوار مع إينياس شوما مساعد المدير العام لمنظمة العمل الدولية والمدير الاقليمى للمنظمة لدول افريقيا. ما أهم الموضوعات التى ناقشها مؤتمر العمل العربى؟ هذه هى الزيارة الرسمية الأولي لى لمصر كمدير اقليمي لمنظمة العمل الدولية لدول افريقيا، والهدف الأول منها هو حضور مؤتمر منظمة العمل العربي الذي أرى أنه يعتبر منتدى مهما جدا للوصول الى توصيات وقرارات تدعم التنمية في المنطقة العربية سواء في افريقيا أو الشرق الاوسط.كما أود التأكيد على أهمية منظمة العمل العربية كشريك فاعل ورئيسي لتحقيق الاهداف المشتركة واجندة العمل اللائق في المنطقة العربية، حيث أن موضوع المؤتمر هذا العام كان يعد حيويا ومهما للمنطقة العربية على وجه الخصوص ويدعم المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر ودول الربيع العربي حاليا وسعى الى تحقيق الضمان الاجتماعي والمساواة. كيف ترى مصر بعد ثورتى يناير ويونيو ؟ أرى أن مصر تمر حاليا بفترة انتقالية ليست على الجانب السياسي فقط ولكن اقتصاديا واجتماعيا ايضا، واعتقد أن ظروف العمل ليست رائعة الآن لكني أرى أن هناك تقدما في خطوات مصر نحو المستقبل التي اتوقع ان تكون أفضل. ما رايك فى مشروع قناة السويس ، وامكانية مساهمته فى تشغيل الشباب ؟ بالطبع هناك الكثير من الاستثمارات في مصر الأن لعل أهمها قناة السويس الجديدة، وقد أقيم في لندن هذا الاسبوع مؤتمر عالمي للاستثمار في مصر والشرق الاوسط وشمال افريقيا. كما يجرى حاليا الاعداد لمؤتمر أخر. وكل هذه المشروعات والمؤتمرات تصب في صالح التوظيف وتشغيل الشباب. كيف تدعم منظمة العمل الدولية مصر حالياً ؟ المنظمة تدعم الحكومة المصرية وشركاءها الاجتماعيين لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل اللائقة في المنطقة، فهناك برامج تعمل عليها المنظمة ذات اهمية وحققت نجاحات كبيرة. كما ان منظمة العمل الدولية بدأت اعمالها في القاهرة منذ أكثر من 60 عاما ويهدف أي برنامج تقوم المنظمة بتنفيذه في مصر والمنطقة إلى الاستمرارية بالتعاون مع الشركاء المانحين ومنهم النرويج، فنلندا، ايطاليا، سويسرا واسبانيا ،الدنمارك، استراليا، كندا هل هناك برامج تقوم بها المنظمة فى مصر ؟ هناك برامج ومشروعات كثيرة تعمل بها المنظمة فى مصر مثل حماية حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية المصرية وقد بدأ البرنامج في يونيو 2013 ومن المقرر له أن يستمر حتى يونيو 2016، ومشروع مكافحة أسوأ اشكال عمل الأطفال من خلال تعزيز استجابة السياسات وسبل العيش المستدامة والفرص التعليمية في مصر. وقد بدأ هذا المشروع في ديسمبر 2010 ومن المقرر أن ينتهي ديسمبر 2014. والمشروع بالاشتراك مع برنامج الغذاء العالمي ومنظمة اليونيسيف، كما ان المنظمة تعمل على حل مشكلة هجرة اليد العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين في تونس، والمغرب، وليبيا ومصر والذي بدأ منذ 2013 ومن المقرر أن يستمر حتى 31 أكتوبر 2015 وهو بمنحة من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، بالاضافة الى برنامج التوجيه الوظيفي وتوفير فرص العمل وهذه هي المرحلة الثانية من المشروع وقد بدأ العمل فيها منذ مايو 2012 ومن المقرر أن تنتهي في أخر اكتوبر المقبل والمشروع مقدم كمنحة من برنامج مبادلة الديون المصرية الايطالية لمشروعات التنمية، وهناك أيضا مشروع وظائف لائقة لشباب مصر بمنحة كندية وبدأ العمل به فى 2011 ويستمر حتى 2016 في محافظاتالمنيا، بورسعيد، والبحر الاحمر. وبالاضافة الى ذلك مشروع العمل اللائق للمرأة في مصر وتونس بمنحة من فنلندا وبدأ العمل به فى 2012 ويستمر حتى 2015، ومشروع وظائف لائقة للشباب في مجال الزراعة بأسوان بمنحة استرالية وبدأ العمل فيه 2012 ويستمر حتى نهاية هذا العام.، ومشروع وظائف لائقة للشباب المصري في القليوبية والمنوفية بمنحة دنماركية. التقيت خلال اليومين الماضيين بعدد من المسئولين المصريين .. ماذا بحثتم خلال هذه اللقاءات؟ كما قلت؛ تعد هذه أول زيارة إلى مصر بعد تولي منصبي الجديد كمدير اقليمي لدول افريقيا. فكان من المهم الاستماع الى وجهات النظر المختلفة. وقد ناقشنا مع المسئولين الحكوميين عددا من القضايا تبادلنا خلالها وجهات النظر احد هذه القضايا كانت قانون العمل المصري المزمع إصداره قريبا كما ناقشنا أولويات الحكومة فيما يتعلق بمسالة تشغيل صغار السن التي لا تعتبر مسالة هامة فقط لمصر ولكن للعالم العربي وهذا ما ناقشه مؤتمر منظمة العمل العربية، كما تناول لقائى مع وزير التخطيط ايضاً الاولويات الحالية لمصر ، وتم مناقشة تقديم المزيد من الدعم الفنى والمشورة الفنية من قبل منظمة العمل الدولية فى مجال الحماية الاجتماعية ، ومجال التشغيل ، والدعم الفنى للحكومة المصرية من اجل صياغة سياسة وطنية للتشغيل فى اطار الاستراتيجية التنموية لمصر 2030، علما بأن المنظمة تتعاون مع وزارة التخطيط من اجل تقييم مكون التشغيل فى الحزم الاستثمارية للحكومة ، والمنظمة ايضاً تتعاون مع وزارة التضامن من اجل تقديم الدعم الفنى لاصلاح منظومة التأمين ضمن منظومة اشمل للحماية الاجتماعية فى مصر كما دار النقاش حول كيفية ضمان تحقيق التقدم في الدولة اثناء الفترة الانتقالية التي تمر بها مصر حاليا.كما تمت مناقشة مسالة المساواة في العمل وأثرها على تحقيق الضمان الاجتماعي.و تحدثنا أيضا عن الحوار المجتمعي وعن اهمية بناء جسور الثقة بين الأطراف الثلاثة وذلك عن طريق التقابل مع ممثلين للأطراف المختلفة وانشاء حوارات مستمرة بينهم، كما ناقشنا مشكلة الهجرة غير الشرعية التي تعد عالمية وتبادلنا وجهات النظر فيما يتعلق بالدول في الفترة الانتقالية. والظروف التي تمر بها وكيفية ضمان ان تتحقق الدول التقدم في تلك ألوانه بما يحقق النمو المطلوب. التقيت بوزيرة القوى العاملة ناهد العشري.. ما أهم الموضوعات التي تناولها اللقاء؟ لم يكن هذا هو لقائي الاول بالوزيرة فقد سبق ان التقينا على هامش مؤتمر سابق للمنظمة الدولية في جنيف في مؤتمر العمل الدولي؛ وبالتالي كان لقاؤنا الاخير مكملا للموضوعات التي سبق وان ناقشناها في جنيف. كيف تنظر الى مسألة الاضرابات العمالية؟ أحب أن أؤكد ضرورة أن يكون لدى العمال وعي بحقوقهم. ولابد أن يكون هناك تفاهم بينهم وبين أصحاب الاعمال. وبعد أن تستنفذ سبل الوصول الى حلول فيما يتعلق بالمشاكل التي يواجهونها عن طريق الحوار بين أصحاب الاعمال والعمال يكون اللجوء للاضرابات. ما دور المنظمة في تشجيع النقابات المستقلة في مواجة الاتحاد العام لعمال مصر والحكومة المصرية؟ المنظمة لا تدعم أحد الجوانب على حساب الأخر، لكنها تتعامل بحياد مع المنظومة الثلاثية في مصر؛ وهم ممثلي الحكومة وأصحاب العمل والعمال وفقا لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي والتي صدقت عليها مصر. وبموجب هذه الاتفاقية فإن للعمال ولاصحاب العمل؛ بدون أي تمييز من أي نوع، الحق في انشاء ما يختارونه من منظمات واتحادات، واذا نظرنا الى دولة موريشيوس؛ وهي دولة صغيرة، فإن عدد الاتحادات والنقابات يفوق تلك الموجودة بمصر. لماذا تم وضع مصر في القائمة القصيرة أو ما يطلق عليها اعلاميا القائمة السوداء؟ في مؤتمر منظمة العمل الدولية الاخير تم رفع مصر من القائمة القصيرة. وأحب أن أوضح ان وضع أي دولة في تلك القائمة يكون بناء على شكوى تقدم بها احد الشركاء الاجتماعيين فيتم وضع الدولة في القائمة الى حين التحقيق في تلك الشكوى. تقوم مصر حاليا باعداد قانون جديد للعمل.. فهل ناقشت منظمة العمل الدولية القانون مع الحكومة؟ مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة لديه خبراء يقدمون المشورة والمساعدة للاطراف المعنية في مصر على صياغة قانون العمل وكيف يكون متفقا مع المعايير منظمة العمل الدولية، علما بأننا لا نتدخل في صياغة القانون بل نقدم المشورة والدعم الفني اللازم للصياغة، وقدمنا المشورة في هذا الصدد وتم اعداد مسودة القانون وهو الآن مع الحكومة المصرية بغرض طرحه للحوار المجتمعي في الفترة القادمة ونأمل أن يصدر القانون متسقا مع معايير العمل الدولية. بعيدا عن اللقاءات الرسمية.. هل تنوى زيارة المناطق الأثرية خلال زيارتك الحالية لمصر؟ استرخى في جلسته وقال والابتسامة تعلو وجهه.. ليست هذه زيارتي الأولى بشكل شخصى لمصر، فقد سبق أن جئت قبل التحاقي بمنظمة العمل الدولية. لكن هذه المرة لا يوجد لدي وقت لزيارة المناطق التاريخية التي تحفل مصر بها وذلك بسبب ازدحام جدول الاعمال.