فرنسا "تكبح جماح" المرشحين للجهاد

العربية.نت- أقر النواب الفرنسيون، مساء الثلاثاء، المنع الإداري للخروج من الأراضي الفرنسية، بهدف منع مغادرة المرشحين للجهاد إلى السوريا والعراق، وهو أحد الإجراءات الرئيسية في مشروع قانون حول التصدي للإرهاب.
إلى ذلك، من المفترض أن يخضع مشروع القانون الذي يستهدف أيضا الإرهاب عبر الإنترنت للتصويت في قراءة واحدة بعد مناقشات اليوم الأربعاء.
ويمكن أن يعمل بمنع الخروج هذا لمواطن فرنسي "فور توفر أسباب جدية حول إمكانية أن يكون يخطط للانتقال إلى الخارج بهدف المشاركة في نشاطات إرهابية وجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، أو على مسرح عمليات مجموعات إرهابية، وفي شروط قد تجعله خطراً على الأمن العام بعد عودته إلى الأراضي الفرنسية".
ويسري هذا المنع لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة سنتين، ويؤدي إلى سحب الجواز فوراً وبطاقة الهوية من الشخص المعني، على أن يحصل على إيصال يوازي بطاقة هويته.
أما في حال صدور قرار المنع بحق أي شخص، يتم إبلاغ نظام المعلومات في شينغن. كما يعاقب كل خرق لهذا المنع صاحبه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، ودفع غرامة بقيمة 45 ألف يورو، ويكون سبباً لتوقيف الذين يعودون في حال نجحوا بالوصول إلى سوريا.
وحسب وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازينوف، فإن حوالي 930 فرنسيا ضالعون في العمل ضمن شبكات تنشط في سوريا والعراق (350 على الأرض، و180 توجهوا إلى سوريا، و170 مروا عبر الترانزيت إلى المنطقة، و230 لديهم ميل للسفر)، وهو رقم "تزايد 74% خلال ثمانية أشهر".