«العقد الاجتماعى»: إعادة الثقة بين الحكومة والمواطنين لتدعيم المجتمع المدنى فى التنمية

أكد المستشار محمود الخولي مدير مركز العقد الاجتماعي التابع لمركز معلومات مجلس الوزراء ان المرحلة المقبلة تحتاج الي جهد كبير
تشارك فيه الحكومة والمجتمع بالمفهوم الواسع الذي يشمل المواطن والاحزاب ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتطوير منظومة الخدمات التعليمية والصحية والاسكانية والبنية التحتية مما يؤدي الي دفع عملية التنمية الشاملة
جاء ذلك في الندوة التي عقدها المركز لتقييم الحوكمة في قطاع الرعاية الصحية الاولية وذلك عبر دراسة حالة محافظة الفيوم اعدها المركز من خلال قياس مدي تقديم الخدمات للمواطنين وفقا لمباديء الحوكمة المختلفة وهي الكفاءة والفعالية والشفافية والمساءلة والاستجابة والعدالة والمشاركة ومكافحة الفساد
وأوضح أن مركز العقد الاجتماعي يعمل علي بناء توافق وطني حول مفهوم العقد الاجتماعي والاثار المترتبة علية مع اعادة بناء الثقة بين الحكومة والمواطنين ودعم الجهود الرامية الي تمكين المجتمع المدني مشيرا الي ان هناك صعوبات وتحديات جسيمة تواجه جهود الدولة نحو التقدم في مختلف المجالات منها الحاجة الي الموارد المالية وعمليات الصيانة والتطوير والتحديث المستمرة الي جانب رفع مستوي الكفاءات البشرية وهذا لن يتحقق الا بالمشاركة الايجابية ومراجعة أدوار الفاعلين الرئيسين علي الساحة الاقتصادية والتنموية مع تقديم مجموعة من الحوافز والاجراءات والسياسات والادوات التشريعية والمؤسسية لضبط عمل الاسواق والرقابة عليها ولا يتحقق اي من هذا الا اذا تم اصلاح الجهاز الحكومي ليعمل في اتجاهات تحسن من فاعليته وكفاءته في اداء هذة الادوار. ومن جانبها تحدثت الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة الاسبق عن دور الحكومة ومراكز الابحاث والجامعات والمجتمع المدني في تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وذلك بمراجعة كافة الادوار وتوجيها في سياق تحسين الخدمة المقدمة في القطاع الصحي واكدت علي اهمية وجود مجلس اعلي للصحة يتمتع بالاستقلالية تسمح له بوضع رؤية واستراتيجية عامة للصحة في مصر وتطبيقها
وأوضحت الدكتورة ديزيرية لبيب وكيل وزارة الصحة ان الوزارة تعد حاليا خطة قومية بالاشتراك مع المجتمع المدني والجامعات واصحاب المصلحة تستهدف تجميع الجهود لوضع الخطوط العريضة لمنظومة صحية متكاملة تتسم بالشفافية والمساءلة الاجتماعية عن طريق تحليل