خبراء يطالبون بسرعة تشكيل المجلس الأعلى للصحة ومكافحة الفساد

أكد مجموعة من خبراء الصحة ضرورة الإسراع في إنشاء المجلس الأعلى للصحة ومنحه صلاحيات تنفيذية، لضمان وضع استراتيجية عادلة خاصة بهذا الشأن في مصر وتطبيقها.
وأعربت الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة السابقة خلال ورشة العمل التي نظمها مركز العقد الاجتماعي التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء اليوم بعنوان "الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في قطاع الصحة" عن أملها تحقيق الموافقة السريعة على قرار تشكيل المجلس الأعلى للصحة، وتطبيق معايير الحوكمة لضمان حقوق المواطن في الرعاية الصحية، وتفعيل قيم المساءلة والرقابة لتحسين خدمات القطاع الصحي.
وشددت الدكتورة مها الرباط، على أن مصر فى احتياج متزايد للحوكمة وهو الأساس لبناء نظام صحى يغطى الاحتياجات الصحية للمواطن، بسبب زيادة توقعات المواطنين وزيادة سقف طلباتهم، وهو ما يحتاج للمزيد من الشفافية.
وأوضحت الرباط أن الحوكمة هي وسيلة يمارس بها المسئولون الحكوميون وغير الحكوميين مسئولياتهم في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وبالتالي هي العلاقة التي تربط بين المؤسسة أو الحكومة مع مقدمي الخدمة أو المنتفعين، مؤكدة أنه لو تم تطبيق مبادئ الحوكمة ستكون طريقة مباشرة وغير مباشرة لمكافحة الفساد.
بدورها، أكدت الدكتورة ديزيريه لبيب بوزارة الصحة والسكان "، أن هناك قرار صادر مؤخرا بإنشاء مجلس للصحة، وليس مجلس أعلى، موضحة أن المجلس الأعلى المنتظر تشكيله سيضم كافة الأطراف التي تؤثر في منظومة الصحة، ويضع الخطوط العريضة للسياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالقطاع، مع ضمان المشاركة المجتمعية في صياغة هذه الخطط.
من جانبه، قال المستشار محمود الخولي مدير مركز العقد الاجتماعي التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أننا في حاجة لمحاربة الفساد بكل صوره في جميع القطاعات، وهو ما سيتحقق بمشاركة إيجابية من المجتمع المدني لدعم جهود الحكومة من خلال تفعيل الرقابة والمساءلة والمجتمعية لضمان تقديم الخدمة بعدالة وكفاءة.
وأكد ضرورة دعم وتضافر كافة الجهود، الحكومية وغير الحكومية، في مختلف المجالات لدعم ونشر وتفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة، ومكافحة الفساد.
وقال الخولي "إن مركز العقد الاجتماعي دائما ما يفسح المجال لمنظمات المجتمع المدني باعتبارها شريكا أساسيا في عملية التنمية ولا يقل دورها أهمية عن دور الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق الحياة الكريمة للمصريين، وذلك لما يمثله المجتمع المدني من قوة مؤثرة بإمكانها أن تحدث تغييراً إيجابياً في المجتمع خاصة بالتنسيق والتعاون مع باقي أطراف عملية التنمية وهم الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين أنفسهم".