البرلمان الفرنسى يواجه التنظيم محليا

أقر البرلمان الفرنسى أمس المنع الإدارى للخروج من الأراضى الفرنسية لمنع مغادرة المرشحين للقتال إلى سوريا والعراق، وهو أحد الإجراءات الرئيسية فى مشروع قانون حول الحرب ضد الإرهاب.
وبموجب المنع، يحظر خروج مواطن فرنسى فور توفر أسباب جدية حول إمكانية أن يكون يخطط للانتقال إلى الخارج بهدف المشاركة فى نشاطات إرهابية وجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية مما يجعله خطرا على الأمن العام بعد عودته إلى بلاده". ويؤدى هذا المنع لمدة 6 أشهر وقابلة للتجديد لمدة عامين، إلى سحب الجواز فورا وبطاقة الهوية من الشخص المعنى، وفى حالة صدور قرار المنع بحق أى شخص يتم إبلاغ نظام المعلومات فى شينجن، ويعاقب المنع من يتورط فى أى نشاط مريب بالسجن 3 سنوات ودفع غرامة 45 ألف يورو.
وحسب وزير الداخلية الفرنسى برنار كازينوف، فإن حوالى 930 فرنسيا ضالعون فى شبكات الى سوريا والعراق (350 على الارض و180 توجهوا الى سوريا و170 مروا عبر الترانزيت الى المنطقة و230 لديهم ميل للسفر) وهو رقم ارتفع 74٪ خلال 8 أشهر.